تحسبات من نية إسرائيل المصادقة على مخطط لـ”قانونية” منازل العيسوية

صادقت بلدية القدس للمرة الأولى منذ ثلاثين سنة على مخطط هيكلي لقرية العيسوية شرقي القدس، تضمن نظاماً تخطيطياً وقضائياً يسمح بإعطاء رخص بناء لمعظم المباني في القرية التي بنيت بدون تراخيص. مع ذلك، يقول السكان إن المخطط غير كاف لاحتياجاتهم المستقبلية، لأن السلطات لم توسع مساحة القرية.

في العيسوية التي تقع بين جبل المشارف وشارع القدس – البحر الميت، يعيش حوالي 17 ألف نسمة. وحدثت فيها في السنتين الأخيرتين مواجهات متواصلة مع رجال الشرطة قتل فيها أحد السكان وأصيب كثيرون. وفي موازاة ذلك، دفع قسم البناء في البلدية قدماً بمشاركة السكان مخططاً هيكلياً في محاولة لحل مشكلة البناء غير القانوني ونقص المباني العامة والبنى التحتية. ومثلما في الأحياء الأخرى في شرقي القدس، فإن المخطط الهيكلي الحالي للعيسوية قديم ولا يتناسب مع احتياجات السكان ولا يمكّن من تطوير القرية. صودق على المخطط الحالي في 1990 ولم يسمح تقريباً بأي بناء جديد أو شرعنة المباني القائمة.

في ظل غياب مخطط هيكلي وبنى تحتية، بنيت معظم البيوت في القرية بدون تراخيص. في شباط الماضي وبعد عدة لقاءات مع سكان العيسوية في أعقاب التوتر الذي حدث في القرية، أمر رئيس البلدية موشيه ليئون، بوقف هدم البيوت مدة نصف سنة إلى أن تتم المصادقة على المخطط الهيكلي. وفي الأسبوع الماضي، صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء على المخطط وأوصت اللجنة اللوائية بالمصادقة عليه.

قبل حوالي 15 سنة حاول السكان، إلى جانب جمعية “بمكوم”، الدفع بأنفسهم قدماً بمخطط هيكلي جديد للقرية، وحصلوا على مباركة البلدية. ولكن مبادرة السكان أُوقفت بعد أن قامت سلطة الطبيعة والحدائق ومكتب رئيس الحكومة بالدفع قدماً بمخطط للإعلان عن حديقة قومية باسم “منحدرات جبل المشارف” التي من المخطط إقامتها في المناطق الفارغة الأخيرة في العيسوية. وحسب أقوال سكان القرية، فإن إقامة هذه الحديقة الوطنية استهدف منع توسيعها. المخطط الجديد الذي أعده المهندس المعماري آري كوهين، لا يشمل توسيع مساحة القرية ولا يغير حدود الحديقة الوطنية، لكنه يمنح حقوق بناء واسعة للسكان، ويوجد فيه نظام قضائي فريد يمكنه حل مشاكل التطوير في العيسوية.

المخطط الجديد هو المخطط الهيكلي الأول في شرقي القدس، الذي يحاول مواجهة مشاكل التخطيط الشديدة للأحياء الفلسطينية في المدينة. وطبقاً لهذا المخطط، يمكن للسكان تقديم طلبات للحصول على تراخيص بناء لبيوتهم القائمة أو هدمها وبناء بيوت جديدة بدلاً منها. إحدى المشكلات الصعبة التي يواجهها سكان شرقي القدس في مخططات مشابهة هي مطالبتهم بتنظيم مشترك لسكان كثيرين –على الأغلب عشرات العائلات– من أجل تقديم مخططات للحصول على تراخيص بناء. ولحل ذلك، يقسم هذا المخطط الجديد القرية إلى مناطق تخطيط صغيرة كي تستطيع مجموعة من خمس أو ست عائلات فقط تقديم طلب لمخططات بناء. بهذا المعنى، يقول المخططون في شرقي القدس، فإن المخطط الهيكلي للعيسوية يمكن أن يكون سابقة إيجابية للتعامل مع مشاكل البناء غير القانوني ونقص السكن في الأحياء الفلسطينية.

