البرلمان الجزائري يصادق على مشروع تعديل الدستور وسط مقاطعة أحزاب المعارضة

جى بي سي نيوز :- صادق البرلمان الجزائري على مشروع تعديل الدستور، وسط مقاطعة أحزاب المعارضة، في وقت أطلق فيه نشطاء حملة إلكترونية واسعة تطالب بعدم التصويت لصالح المشروع حين عرضه على الاسفتاء الشعبي.
وصوت المجلس الشعبي الوطني الجزائري بإجماع النواب الحاضرين (256 من أصل 462 نائباً) على المشروع الجديد، الذي لن يصبح ساري المفعول قبل الإعلان عن نتائج الاستفتاء الشعبي حوله في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقاطعت أحزاب المعارضة جلسة التصويت، حيث أصدرت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) بياناً أكدت فيه تحفظها على الجانب الشكلي والإجرائي في التعاطي مع هذا المشروع، مشيرة إلى أنها غير معنية بالتصويت في الجلسة العامة على مشروع تعديل الدستور ذلك أن الآجال الزمنية للدراسة والمناقشة غير كافية»، لكنها أكدت أنها «معنية بموعد الاستفتاء الشعبي على الدستور وفق القرار النهائي الذي يعود لمؤسساتها المختصة».
كما أكدت مهدي زنتوت، رئيس الكتلة البرلمانية للحركة، أن «القيمة السامية للدستور باعتباره الوثيقة الأساسية للدولة تتنافى مع حالة الاستعجال ولا مبرر لها إذ كان بالإمكان طرح المشروع وإعطاؤه ما يستحق من الوقت والنقاش وتهيئة الظروف المساعدة لضمان نقاش هادئ وهادف بعيداً عن التعجل والاستعجال والنقاش المحدود».
فيما أصدر حزب «جبهة العدالة والتنمية» بياناً، استنكر فيه حشر اسمه، من قبل الرئاسة الجزائرية، في قائمة الأحزاب والشخصيات التي قدمت مقترحاتها للجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور»، مشيراً إلى أنه لم يقدم أي مقترحات للجنة المذكورة.
وأضاف البيان: «جبهة العدالة والتنمية ما اعتمدت في تاريخها كله ازدواجية الخطاب، وما خالفت مواقفها أقوالها، لأنها تعرف قيمة الكلمة وعظم مسؤوليتها أمام الله عز وجل. وكانت قد رفضت هذا المشروع رفضاً قطعياً، ورفضت المشاركة في الاستشارة حوله، وطالبت بتنصيب لجنة متوازنة تستقبل المقترحات وتشرف على صياغة مشروع الدستور، لكن السلطة رفضت التجاوب مع هذا المقترح الواضح والصريح المعلن عنه في وسائل الإعلام، فما كان منا إلا رفض المشاركة في الاستشارة، فلم تقدم الجبهة أي نص مكتوب لأي جهة رسمية أو غير رسمية تتعلق برأيها بموضوع الاستشارة حول مشروع الدستور المحضر من لجنة لعرابة».على صعيد آخر، أطلق نشطاء وحقوقيون جزائريون حملة واسعة تطالب بإسقاط مشروع تعديل الدستور في الاستفتاء الشعبي، حيث تصدر وسوم من قبيل «لا لمسودة الدستور» و«صوت بلا على مسودة الدستور» و«مسودة الدستور مرفوضة»، موقع تويتر.
وتساءلت المقررة السابقة للأمم المتحدة، هبة رحماني: «ما فائدة التشاورات واللقاءات والاقتراحات التي سبقت إعلان موعد الاستفتاء على الدستور إذا كانت المسودة لم تتغير ولم يؤخذ بأي مقترح؟».
وأضافت: «ثمة تضاد كبير في الدباجة بين المادة 3 (التي تؤكد أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للبلاد) والمادة 4 (التي تؤكد أن اللغة الأمازيغية هي كذلك لغة وطنية ورسمية)».
وتابعت بقولها: «طريقة صياغة المادة الرابعة فيها إما ذكاء مفرط أو غباء مركب، اجتمع فيها التضاد وانعدام تحديد المدة وعدم حل المشكلة. المادة الرابعة، هي مادة الهروب للأمام أو بالعامية «تخطي دماغي»، لم تحل ولن تحل أي مشكل يتعلق «بتمازيغت» (الأمازيغية). كان من المفروض أن يكون الإدراج كالآتي: تمازيغت لغة تراثية، ثقافية، تعمل الدولة على….. إلخ. المهم هو وضع نقطة نهاية للجدال. ليس لدي مشكل مع «تامازيغت»، لكن لدي مشكلة في كتابتها بالأحرف اللاتينية، كنتيجة لذلك يجب تعلم الفرنسية للولوج إلى تعلم «التمازيغتية». يعني ما لم تستطع فرنسا فعله في 132 سنة، سنفعله نحن بأيدينا والبداية يوم 1 نوفمبر/ تشرين».
وتحت عنوان «لماذا نرفض المسودة؟» دون الإعلامي عبد المجيد عرفة «إضافة إلى محتوى وشكل نص المسودة المرفوضة -رغم الماكياج- اخترنا مسار «صورت بلا على الدستور» كـموقف سياسي يعبر الشعب من خلاله عن عدم رضاه عن انحراف المسار، وانحراف عن رغبة الشعب وطموحاته، وانحراف عن جزائر المسلمة السنية، وانحراف عن أول نوفمبر بيان الأمة».
وأضاف: «قراءة واحدة لمسودة الثانية الدستور المرفوضة كفيلة بفهم أن النسخة المعدلة كانت مبرمجة سلفاً، والنسخة الأولى كانت مجرد بالون، وأن الضغط الشعبي ينجح في الزحزحة، وأن المسودة الثانية محاولة للاسترضاء. وأن هناك من خدع ببريق كلام منمق للمسودة الثانية. ومنه نستنتج كيف وقع بعض الرسميين في الخديعة».
ودونت الناشطة فاطمة الزهراء: «ما دام البرلمان صوت بنعم على مسودة الدستور، وما دام الإعلام يعرض فاعلين هم أقرب للمهرجين لتثمين التصويت بنعم على مسودة الدستور، وما دامت الترسانة الإعلامية تجتهد لإقناع غالبية الشعب بالتصويت بنعم عبر حصصها المتنوعة، فاعلم أن الفخ منصوب بدقة».
وأضافت: «الإعلام يستضيف شباباً من المجتمع المدني لتثمين مسودة الدستور. أغلب من تمت استضافتهم محسوبون على التنظيمات الطلابية المتحزبة».

المصدر : القدس العربي