رئيس مجلس الأمن: مستعدون لعقد جلسة جديدة لسد النهضة

جي بي سي نيوز :- قال رئيس مجلس الأمن، السفير الألماني، كريستوف هويسجن، الأربعاء، إن المجلس مستعد للنظر مجددا في ملف الخلاف بين مصر وأثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، حال طلب أعضاء إثارة الموضوع.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير ألألمااني، الذي تترأس بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، قبيل بدء جلسة خاصة للمجلس حول الحالة في اليمن.

وكان "هويسجن" يرد على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان المجلس يعتزم عقد جلسة أخري مجددا لبحث ملف أزمة سد النهضة بين الدول الثلاث بعد تضارب الأنباء حول بدء أثيوبيا في ملء سد النهضة.

وقال رئيس المجلس للصحفيين: "سوف ننظر إذا تمت إثارة موضوع السد (من جانب الأعضاء) ونحن مستعدون لعقد جلسة خاصة بهذا الموضوع".

وأضاف: "استمعنا في الاجتماع السابق الذي عقده المجلس لوجهات نظر ممثلي الدول الأعضاء".

ونهاية الشهر الماضي عقد مجلس الأمن جلسة خاصة شهدت حث أعضاء المجلس للدول الثلاث لمواصلة الحوار والابتعاد عن الإجراءات الأحادية.

وأعرب رئيس مجلس الأمن عن "أمله أن تثمر الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث إلى نتائج إيجابية".

واستدرك قائلا: "لكن كما سبق أن ذكرت لكم علينا أن ننتظر ما إذا كان مسألة السد ستتم إثارتها (من قبل أي من الدول الأعضاء بالمجلس)".

ونهاية الشهر الماضي، عقد مجلس الأمن جلسة خاصة لمناقشة أزمة السد، بعد أيام من تقديم مصر طلبا بذلك خشية ملء منفرد من إثيوبيا، وآنذاك حث أعضاء المجلس الدول الثلاث على مواصلة الحوار والابتعاد عن الإجراءات الأحادية.

والأربعاء، نقل التلفزيون الإثيوبي الحكومي، إعلان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بدء بلاده ملء سد النهضة، قبل أن ينفي بيكيلي في تصريحات جديدة، صحة ذلك.

فيما أعلنت وزارة الري السودانية، الأربعاء، أن أديس أبابا أغلقت أبواب السد، مع تراجع في مستويات المياه القادمة إليها، في إشارة لبدء أولى خطوات ملء السد.

ومن 3-13 يوليو/ تموز الجاري، استمرت اجتماعات للبلدان الثلاثة، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي، لكنها انتهت دون اتفاق رغم إعلان تحقيق تقدم في المفاوضات.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خلال يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتنمية بلادها.

الاناضول