الجزائر تحقق في صفقة مريبة بين رجل أعمال مسجون و”جماعة ضغط” مرتبطة بترامب

تحقق السلطات الجزائرية في قرار اتخذه  أحد أغنى رجال الأعمال في البلاد بتوقيع عقد بقيمة 10 ملايين دولار مع شركة ضغط مرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح موقع “ميدل إيست آي” في تقرير سلط الضوء على القضية أن رجل الأعمال علي حداد، الذي كان في وقت من الأوقات ضمن قائمة خامس أغنى شخص في الجزائر، قد وقع العقد مع مجموعة سونوران للسياسات في تموز/يوليو الماضي بعد شهر من الحكم عليه بالسجن 18 عاماً بتهمة الفساد.

وأفاد الموقع أن مكتب المدعي العام في منطقة سيدي محمد، وهي بلدية في العاصمة الجزائر، قد فتح تحقيقاً قضائياً، كما تخضع صابرينا بن، وهي مستشارة لحداد مقرها في باريس، ووقعت العقد نيابة عنه، للتدقيق.
ويأتي هذا الأعلان بعد عدة أسابيع من إعلان السلطات القضائية أنها فتحت تحقيقاً أولياً في ممارسات حداد، وقالت إن الهدف من التحقيق هو ” تحديد الظروف المحيطة بتوقيع هذا العقد وتحديد هدفه النهائي”.
وقد تم التوقيع على هذا العقد في 26 يوليو، بعد أسابيع فقط من الحكم الذي أصدرته محكمة جزائرية ضد حداد، الرئيس السابق لمنتدى قادة الأعمال في البلاد، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالسجن 18 عاماً.
وتسبب العقد في عاصفة إعلامية في الجزائر، ساعدت على دفع النظام القضائي للمتابعة.
ورفضت مجموعة سونوران التعليق، ولكن رئيسها روبرت ستريك، دافع في حديث مع صحيفة “الوطن” الجزائرية عن العقد بحجة أن قضية حداد ” أثارت قلقاً كبيراً على الصعيد الدولي”، ودعا إلى إطلاق سراحه مقترحاً أن ذلك سيساعد على زيادة الاستثمارات الأمريكية مشيراً إلى أنه لا يعرف حداد شخصياً ولكن “أصدقائه” يدفعون الأتعاب.

ووفقا لمجلة فوربس، تعاملت شركة ” ايه تي ار اتش بي” التي يترأسها حداد منذ تأسيسها عام 1997 مع أكثر من ملياري دولار من العقود، ولكن عالم حداد انهار بعد استقالة بوتفليقة المريض في أبريل 2019 في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد سعيه لولاية خامسة، وهو متهم بالاستفادة من العلاقات الوثيقة مع نظام بوتفليقة، بما في ذلك قروض مصرفية بقيمة 16 مليار دولار لمشاريع تم الحصول عليها بالتراضي بدلاً من المناقصات القانونية.
وأشار تقرير ” ميدل إيست آي” إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد بوضع حد للفساد الذي ازدهر في ظل حكم بوتفليقة الذي دام 20 عاماً، حيث تم اعتقال العشرات من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال، وفي 2 يوليو/ تموز، حكمة محكمة جزائرية على حداد وأشقائه الأربعة بالسجن، وأمرت بمصادرة أصول عائلية، وتم الحكم على حداد في محاكمة أخرى بتهمة الفساد، في حين قال المحامي خالد بوراريو في حديث لفرانس برس إنّ المتهمين “يدفعون الآن ثمناً لهزيمة النظام السابق”.

وزعم المحامي خالد بوراريو في حديث لفرانس برس أنّ المتهمين “يدفعون الآن ثمناً لهزيمة النظام السابق”.
وعلى غرار حداد، حقق رئيس جماعة الضغط ” اللوبي” نفسه أرباحاً كبيرة مع سمعة مثيرة للجدل، بفضل علاقاته مع أصحاب السلطة في واشنطن، إذ استلم ستريك، وهو متدرب سابق في مكتب السيناتور جون ماكين، ومالك مصنع نبيذ في أوريغون، وظيفة جديدة كمستشار لترامب في الساحل الغربي في عام 2016.
وساعد ستريك في ترتيب مكالمة بين ترامب مع رئيس وزراء نيوزيلندا القادم، وفي نهاية المطاف، وقع اسمه كعميل أجنبي، وحصل ستريك على صفقة ذهبية في مايو 2017 عندما دفع السعوديون له مبلغ 5.4 مليون دولار مقابل عقد تم إنهاؤه بعد أسابيع قليلة من انقلاب القصر، وفي وقت سابق من هذا العام، حصل ستريك، ايضاً، على مبلغ 2 مليون دولار لتمثيل حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا، كما تعمل الشركة سيئة الصيت، نيابة عن أغنى امرأة في أنغولا مقابل مبلغ 2.2 مليون دولار، في الوقت الذي تواجه فيه هذه المراة اتهامات بأنها اغتسلت ملايين الدولارات من البلاد.
ولم يكن حداد أول شخص يواجه تدقيقات بسبب القيام بأنشطة ضغط في الولايات المتحدة، إذ فتحت السلطات التونسية، تحقيقاً جنائياً بعد أن استاجر المرشح الرئاسي نبيل القروي شركة ضغط للمساعدة في ربطه بإدارة ترامب.

ميدل إيست آي