تونس.. الرئيس يستعد لتكليف بديل للفخفاخ

جى بي سي نيوز :- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قبول استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية اليوم الخميس فإن سعيد بعث أمس رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.

وينص الفصل 98 في بنده الأول، على أنه "تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب".

وقالت الرئاسة إن سعيد بعث أيضا رسالة ثانية إلى الغنوشي، لطلب قائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لإجراء مشاورات معها، وفقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.

وقدم الفخفاخ استقالته للرئيس أمس الأربعاء لتندلع تعقيدات جديدة في المشهد السياسي التونسي بعدما زادت الضغوط عليه بسبب مساءلته في شبهة تضارب مصالح.

صراع سعيد والنهضة
وجاءت استقالة الفخفاخ في وقت كان يسعى فيه حزب حركة النهضة -أكبر أحزاب البرلمان- لجمع توقيعات للتصويت بسحب الثقة من الحكومة. ولو كُتب النجاح لهذه العملية فإنها كانت ستعطي حزب النهضة، بدلا من الرئيس سعيد، الحق في ترشيح رئيس وزراء جديد.

بيد أن مصادر سياسية قالت لوكالة رويترز إن سعيد طلب من الفخفاخ تقديم استقالته مع تزايد الضغوط عليه في البرلمان.

ونقلت رويترز عن أستاذة القانون منى كريم قولها إن الرئيس سعيد أمامه الآن ١٠ أيام لتسمية مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء يتعين عليه أن يشكل حكومة في غضون شهر.

وأنتجت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي برلمانا لم يشغل فيه أي حزب أكثر من ربع المقاعد، مما تسبب في تعقيد جهود تشكيل حكومة مستقرة.

ويتصارع الرئيس سعيد وحركة النهضة على النفوذ، منذ أن فشلت الحركة في محاولتها الخاصة لتشكيل ائتلاف حاكم أواخر العام الماضي.

ورغم ذلك انضمت النهضة لحكومة الفخفاخ في ذلك الوقت، لكنها أطلقت تحركها لسحب الثقة منه بعد ظهور شبهات تضارب المصالح أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتتعلق الشبهات بحيازته أسهما في شركات أبرمت عقودا مع الدولة لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

إقالة وزراء النهضة
ومع تقديم استقالته، أقال الفخفاخ في الوقت نفسه الوزراء الستة لحركة النهضة في الحكومة، وهو ما وصفته الحركة بأنه "عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة".

وأشارت حركة النهضة في بيان لها إلى ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إقالات لمسؤولين أو تعيين آخرين لأجل ما سمته تصفية الحسابات، داعية الرئيس سعيد إلى تحمل مسؤوليته في ضمان استقرار الإدارة وتحييدها عن التوظيف السياسي.

مذكرة لتنحية الغنوشي
في تلك الأثناء، قدمت ٤ كتل بالبرلمان التونسي رسميا لائحة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي يرأس حركة النهضة.

وأودعت اللائحة لدى مكتب الضبط في البرلمان بعدما استوفت النصاب القانوني (73 صوتا) من طرف الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الإصلاح، وعدد من نواب كتلتي المستقبل والوطنية وبعض النواب المستقلين.

من جهته، وصف رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي النائب في البرلمان تقديم لائحة سحب الثقة بأنها "عملية استعراضية لن تمر".

وقال العرباوي في تصريح لوكالة الأناضول إن "تقديم لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي متوقع ومقبول من الناحية الدستورية والسياسية، ولهم الحق في ذلك".

واستدرك قائلا "أما التحدي الموجود أمامهم (مقدمي اللائحة) هو الحصول على 109 أصوات للمصادقة على اللائحة في الجلسة العامة".

ولذلك رأى العرباوي أن تقديم اللائحة هو عملية استعراضية، لا أفق لها من الناحية العملية، واستبعد حصولها على الأصوات المطلوبة.

وتعلل الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة من الغنوشي خطوتها بأنها "نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجه الدبلوماسية التونسية".

المصدر : الجزيرة + وكالات