تشاووش أوغلو : فرض عقوبات على تركيا سيؤدي إلى نتائج عكسية

جي بي سي نيوز :- حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من امكانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بلاده.

وأوضح أن "جميع أنواع العقوبات تولد رد فعل عكسي، ولا تساهم سوى في زيادة إصرار تركيا على حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، في مواجهة مساعي فرض حدود بحرية جديدة في شرق المتوسط".

وأردف أنه يجب تحسين العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وأن الطريق الوحيد للقيام بذلك يقتضي فصل الاتحاد بين مطالب أعضائه المجحفة في شرق المتوسط، وعلاقاته مع تركيا.

وردا على سؤال حول الصراع الأرميني الأذربيجاني، وعلاقات أرمينيا مع تركيا، أشار إلى أن السبب الرئيس في توتر العلاقات بين أنقرة ويريفان، هو "السياسات العدائية لأرمينيا في المنطقة، واتباعها سياسة تفتقر لإمكانيات الشريك المسؤول والبناء، ويجب هنا التمييز بين المعتدي والضحية".

ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

وقال تشاووش أوغلو إن الخلاف الأساسي بين بلاده وفرنسا في ليبيا، يرجع إلى دعم باريس للهجوم الذي شنه الجنرال الإنقلابي خليفة حفتر للإطاحة بالحكومة الشرعية في البلاد.

ولفت إلى أن "تركيا تدعم الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بناء على طلبها، لكن مع الأسف اختارت فرنسا الوقوف إلى جانب المليشيا غير الشرعية، ولا يمكنها أداء دور أكثر فعالية في البلاد إلا في حال تخليها عن دعم المليشيا".

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.

الاناضول