"نحن جائعون".. 800 عامل شمال الأهواز ينتفضون

جي بي سي نيوز:- أعلنت النقابة العمالية لمجمع "هفت تبه" (سبعة تلال) لصناعات قصب السكر بالقرب من مدينة شوش شمال الأهواز، أن نحو 800 عامل أضربوا عن العمل، احتجاجاً على التأخير في دفع الرواتب وتلبية المطالبات السابقة.

وكتبت النقابة العمالية على قناتها على تليغرام، الثلاثاء، أن حوالي 800 عامل من أقسام مختلفة من الشركة اجتمعوا في المنطقة الصناعية للاحتجاج على "عدم دفع الرواتب وعدم تلبية المطالبات وعدم الشفافية بشأن الوضع الوظيفي للعاملين ومستقبل الشركة".

كما ردد العمال المحتجون شعارات، مثل "نحن عمال صناعات قصب السكر، نحن جائعون، نحن جائعون".

يشار إلى أن هذا هو اليوم الثاني من الجولة الجديدة للإضرابات من قبل هؤلاء العمال الذين سبق أن طالبوا بدفع أجورهم في أبريل ومايو الماضيين، إضافة إلى مطالبتهم بتمديد الضمان الاجتماعي والسجلات الطبية ، بحسب "العربية" .

تلوث بيئي
وبحسب التقرير، فقد احتج العمال أيضاً على الإفراج المشروط للمدير التنفيذي للشركة، أميد أسدبيجي، المتهم في قضايا الفساد والمتاجرة غير القانونية باعلمة الصعبة.

يذكر أن أغلبية مزارعي وعمال صناعات السكر هم من السكان العرب المحليين، ولكن يتم إدارتها من قبل المقاولين والموظفين القادمين من طهران والمناطق الأخرى. ويشكو سكان الإقليم من الآثار السلبية للمشروع كالتلوث البيئي ومصادرة آلاف الهكتارات من الأراضي، بينما يقول نشطاء إن مشاريع قصب السكر تتم بأهداف سياسية لتغيير التركيبة السكانية للإقليم لصالح المهاجرين كما في سائر المشاريع.

لا أرباح اقتصادية
إلى ذلك لم يحقق مشروع إنتاج السكر الذي أطلقه الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، في هذه الأراضي المصادرة من الفلاحين منذ التسعينيات أية أرباح اقتصادية وكانت دوماً تكاليفه أكثر من إيراداته، كما أن إحراق مزارع قصب السكر في موسم الإنتاج أدى إلى التلوث وكوارث بيئية يحذر منها الأطباء والمنظمات الدولية، وفق خبراء الاقتصاد.

ومع استمرار الاحتجاجات، كان رئيس السلطة القضائية الإيراني السابق، صادق آملي لاريجاني، قد هدد العمال بالمواجهة بحجة أن مظاهراتهم أصبحت "أداة بيد الأعداء"، على حد تعبيره.

وبالرغم من التهديدات، يستمر العمال المحتجون والمضربون عن العمل بالمطالبة بتنفيذ مطالبهم بين الحين والآخر وعلى رأسها دفع رواتبهم المتأخرة لعدة أشهر، وإعادة الشركة إلى القطاع الحكومي وإخراجها من أيدي مقاولي القطاع الخاص، إضافة إلى استمرار التأمين الصحي للعمال وسائر المطالبات المهنية بتحسين ظروف العمل والمعيشة.