مشرعون أمريكيون يطالبون الخارجية بتوضيح قرارها حول “حصانة” الببلاوي من المحاسبة في أمريكا

تساءل عدد متزايد من المشرعين الأمريكيين عن السبب الذي دعا وزارة الخارجية اعتبار رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية من المحاكمة في قضية تعذيب قدمها ضده مواطن أمريكي.
وقالت إليزابيث هيجدرون في تقرير نشره موقع “المونيتور” إن النائب الديمقراطي عن فيرجينيا جيري كونولي كتب رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو عبر فيها “عن صدمته لمعرفة” أن الخارجية “اتخذت الخطوة الخطيرة ومنحت حصانة من المحاسبة في تعذيب أشرفت عليه الدولة” عندما قامت وبناء على طلب من الحكومة المصرية بمنح رئيس الوزراء الانتقالي الببلاوي حصانة دبلوماسية. وقال كونولي: “أشعر بالقلق العظيم بشأن الظروف المحيطة بالقرار وأثره على القضية القانونية الجارية”، وحصل موقع “المونيتور” على الرسالة التي أرسلها كونولي الذي يترأس اللجنة الفرعية التي تشرف على عمليات الحكومة في مجلس النواب.

وعنى كونولي بالقضية القانونية الدعوى التي تقدم بها المواطن الأمريكي محمد سلطان من فيرجينيا والناشط في مجال حقوق الإنسان واتهم فيها الببلاوي بالإشراف على تعذيبه كسجين سياسي في القاهرة بالفترة ما بين 2013- 2015. ويقاضي سلطان الببلاوي أمام محكمة منطقة كولومبيا بناء على قانون حماية ضحايا التعذيب. وهو قانون أمريكي يعطي ضحايا التعذيب حق تقديم دعوى مدنية ضد مسؤولين أجانب تورطوا في عملية التعذيب. ويريد الببلاوي الذي يعمل في صندوق النقد الدولي بواشنطن رفض القضية.

وقال المحامون الذين يمثلونه إن القضية قد تؤثر على العلاقات الأمريكية- المصرية وتمثل تهديدا محددا للمصالح الطويلة بينهما. ويناقش فريقه أن الببلاوي يجب أن يتمتع بالحصانة من المقاضاة. وهو ما عبرت عنه الخارجية في تموز/يوليو في رسالة إلى فريق الدفاع عن الببلاوي. وكتبت في رسالة أن الببلاوي يحمل صفة “ممثل أساسي مقيم” ومن حقه “التمتع بالمميزات والحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون”. وفي رسالته إلى بومبيو أشار كونولي إلى أن وزارة الخارجية اعتبرت الببلاوي ذا حصانة دبلوماسية رغم التحذيرات من منظمات حقوق الإنسان التي قالت إن السلطات المصرية انتقمت من عائلة سلطان في محاولة منها لإسكاته.

واعتقلت قوات الأمن عددا من أبناء عمه في مداهمات ليلية على بيوتهم في حزيران/يونيو. ونقل والد محمد، صلاح سلطان الذي يحمل البطاقة الخضراء من زنزانته في السجن إلى مكان مجهول ولم يسمع عنه منذ ذلك الوقت. وبناء على هذه العمليات الانتقامية الواضحة تساءل كونولي عن موقف وزارة الخارجية وإن فكرت بمنع الحصانة عن الببلاوي أو إلغائها بعد منحها له. ويطالب النائب الوزارة بتقديم معلومات عن الوقت الذي منحت فيه صفة الحصانة وتحت أي ظرف. وانضم كونولولي إلى عدد من المشرعين الذين أثاروا قضية سلطان مع وزارة الخارجية. وفي رسالة أرسلها الشهر الماضي 40 من النواب طالبوا فيها بومبيو بمحاسبة الحكومة المصرية لاستهدافها مواطنين أمريكيين وآخرين على علاقة وثيقة معهم مثل عائلة سلطان. ويطالب السناتور الديمقراطي عن فيرمونت باتريك ليهي بمعلومات إضافية عن كيفية منح الببلاوي الحصانة. وطلب من الخارجية أن تقدم نسخة من الرسالة التي أرسلتها الحكومة المصرية والمتعلقة بالببلاوي بعد تسميته مديرا في مجلس صندوق النقد الدولي عام 2014.

المونيتور