11 دولة أوروبية تطالب بتسريع خطوات رادعة وعقابية ضد سياسة إسرائيل في الضم

أرسل وزراء خارجية 11 دولة في أوروبا، الجمعة الماضي، رسالة مستعجلة إلى المسؤول عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وطلبوا منه تسريع بلورة قائمة الردود المحتملة على ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية. وعبر وزراء الخارجية عن خشيتهم من أن “نافذة فرص الرد تم إغلاقها بسرعة”. ووقع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وهولندا وإيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والسويد والدانمارك وفنلندا والبرتغال ومالطا، على تلك المراسلات الداخلية التي وصلت للصحيفة.

طرحت المطالبة ببلورة قائمة خطوات رد على الضم للمرة الأولى في لقاء غير رسمي لممثلي الدول التي وقعت على الرسالة مع بوريل (مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد) في 15 أيار الماضي. أثناء اللقاء، أوعز بوريل لرجاله بإعداد الوثيقة، ومنذ ذلك الحين اعتبرت “وثيقة الخيارات”، لكنها حسب أقوال الوزراء، لم تستكمل بعد ولم تعرض عليهم.

“احتمالية ضم إسرائيل لأجزاء من المناطق المحتلة في الضفة الغربية بقيت موضوعاً يقلق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه”، كتب وزراء الخارجية الأوروبيين لبوريل. “مثلما أشرت في تصريحاتك سابقاً، فإن الضم الإسرائيلي سيكون بمثابة خرق للقانون الدولي”.

وكتب الوزراء: “نعرف أن هذا موضوع حساس، والتوقيت مهم، ولكن الوقت قصير. نحن قلقون من أن نافذة فرص ردع إسرائيل عن نية للضم قد أغلقت على نحو سريع. من المهم أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بالتداعيات القانونية والسياسية للضم. لذلك، نريد رؤية وثيقة تُجمل هذه التداعيات، إضافة إلى قائمة خيارات لخطوات رد، بما في ذلك كل اتفاقات الاتحاد مع إسرائيل”.

وأشار الوزراء في رسالتهم إلى أن “وثيقة الخيارات ستساهم في جهودنا لردع إسرائيل عن الضم. ونؤمن بأن من المهم عرضها كي توفر لنا قاعدة قوية لنقاشات أخرى”.

يعمل الاتحاد الأوروبي على منع هذه الخطوة منذ إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن نيته القيام بخطوات ضم في الضفة الغربية، بدءاً من 1 تموز هذه السنة، حسب الخطة السياسية التي طرحتها إدارة ترامب. ادعاءات الاتحاد الرئيسية هي خرق القانون الدولي بهذا الضم، وسيضع نهاية لحل الدولتين في حدود 1967. ورغم الإجماع شبه المطلق تقريباً ضد الضم الإسرائيلي في أوساط الاتحاد، باستثناء هنغاريا التي صرحت بشكل غامض حول الموضوع، فإن الدول لم تحسم بعد مسألة كيفية الرد إذا تم تنفيذ ذلك حقاً.

الـ 11 دولة في أوروبا التي تطالب الآن بتسريع بلورة “وثيقة الخيارات” تقود الخط الأكثر هجومية في هذه المسألة. وهي تطالب منذ بضعة أشهر بإجراء حوار شامل حول تداعيات ذلك على علاقة الاتحاد مع إسرائيل؛ أي خطوات ردع وعقاب. أما ألمانيا التي تعارض عملية الضم وبشدة، فقد امتنعت عن المشاركة رسمياً في هذه المجموعة بسبب علاقتها الخاصة مع إسرائيل، وبسبب مكانتها الحالية كرئيسة مناوبة للاتحاد.

بعض خطوات الردع والعقاب تم ذكرها في محادثات داخلية، منها منع انضمام إسرائيل إلى اتفاقات وتعاونات جديدة، وزيادة التفريق بين إسرائيل والمستوطنات، وإنفاذ أكثر لقانون مقاطعتها.

في الأسابيع الأخيرة اتصل بنتنياهو كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في محاولة لثنيه عن هذه الخطوة. أراد هؤلاء الزعماء التعبير عن معارضتهم شفوياً بعد أن عبروا عن معارضة الضم بواسطة رسائل رسمية، بمناسبة أداء الحكومة لليمين. ورد نتنياهو على الثلاثة بأنه يعتبر خطة ترامب مخططاً واقعياً للسلام، وأنه على استعداد للتفاوض مع الفلسطينيين على أساسه.

هآرتس