أرقام صادمة.. 550 حالة اعتداء جنسي داخل الجيش البريطاني

جي بي سي نيوز :- كشفت أرقام حصلت عليها صحيفة "ذا صن" البريطانية عن وقوع 550 اعتداء جنسي واغتصاب داخل الجيش البريطاني خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت 35 امرأة إنهن تعرضن للاغتصاب العام الماضي، في حين قدمت 111 دعوى اعتداء جنسي، ليزداد العدد من 29 امرأة أبلغت عن حالات اغتصاب في 2018 و73 تعاني من اعتداءات جنسية مزعومة.

وقالت الصحيفة إن الأرقام المروعة التي حصلت عليها تكشف أن الاعتداءات الجنسية داخل الجيش البريطاني وصلت إلى مستويات قياسية، في ظل المعاناة المستمرة للنساء داحل الجيش.

وقبل خمس سنوات - في عام 2015 - تم الإبلاغ عن 21 حالة اغتصاب للنساء العاملات في الجيش و 43 اعتداءً جنسيًا.

يأتي ذلك مع التوسع في انضمام المرأة إلى الجيش، بما في ذلك القوات الخاصة.

وحققت الشرطة العسكرية في سلسلة من الادعاءات التي تفيد بأن الجنود الذكور تجسسوا على نساء عاريات.

وإجمالاً، تم الإبلاغ عن 550 حالة اغتصاب أو اعتداء جنسي في الجيش البريطاني في السنوات الخمس من 2015 إلى 2019. ومعظم الضحايا من النساء، لكن الرجال أبلغوا عن 70 اعتداءً جنسيًا مزعومًا وثماني عمليات اغتصاب.

وفي عام 2019، كان هناك 21 حادثة اغتصاب في الجيش وثمانية في سلاح الجو الملكي وأربع في البحرية، والخمسة الباقون من المدنيين العاملين بالجيش، وفقًا لسجلات وزارة الدفاع.

ومع ذلك، تكشف الإحصائيات أيضًا عن عدد قليل من الجناة الذين تم معاقبتهم بعد القبض عليهم ومحاكمتهم أمام محكمة عسكرية.

ومن إجمالي 149 شكوى اغتصاب سجلتها وزارة الدفاع في السنوات الخمس الماضية، انتهت 13 شكوى فقط بالإدانة. ومن إجمالي 401 اعتداءات جنسية، انتهت 89 حالة فقط بالإدانة.

وقالت إيما نورتون، مديرة مركز القضاء العسكري: "إذا كانت وزارة الدفاع جادة في معالجة الجرائم الجنسية في القوات المسلحة، فسوف تضع حدًا لهذه الحالات الصعبة والحساسة بشكل لا يصدق والتي يتم التحقيق فيها من قبل الشرطة العسكرية، والتي يتم التعامل معها من قبل المدعين داخل الجيش، وحوكموا أمام المحكمة العسكرية".

وأضافت: "يجب أن يعالجهم نظام العدالة المدنية. يحق لموظفي الخدمة الحصول على نفس المعايير ونظام العدالة مثل أي شخص آخر ولا يوجد سبب يدفع الجيش للاحتفاظ بهذه القضايا".

وتابعت: "بعد الإجراءات القانونية التي رفعها ثلاثة ضحايا للاغتصاب، وافق وزير الدفاع الآن على إعادة النظر في هذه المسألة ونحثه على القيام بالشيء الصحيح".
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "لا يتم التسامح مع الاعتداء الجنسي في القوات المسلحة.. يتم التحقيق في جميع الادعاءات بشكل كامل ويمكن أن يتوقع من تثبت إدانته مواجهة القوة الكاملة للقانون".

وأضاف: "لدينا فريق متخصص لمراجعة التقدم المحرز ضد جميع السلوكيات غير اللائقة في القوات المسلحة".