هل يفتح “اتفاق سنجار” الباب أمام حل الخلافات بين تركيا والعراق حول تنظيم “بي كا كا”؟

جي بي سي نيوز:- كان انتشار تنظيم “بي كا كا” الكردي في قضاء سنجار شمالي العراق من أبرز ملفات الخلاف بين تركيا والعراق والتي تزايدت مؤخراً نتيجة العمليات العسكرية التركية المتصاعدة ضد التنظيم على الأراضي العراقية، وما رافق ذلك من استدعاء للسفراء والتهديد بمراجعة العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين. 

لكن وعقب توقيع الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم شمال العراق على اتفاق يقضي بإخراج كافة عناصر التنظيم من القضاء، يؤمل تركياً أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتحسين العلاقات بين بغداد وأنقرة، بحيث تتكفل الجهات الأمنية العراقية بإخراج التنظيم من سنجار ولاحقاً من مناطق أخرى على أن تتوقف العمليات العسكرية في العمق العراقي مع استمرارها في المناطق الحدودية ، وفق "القدس العربي" .

ولم تكن العمليات العسكرية التركية المتواصلة منذ عقود في المنطقة الحدودية أقصى شمال العراق لا سيما في جبال قنديل مسبباً لخلافات كبيرة بين البلدين، إلا أن الخلافات ظهرت بقوة مع توسيع الجيش التركي عملياته لتشمل مناطق بالداخل العراقي مثل سنجار ومخمور وغيرها، حيث قصف الجيش التركي بالطائرات الحربية مراراً مواقع للتنظيم، كما استهدف عناصر وقيادات التنظيم بضربات الطائرات المسيرة في القضاء. 

وعقب توسع وانتشار تنظيم “الدولة” في العراق عام 2014، تقول تركيا إن تنظيم “بي كا كا” دخل إلى محافظة نينوى وقضاء سنجار بشكل خاص، وذلك تحت مسمى وحدات حماية سنجار التي قصفت الطائرات التركية مقراتها في سنجار، وهو ما صعّد الخلافات بين أنقرة وبغداد. 

والجمعة، أعلنت بغداد، توصلها إلى اتفاق وصفته بـ”التاريخي” مع أربيل بشأن قضاء سنجار الواقع بمحافظة نينوى، ينهى سطوة “الجماعات الدخيلة” في القضاء، وهي العبارة التي أكدت مصادر تركية وعراقية مختلفة أنها تتعلق بتنظيم “بي كا كا” الذي تطالب تركيا منذ سنوات بإخراجه من القضاء، واتهمته بتحويل سنجار إلى “قنديل ثانية” في إشارة إلى جبال قنديل المعقل الرئيسي للتنظيم في أقصى شمال العراق. 

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال: “(رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي، رعى اليوم اتفاقا تاريخيا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني“، مؤكداً أن “الاتفاق ينهي سطوة الجماعات الدخيلة ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان شمالي العراق”. 

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن حكومته حريصة على خلو قضاء سنجار بمحافظة نينوى من الجماعات المسلحة المحلية أو الوافدة من الخارج، مؤكداً أن “الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم، ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً”. 

وشدد المالكي على “رفض العراق استخدام أراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي أو الجار الإيراني وباقي جيراننا“، لافتاً إلى أن “الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي”. 

وفي أول تعقيب رسمي تركي على الاتفاق، جددت أنقرة استعدادها للتعاون مع السلطات العراقية، في سبيل “إحلال الاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد”، معربة عن أملها في تنفيذ كافة أهداف الاتفاق الرامي لإعادة بسط سلطة الحكومة العراقية الاتحادية على سنجار. 

وعقب الاتفاق، التقى السفير التركي في بغداد فاتح يلدز بوزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، وكتب السفير عبر صفحته على تويتر: “أعربت للوزير عن استعدادنا لجميع أنواع التعاون في المجال الامني، وأننا سنكون داعمين لهم في كل حين من أجل إبعاد التنظيمات الإرهابية من العراق ولاسيما “بي كا كا” المتواجدين في سنجار ومخمور”. 

ورغم أن بنود الاتفاق تنص بشكل واضح على طرد عناصر تنظيم “بي كا كا” بشكل كامل من القضاء، وإجراء فحص أمني للتأكد من خلو التركيبة الأمنية الجديدة من أي عناصر ينتمون للتنظيم، إلا أن المعضلة الأكبر تبقى في التطبيق والتأكد الفعلي من خلو المنطقة من عناصر التنظيم الذين سرعان ما يلجأون إلى الانخراط في التركيبات الأمنية الجديدة بشكل فردي أو تشكيل تجمعات سياسية وعسكرية بمسميات جديدة. 

ولكن في حال نجاح حكومتي بغداد وأربيل في تطبيق الاتفاق بشكل كامل، فإن ذلك قد يؤسس لآلية جديدة للتعاون بين تركيا والعراق تقضي بتحمل العراق المسؤوليات الأمنية وطرد تنظيم “بي كا كا” من العديد من المناطق على أن تتوقف العمليات العسكرية التركية هناك، وهو ما قد يؤسس لصفحة جديدة من التعاون الأمني والعسكري بين البلدين ينهي الخلافات السابقة ويعزز التعاون السياسي والاقتصادي.