قصر بعبدا يعاقب محطة MTV بعد نزعها صفة الرئيس عن عون ويمنعها من الدخول

جي بي سي نيوز:- فوجئ فريق عمل محطة MTV اللبنانية صباح الاثنين بمنعه من دخول القصر الجمهوري في بعبدا في سابقة خطيرة تتعارض مع الحريات العامة، وجاء قرار المنع على خلفية توجيه المحطة المسيحية الطابع انتقادات لاذعة لرئيس الجمهورية ميشال عون إثر وقوع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، الذي تسبّب بدمار نصف العاصمة، وتسميته بإسم السيد ميشال عون وليس الرئيس.

وعلّق الإعلامي نخلة عضيمي على منعه مع المصوّر عن دخول القصر وتوقيفه على حاجز لواء الحرس الجمهوري والطلب منه العودة فكتب على حسابه “بعد منعنا من دخول القصر الجمهوري وعد علينا أن نعود يوماً إلى قصر الشعب” ، بحسب "القدس العربي" .

وقد إستحوذ قرار المنع على تعليقات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من الإعلاميين الذين استغربوا مثل هذا القرار، وعادت بهم الذاكرة إلى عامي 1988 و1989 عندما منع الجنرال عون يوم كان رئيساً للحكومة العسكرية الصحف الصادرة في المناطق الشرقية آنذاك من إستخدام تعبير الرئيس الياس الهراوي تحت طائلة توقيفها عن الصدور.

وفي تعليقها على منع محطة MTV وصفت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان هذه الخطوة بأنها “سقطة إضافية للعهد بالتعدي على آخر قطاع يتنفّس في البلد وهو القطاع الاعلامي”، ورأت أنه “تتويج غير مسبوق لمسار انحداري”، وسألت “أين الرئيس الجامع وليس المفرّق؟ هذا تصرّف غريب ولا يشبه شخصاً يمثّل رمز ووحدة الوطن”.

ولدى مشاركته في الاستشارات النيابية في بعبدا، بادر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد بالسؤال “وين MTV ؟ متأسّفاً ومدينا “التضييق على الإعلام”.

وعلّق مفوض الإعلام في “الحزب التقدمي الإشتراكي” صالح حديفة عبر حسابه على “تويتر” على المنع فكتب “من يتحدّث عن تطوير النظام وحق المواطنة ومدنيّة الدولة، لا يمكن أن يكون هو نفسه من يمنع وسائل الإعلام من القيام بدورها. معيبٌ جداً أن يحصل ذلك من الموقع المؤتمن على الدستور في زمن إحياء مئوية لبنان الكبير الذي قام على الحرية والتنوّع أولاً وأخيراً “. وختم “في مئوية لبنان الكبير الذي قام على الحرية معيبٌ منع الإعلام من دوره ممّن هو مؤتمن على الدستور”.

وعدّد الناشط كلوفيس شويفاتي ملاحظات على قرار بعبدا، وقال “إذا التيار مقاطع الـMTV يعني لازم رئاسة الجمهورية أيضاً؟؟!! …واذا منعوها من دخول القصر رداً عا انتقاد العهد يعني مش لازم يدخل القصر خلال الاستشارات أي نايب بيهاجم الرئيس وهني كتار.. مهما كان الوضع مش مقبول تكون الفشّة بوسائل الإعلام.. ولازم الإعلاميين يأخدوا موقف من كل من بيعملن مكسر عصا وبيحدّ من حريتن ونشاطن… وإذا غلط أي إعلامي أو أي محطة الدولة ما بتتصرف بكيدية لا بل بتلجأ للقضاء منشان تعطي قيمة وهيبة للمؤسسات وتحقق العدالة…لازم فخامته يتدخل وما يسمح باي تصرّف ميليشياوي بالقصر وتتقدم دعوى قضائية ضد ال Mtv او هي تقدم دعوى ضد الرئاسة لانها تعرضت للإهانة…”.

ولاحظ شارل خوري أن “النظام القمعي الأمني المخابراتي- تابع، كله إلى زوال قال شو: أنا العماد ميشال عون، إيه منعرفك منيح وكل يوم منتأكد أكتر وأكتر إنك ما بتفرق شي عن نظام البعث”.

وإعتبرت رولا الشعّار أنه “شرف للـ MTV أن تُمنَع من دخول قصر الكذب والغدر والضحك على الناس، هيدا هو عهد الذل والعهر”.

وسألت شانتال شختورة “مش عأساس هو بي الكل؟؟؟ البي بيشحط ولادو من بيتو؟؟ بالشعارات شي والحقيقة شي تاني”.

وقالت رولا فرّاج “شو هم جونيه من هدير بحورها. حتى يعرف الكل انو بي الكل منو بي لحدا الا للبرتقال”.

وصدر عن مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: “إن منع فريق عمل الـ mtv من تغطية وقائع الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري، هو الوجه الآخر لإفلاس وضيق نفس وقرصنة لا مثيل لها. فسيسجّل للقصر الجمهوري أنه خالف مبدأ دستورياً يكفل الحريات العامة والإعلامية، كما سيسجّل للـ mtv، أنها وضعت الإصبع على جرح عميق ألحقته المنظومة الحاكمة في جسد لبنان”.

وبعد الضجّة التي تسبّب بها قرار بعبدا، أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا توضيحياً لما حصل، فقال “منذ مدة دأبت محطة MTV على التهجّم على رئيس الجمهورية متجاوزة الاصول والمناقبية المهنية، ووصل بها الأمر إلى حد نزع صفة رئيس الجمهورية والاكتفاء بإسمه من دون لقبه، وإستمر التمادي في البرامج الاخبارية في المحطة إلى درجة الشتم والتجريح واطلاق النعوت غير اللائقة بحق رئيس الدولة علماً أن كل هذه المخالفات تعاقب عليها القوانين والانظمة المرعية الإجراء، إضافة إلى قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يجيز إقفال المحطة عند تكرار المخالفة”.

وأضاف “بُذلت محاولات عدة مع المحطة لإعادة النظر بالأسلوب غير اللائق من دون ان تسفر عن نتيجة،الامر الذي إضطرنا إلى الاعتذار عن عدم السماح لهذه المحطة بتغطية نشاطات قصر بعبدا، طالما أنها لا تقيم وزناً واحتراماً لرئيس الدولة إلى حد عدم الاعتراف بصفته الرئاسية”.

ومضى البيان “على الرغم من كل الاساءات، لم يحجب مكتب الاعلام عن محطة MTV الاخبار المتعلق بالرئاسة، ولا يمكن اعتبار الإجراء المتخذ في حقها بمثابة مساس بالحرية الاعلامية، التي تحرص الرئاسة على التمسك بها وممارستها من دون قيد بإستثناء ما تنصّ عليه القوانين والأنظمة”.