رغم الرفض الشعبي.. روحاني يشيد باتفاقية الصين الغامضة

 جى بي سي نيوز :- وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، توقيع اتفاق تعاون مدته 25 عامًا بين إيران والصين بأنه "خطوة كبرى" في دفع المصالح المشتركة لطهران وبكين.

 وفي رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وصف الرئيس الإيراني التوقيع على هذه الاتفاقية بأنه يأتي في إطار "مواجهة النزعات الأحادية في العالم"، حسب تعبيره.

ووفقا لموقع الرئاسة الإيرانية، فقد أكد روحاني في رسالته إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن "الانتهاء من خطة عمل الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومدتها 25 عامًا والتوقيع عليها يمثلان خطوة رئيسية نحو تعزيز المصالح المشتركة ونحو السلام والاستقرار الدوليين".

وتأتي إشادة روحاني بالاتفاقية المذكورة في ظل احتجاجات داخلية وخارجية، لانعدام الشفافية حول محتواها، ما أثار ردود فعل شعبية قوية وجدلا حول أهدافها وآفاقها.

وكان الصحافي البريطاني المتخصص في مجال الاقتصاد والمال، سايمون واتكينز، والذي كشف لأول مرة تفاصيل الاتفاقية الإيرانية الصينية قد كشف في مقال له الشهر الماضي، أن الصين تعتزم إنشاء مركز تجسس ومراقبة في إيران.

وقال واتكينز في مقاله بموقع "أويل برايس" إن المرحلة التالية من الصفقة ستركز على نشر واسع النطاق لقدرات التجسس والحرب الإلكترونية التي تركز حول ميناء تشابهار، المطل على بحر عمان، جنوب شرقي إيران، وتمتد لحوالي 5000 كيلومتر تقريبًا.

 وأكد واتكينز أن مصادر رفيعة مقرّبة من الحكومة الإيرانية كشفت لموقع " أويل برايس OilPrice.com" أن المشروع يشمل إنشاء نظام المراقبة الجماعية للسكان الإيرانيين يشبه إجراءات المراقبة في الصين.

وذكر أن هذا يتطابق مع رؤية بكين الاستراتيجية لإيران كدولة عميلة، تعمل بكامل طاقتها مع الصين لفترة الـ 25 عامًا، لتتحول إلى حجر أساس جغرافيًا وجيوسياسيًا لا يمكن الاستغناء عنه في مشروع "حزام واحد، طريق واحد"، الذي تعتمده الصين.

ومن المقرر أن تبدأ أنظمة المراقبة والتحكم الجماعية لسكان إيران اعتبارًا من الأسبوع الثاني من نوفمبر، بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن تسلسل الأحداث في الأسبوع الثالث من أكتوبر في اجتماع بين كبار شخصيات الحرس الثوري الإيراني وأجهزة المخابرات ونظرائهم الصينيين، بحسب التقرير.

 ووفقًا للمصادر الإيرانية، فقد وافق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بالفعل على الخطط العامة في يوليو / تموز الماضي والتي تتضمن وضع ما يقرب من 10 ملايين كاميرا مراقبة " CCTV " في أكبر سبع مدن إيرانية اكتظاظًا بالسكان، بالإضافة إلى خمسة ملايين كاميرا أخرى في 21 مدينة أخرى.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيره الصيني وانغ لي، قد اتفقا العام الماضي، على مسودة اتفاقية التعاون الاستراتيجي المتفق عليها في عام 2016.

تواجد عسكري
وبالتوازي مع شبكة المراقبة، ستستخدم الصين إنهاء حظر الأسلحة العالمي المفروض على إيران في 18 أكتوبر لبدء الاستعدادات السريعة لتواجدها العسكري المتزايد في إيران كجزء من "استراتيجية الدفاع المتكاملة بين الصين وإيران" كأحد بنود اتفاقية الـ 25 عامًا.

ووفقا لـ "أويل برايس" فمن المقرر أن يتم نشر معدات وعسكريين من الصين وروسيا اعتبارًا من الأسبوع الثاني من نوفمبر، وفقا للاتفاقية.

وسوف تنتشر هذه القوات في منشآت النفط والغاز التي لا تزال الشركات الصينية والروسية تعمل فيها على الرغم من العقوبات الأميركية على إيران.

المصدر : العربية