خبير: السيسي تنازل عن اتفاقية تمنع إثيوبيا من بناء السدود

جي بي سي نيوز:- كشف الخبير الاقتصادي المصري، المُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، محمود وهبة، عن وجود اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء السدود.

وأرفق وهبة، عبر صفحته بـ"الفيسبوك"، صورة من الاتفاقية تؤكد أن الاتفاق تم بين مصر وإثيوبيا عام 1993، ويمنع إثيوبيا من بناء سد يضر بمصر مودع بالأمم المتحدة.

وتساءل وهبة: "لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة يحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟" ، وفق  "عربي21" .

وأكد الخبير الاقتصادي المصري أنه "لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم فإن اتفاقية 1993، وحدها تضمن نجاح مصر في تحكيم دولي".

واستدرك بقوله: "لكن السيسي يرفض الانسحاب ويتنازل عن سيادة مصر وحقوقها؟، حتى ولو كان حسن النية فأفعاله ما هي إلا تواطئ مع إثيوبيا ضد مصر".

ورغم إقرارها بالفشل سابقا، أعلنت مصر، الخميس الماضي، عن استعدادها لاستئناف مفاوضات "سد النهضة" مع كلا من السودان وإثيوبيا، وذلك بعد توقف المفاوضات السابقة وفشلها، خاصة عقب رفض إثيوبيا التوقيع على مسوّدة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي في شباط/ فبراير الماضي.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، رعت واشنطن، محاولات لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، إلا أن تلك الجهود فشلت رغم أن مصر وقعت منفردة في شباط/ فبراير الماضي بالأحرف الأولى على اتفاق لملء السد وتشغيله.

هذا الاتفاق الذي رعاه البنك الدولي أيضا، اعتبرته القاهرة "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف آذار/ مارس الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وقبل أيام، قالت إثيوبيا إنها ماضية بخطتها لملء سد النهضة بحلول تموز/ يوليو، كجزءٍ من البناء المقرر، معتبرة أنه "لا حاجة لإخطار السودان ومصر بذلك"، مؤكدة أن "شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد".

وفي 6 أيار/ مايو الجاري، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر.