انكماش 6 بالمئة.. تونس تحذر من "انهيار" اقتصادي

جى بي سي نيوز :- حذر رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ، الخميس، من إمكانية "انهيار" اقتصاد بلاده بعد أن تحول النمو إلى انكماش بنسبة 6 بالمئة خلال العام الجاري، مقترحا خطة إنقاذ لإعادة بناء الاقتصاد.

جاءت ذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان، خُصصت للحوار مع الفخفاخ، حول حصيلة 100 يوم من العمل الحكومي (صادفت 7 يونيو/ حزيران الجاري)، وبرنامج ما بعد جائحة كورونا.

وقال الفخفاخ، إن مصارحة الشعب تتطلب إبلاغهم، بأن "مهمة الحكومة اليوم في إنقاذ الاقتصاد، في ظل المديونية والأزمة الاجتماعية والصحية.. توقعات النمو هي انكماش بنسبة 6 بالمئة، أبرز أسبابه تراجع الإيرادات بـ 1.7 مليار دولار".

وتسببت جائحة كورونا بمضاعفة الأزمات الاقتصادية لتونس، التي تواجه منذ سنوات تحديات وتذبذبا في سعر صرف الدينار، وارتفاعا في نسب التضخم، وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبلغت نسبة مديونية تونس 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تقدر بـ 92 مليار دينار (32.8 مليار دولار)، وتراجع الاستثمار بنسبة 16 بالمئة، بحسب الفخفاخ.

وحذر من أن جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية تهدد السوق المحلية بفقدان 130 ألف موطن شغل، "سيضافون إلى 650 ألف عاطل عن العمل، وهناك 4 ملايين تونسي يعانون من الفقر".

واعتبر زاد الفخفاخ أن "قطاع الصناعات الثقيلة كالسيارات، وقطاعي الملابس الحرف، ستشهد أزمة من المنتظر أن تمتد على مدار 3 سنوات مقبلة".

ولتخفيف التبعات السلبية، وضعت الحكومة خطة إنقاذ لإعادة بناء الاقتصاد، تتضمن "مواصلة الصمود ودعم الإجراءات التي اتخذناها في فترة كورونا، وإنعاش الاقتصاد، والعمل على تسريع المشاريع".

على صعيد آخر، نفى الفخفاخ اتهامات موجّهة إليه بخصوص "شبهة تضارب مصالح وفساد".

وقال: "قمت بالتصريح بالمكاسب لدى هيئة مكافحة الفساد منذ منحنا الثقة في 27 فبراير/ شباط الماضي، كما قمت بالتخلي عن مسؤولية في مجلس إدارة إحدى الشركات".

يذكر أن النائب المستقل بالبرلمان ياسين العياري، أعلن الأربعاء، تقدمه بشكاوى إلى القضاء ضد الفخفاخ، بشبهة "تضارب مصالح".

الاناضول