“تكمن قوة المخطط في أنه لا يجبر السكان على تقديم مخطط بناء مدينة آخر”، شرح المهندس كوهين، “لقد أوجدنا نوعاً من الأحياء الصغيرة التي فيها عدد من المباني، يستطيع أصحابها تقديم طلب للحصول على تراخيص بناء بالاتفاق مع الجيران. حاولنا أن تكون الحدود حسب تقسيمة العائلات. وخلقنا نظاماً مرناً للحدود، وأعطينا حقوقاً لخلية المنطقة”. وحسب المخطط، كل منشأة سكنية تريد الحصول على ترخيص بناء للمباني القائمة أو ترخيص لإزالة مبنى، يجب عليها التبرع بمنطقة للفضاء العام. “رياض أطفال، حدائق صغيرة، محلات تجارية وتوسيع شارع”، شرح كوهين، “الهدف من المخطط هو تمكين مجموعة عامة ذات جودة معقولة يمكن أن تخدم المواصلات العامة والربط بين المنشآت، بحيث يمكن استغلالها بصورة مشتركة وتستطيع كل وحدة استغلالها وحدها، ومن وضع الجزرة إلى جانب العصا. أعط المزيد من الفضاءات العامة واحصل على المزيد من حقوق البناء”.

وتشمل الخطة أيضاً شق شارع التفافي حول القرية، وإقامة مبان عامة ومركز تشغيل جديد. ستقام المباني في أطراف القرية، ولا يمكن –حسب المخطط- بناء مبان عامة أو مناطق عامة كبيرة في مركزها، في أعقاب البناء المكتظ.

رغم جهود السكان وجمعية “بمكوم”، كما قلنا، فإن المخطط الهيكلي الجديد لا يوسع حدود القرية. سبعة مبان تقع خارج حدود المخطط وهي معرضة لخطر الهدم. “في العام 2004 عندما قمنا بإعداد المخطط مع جمعية “بمكوم”، قمنا بمسح احتياجات مع شركة باسم “يعدين”. وقد وجدوا أنه يجب تخصيص 1350 دونماً للقرية”، قال هاني العيساوي، ناشط رئيسي في القرية: “تقوم الخطة القائمة على 1072 دونماً، وفعلياً فإن هذا أقل من 900 (لأن جزءاً منها مخصص لمناطق خضراء). المعنى هو أنه لا يوجد هناك منطقة لتوسيع القرية مستقبلاً”.

وحسب أقوال نائبة المدير العام لجمعية “بمكوم”، افرات كوهين بار، يبدو “المخطط خنوعاً تاماً للضغط الذي مارسته سلطة الطبيعة والحدائق. وبدلاً من تخصيص مناطق بحجم مناسب للعيسوية، تلبي الاحتياجات السكنية والمناطق العامة، فإن هذا المخطط يملي على القرية حدوداً ضيقة مع منطقة مقلصة أكثر بكثير مما هو مطلوب”.

وأوضح مستشار رئيس البلدية للشؤون العربية، أوري يكير، بأن تقليص الحدود ينبع من رؤية أنه هناك حاجة إلى زيادة التجمع والارتفاع إلى الأعلى في أحياء القدس. وحسب قوله فإن الخطة تناسب احتياجات القرية على الأقل حتى العام 2040. وقد تعهدنا للسكان قبل سنة بالمصادقة على المخطط، وهم لم يصدقوا، وقد أظهرنا أنه يمكننا القيام بذلك”، قال، وأضاف: “رؤيتنا هي أننا نأخذ على عاتقنا مسؤولية ولا نخاف من التحديات، ونخلق ثقة بين البلدية والسكان”.

هآرتس