حاكم مصرف لبنان يتعهد: سننهي الخلاف الحكومي بشأن صندوق النقد

جي بي سي نيوز :- فيما يبدو أنه سينهي المواجهة المستمرة منذ أشهر، والتي أوقفت المحادثات الحاسمة بشأن خطة إنقاذ للبلاد المنكوبة، خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن صمته ليعلن انحيازه للحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

رياض سلامة، الذي جعلته سنواته الـ 27 في المنصب أحد أطول محافظي البنوك المركزية في العالم، تعرض لانتقادات على نطاق واسع لتعطيله مفاوضات صندوق النقد الدولي من خلال عدم موافقته على تقييم الحكومة للخسائر المصرفية السابقة. كما يتهم المشرعون بالتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.

لكنه نفى، في حديثه إلى صحيفة "فاينناشال تايمز" والذي اطلعت عليه "العربية.نت"، نيته عرقلة العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدول، قائلاً "بالنسبة للمستقبل، سنعمل على مواءمة موقفنا مع موقف الحكومة.. حتى لو كانت هناك خسائر، سوف نتفق".

وقدرت الحكومة وصندوق النقد الدولي خسائر مصرف لبنان بنحو 50 مليار دولار.

وفي عرض تقديمي إلى البرلمان، اطلعت عليه "فايننشال تايمز" في يونيو، قال مصرف لبنان إن لديه فائضا وليس خسارة بموجب معاييره المحاسبية.

ضغوط دولية
تأتي تصريحات سلامة المفاجأة في وقت يتعرض قادة لبنان، بمن فيهم سلامة، لضغوط دولية مكثفة لإحياء المحادثات المتوقفة مع صندوق النقد الدولي وفرض إصلاحات، فضلاً عن تعيين حكومة جديدة، بعد انفجار ميناء بيروت الكارثي الذي أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية المتداخلة في البلاد.

حتى وصل الأمر لأن لوح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتهديد بفرض عقوبات إذا فشلت الطبقة السياسية في بيروت في إحراز تقدم.

سلامة والمركزي تحت التدقيق
كما يخضع سلامة والبنك المركزي للتدقيق، بالنظر إلى الخلاف حول خسائر البنك ودوره كمهندس لنظام مالي كان محرك الاقتصاد المنهار الآن.

ودعا ماكرون إلى الشفافية المصرفية، في وقت أطلقت الحكومة السابقة تدقيقا جنائيا للمؤسسة.

وفي هذا السياق، شدد نائب محافظ مصرف لبنان السابق ناصر سعيدي على "الشفافية والإفصاح" من مصرف لبنان ، قائلا "بدون الشفافية سيتم تخريب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ببساطة". بينما دعا صندوق النقد الدولي إلى إجراء عمليات تدقيق مالية ومحاسبية جديدة لمصرف لبنان.

سلامة: ليس لدينا ما نخفيه!
ولكن حتى عندما وعد بالتعاون مع الحكومة، قال سلامة إنه لا يستطيع أن يعد بأن مصرف لبنان سوف يسلم جميع المعلومات التي طلبها المدقق الجنائي لأنه ملزم بقوانين السرية المصرفية القوية في لبنان.

"كيف يمكنني ضمان توفير المعلومات المطلوبة؟" قال سلامة.. مصرا على أن مصرف لبنان ليس لديه ما يخفيه. وعاد ليجزم "سنقدم كل المعلومات التي يمكننا تقديمها بموجب القانون.. دعونا نرى ما يطلبونه".

وانخفضت الأصول من العملات الأجنبية للبلاد بنحو الربع منذ يناير إلى 28.5 مليار دولار في أغسطس. وقال سلامة إن احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية منخفضة للغاية لدرجة أنه لا يمكنه توفير الدولارات إلا لدعم الواردات الحيوية، مثل القمح، وذلك حتى نهاية العام فقط!

العربية