ولإسرائيل مآرب أخرى: ترسيم الحدود مع لبنان وسحب البساط من تحت “حزب الله”

تجري إسرائيل ولبنان مفاوضات مباشرة لترسيم الحدود البحرية بينهما، هكذا بُشرنا الأسبوع الماضي. قبل عشرين سنة قررت إسرائيل الخروج من لبنان إلى حدود دولية معترف بها، غير أنه لا يعترف بالأمر -وفق تعريف الحدود الدولية- إلا إذا كانت الدولتان المشاركتان فيه توافقان على مكانها. ولما كان لبنان قد رفض كل حوار مع إسرائيل في حينه، فقد نجح رئيس الوزراء باراك في إقناع الأمين العام للأمم المتحدة بأن إسرائيل ستجري، للاعتراف بالانسحاب، مفاوضات مع الأمم المتحدة، وإن الخط الذي يتفق عليه الطرفان سيعدّ هو خط الانسحاب. وهذا ما حصل بالفعل وتقرر “الخط الأزرق” الذي تعترف به الأسرة الدولية مثابة خط حدود مؤقت في البر.

وماذا عن الحدود البحرية؟ ثمة ثلاثة مناهج مقبولة لترسيم الحدود البحرية. وقد اختارت إسرائيل النهج المفضل، وهو ترسيم خط يقع على 90 درجة مئوية من خط الشاطئ، وهكذا، يعدّ خط الحدود البحرية، حسب إسرائيل، هو ذاك الذي يتجه شمال غرب، وللدقة في نقطة 291 درجة. أما لبنان فاختار بالطبع نهجاً آخر، تكون الحدود البحرية بموجبه استمراراً للحدود البرية. وحسب هذا النهج، فإن الحدود خط مباشر يتجه من رأس الناقورة بالضبط غرباً – في نقطة 270. وقد نشأ مثلث الخلاف بين الخطين الإسرائيلي واللبناني، وقد اتسع كلما تحركنا غرباً. في العام 2000 قررت الأمم المتحدة ألا تحكم، وهكذا نشأ وضع متواصل من عدم الاتفاق. وعندما تبين بعد سنوات من ذلك بأن هناك حقول غاز كبيرة في المنطقة، أصبح الموضوع أكثر حرجاً. تجرى مفاوضات سرية غير مباشرة ومتقطعة بين إسرائيل ولبنان في الموضوع منذ سنين. قدم لبنان من ناحيته تنازلاً وتبنى نهج ترسيم ثالث. ومع أن مثلث الخلاف بين الدولتين تقلص، إلا أنه بقي ذا مغزى.

وثمة معان إيجابية تتجاوز الحاجة إلى حل النزاع، ولأول مرة منذ نهاية التسعينيات، ستجرى مفاوضات مباشرة بين الدولتين. ثانياً، هل سيسمح النزاع للدولتين بتوسيع تنقيبات الغاز في المنطقة؟ ثالثاً، هناك خسارة واضحة لحزب الله، فهو الذي منع المفاوضات، لأنه يعارض كل حوار مباشر للبنان مع إسرائيل، ولأن نصر الله فهم بأنه إذا ما أراد فتح معركة عسكرية ضد إسرائيل، فهو ملزم باستخدام الحجة التي تعد كدفاع عن مصلحة لبنان الوطنية. وطالما بقي الخلاف على الحدود البحرية، سيكون بوسع التنظيم مواصلة الادعاء بأن إسرائيل تسرق المقدرات الطبيعية التي تعود للبنان، وأن هذا سبب راجح لشن الحرب. أما إذا نضجت المفاوضات بين إسرائيل ولبنان إلى اتفاق، فسيسحب البساط من تحت أقدام الحزب.

وثمة معنى إيجابي رابع: فالمفاوضات المباشرة في موضوع ما قد تؤدي أيضاً إلى مفاوضات في مواضيع أخرى. وبين الدول المجاورة، حتى وإن كانت معادية، مصالح مشتركة، وأقدّر بأننا إذا عملنا بحكمة سنتمكن من تسوية مواضيع أخرى. لن يكون قريباً اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان، ولكن كل تطبيع يعدّ أمراً إيجابياً. مهما يكن من أمر، يمكن الثناء على السياسة الإسرائيلية في الموضوع ولا سيما على الوزير شتاينتس الذي يحاول منذ سنين الوصول إلى تسوية حول الحدود البحرية مع لبنان. أما المنفعة الخامسة التي قد تنشأ عن الخطوة فلا تتعلق بلبنان بل بغزة. إذا كان ممكناً الوصول إلى تسوية للموضوع على أساس المصلحة المشتركة مع لبنان، فيحتمل أن يكون ممكناً إظهار مزيد من الإبداعية للتسوية مع دولة غزة أيضاً.

يديعوت