تونس.. "النهضة" تطالب بإدانة "تمجيد الاستبداد وتحقير الثورة"

جي بي سي نيوز :- طالبت كتلة حركة "النهضة" في البرلمان التونسي بـ"إدانة تمجيد الاستبداد" إبان حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، و"تحقير الثورة" التي أطاحت به.

جاء ذلك ضمن 3 لوائح تقدمت بها الكتلة، الخميس، إلى البرلمان، والتي تتضمن أيضا مواقف سياسية، لكنها في حال تبنيها من قبل البرلمان تظل غير ملزمة للحكومة.

وقال رئيس كتلة "النهضة" نور الدين البحيري، في تصريحات للصحفيين الجمعة، إن "إحدى هذه اللوائح تتعلق بطلب اعتذار الدولة لضحايا العهد البائد، وخاصة شهداء الثورة، وضحايا الاستبداد من كل التوجهات السياسية والإيديولوجية".

وأضاف البحيري أنه "لم يعد هناك مجال لتجاهل إصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة، وعدم الاعتذار لضحايا الاستبداد، وإحداث متحف خاص بالثورة".

أما اللائحة الثانية فتتعلق، حسب البحيري، "بإدانة كل من يقوم بتمجيد الاستبداد، وتحقير ثورة الحرية والكرامة"، في إشارة إلى ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام بن علي.

ولفت إلى أن "تونس تشهد الآن حالة من التجاذب السياسي والإيديولوجي"، معتبرا أن ذلك "قائم على محاولة إرباك الأوضاع في البلاد، وتخريب ودفع التونسيين إلى الفتنة والحرب الأهلية".

يذكر أن البرلمان يشهد حالة من التجاذب المستمر بين كتلة "الدستوري الحر" من جهة، وبين بقية الكتل البرلمانية وخاصة كتلة "النهضة" من جهة أخرى.

وأعلنت رئيسة كتلة "الدستوري الحرّ" عبير موسى، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، وتجاهر بعدائها المستمر لحركة "النهضة".

وكانت موسى تنتسب قبل الثورة إلى حزب التجمع الدستوري المنحل (حزب الرئيس بن علي) الذي حكم تونس منذ عام 1987 وحتى عام 2011.

وبخصوص اللائحة الثالثة، أوضح البحيري أنها تطالب الحكومة "بتفعيل البند 12 من دستور عام 2014 الذي ينص على التمييز الإيجابي" بين المحافظات.

وأضاف أن الهدف من تفعيل هذا البند هو "تفادي آثار سياسة الماضي التمييزية بين الجهات (المحافظات)؛ مما يشكل عنوانا للتنمية في المناطق المحرومة والمهمشة".

ولف البحيري، إلى أن هذه اللوائح "لا تمس بالنظام الداخلي للبرلمان، ولا بقوانين الدولة، أو العلاقات الخارجية، ولا تقسّم التونسيين بل تهم مصالحهم ومطالبهم الحياتية".

وأضاف أن اللوائح تمثل "جزءا من خيارات كتلة النهضة بأن تكون هذه المرحلة مرحلة التحوّل الاقتصادي الاجتماعي، ورد الاعتبار لضحايا العهد البائد، والجهات التي عانت التهميش".

الاناضول