"رايتس ووتش" تطالب بتحقيق بارتكاب حفتر جرائم حرب

جي بي سي نيوز :- طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الثلاثاء، بإجراء تحقيق دولي في قيام مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بتعذيب وقتل عناصر من قوات الحكومة والتمثيل بجثثها، واصفة ذلك بأنها "جرائم حرب".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك)، في بيان، إنه "ينبغي لقوات حفتر أن تحقّق سريعا في الأدلة التي تشير إلى أن المقاتلين التابعين لها، على ما يبدو، عذبوا مقاتلين معارضين (في إشارة للقوات الحكومية) وأعدموهم بإجراءات موجزة ومثلوا بجثثهم".

ودعت "رايتس ووتش" المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف إلى أن يُشكل لجنة تقصي حقائق دولية في هذه الجرائم.

وأوضحت بهذا الخصوص: "ينبغي للمجلس، خلال جلسته المقبلة في يونيو (حزيران)، أن يُقيم لجنة دولية لتقصي الحقائق لتوثيق الانتهاكات، وتحديد المتورّطين، بمَن فيهم الجهات الفاعلة الخارجية".

وتابعت أنه ينبغي "حفظ الأدلّة لاستخدامها في إجراءات جنائية في المستقبل، عند الإمكان، ونشر تقارير علنية عن وضع حقوق الإنسان في ليبيا".

وقالت حنان صلاح، الباحثة الأولى المختصة بليبيا في المنظمة الحقوقية: "ينبغي لخليفة حفتر أن يُحمّل قواته المسؤولية عاجلا عن أي جرائم حرب يرتكبونها ويروّجون لها على الإنترنت".

وأضافت: "على ما يبدو. تتجاهل القيادة العليا للقوّات المسلّحة العربية الليبية (مليشيا حفتر) هذه الجرائم، لكن ينبغي أن تُحمّلها المحاكم الدولية والمحلية المسؤولية عن التواطؤ في الانتهاكات".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "كبار قادة القوات التابعة لحفتر مُلزمون بدعم خطوات لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال".

وفي 6 و7 مايو/أيار الماضي، راجعت هيومن رايتس، مقطعين مصورين، لاعتداءات ارتكبتها مليشيا حفتر بحق رجل قُتل لاحقا، وآخرون يمثلون بجثة مقاتل مُحتجز لديهم تابع لـ"حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وفي 9 مايو، أظهر مقطع مصور آخر، ثلاثة رجال مسلحين وبملابس عسكرية يبدو أنهم تابعون لمليشيا حفتر حول رجل ممدد ووجهه إلى الأسفل في بركة من الدماء، يقولون له "هذه نهايتكم"، في إشارة إلى قوات الحكومة.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها سبق ووثقت إعدامات بإجراءات موجزة وتمثيل بجثث المقاتلين الخصوم من قبل قوات تابعة لحفتر في معقلها الشرقي في مدينة بنغازي (شرق) عام 2017، وفق البيان ذاته.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

عربي 21