"مؤسسة النفط الليبية" ترحب باتفاق وقف إطلاق النار

جي بي سي نيوز :- رحبت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (مستقلة)، الجمعة، باتفاق الحكومة الليبية ومجلس نواب طبرق، على وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج وتصدير النفط.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة الوطنية، عقب إعلان الحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق الموالي للانقلابي خليفة حفتر، في بيانين متزامنين، وقفا فوريا لإطلاق النار.

ورحبت المؤسسة بالخطوة التي تقضي بـ "استئناف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، حتى يتم التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة".

وجددت دعوتها إلى "إخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري، لضمان أمن وسلامة عامليها، لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط".

وشددت على "ضرورة توفر الشفافية والحوكمة الفعالة، إضافة لعودة الإدارة الأمنية في المنشآت النفطية، تحت الإشراف الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط".

وتعهدت المؤسسة الوطنية بالعمل بلا كلل بما فيه صالح جميع الليبين، معربة عن امتنانها لجميع الجهات الفاعلة التي ساعدت في تحقيق التقدم، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحكومة الولايات المتحدة، بحسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، اتفق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس نواب طبرق الموالي للانقلابي حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار واستئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية في البلاد.

واشترط الطرفان أن "يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف في الإيرادات النفطية، إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات برلين، بما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي".

يأتي ذلك عقب نحو شهرين، على حشد الطرفين قواتهما حول محافظتي سرت (شمال) والجفرة (وسط)، بينما دعت الولايات المتحدة وألمانيا لجعلهما منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والموانئ النفطية.

وفي 12 أغسطس/ آب الجاري، قالت مؤسسة النفط الليبية، في بيان، إن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغت نحو 8 مليارات و221 مليون دولار، بعد 208 أيام على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا الانقلابي حفتر.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.

الاناضول