بكين رداً على واشنطن: حذارِ تقويض مصالحنا

جي بي سي نيوز:- بعد ساعات على التلميح الأميركي بإمكانية فرض عقوبات على الصين على خلفية القانون المثير للجدل المزمع تطبيقه على مدينة هونغ كونغ، أتى الرد الصيني.

فقد حذرت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على تقويض مصالحها المتعلقة بهونغ كونغ. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحافيين خلال إيجاز صحافي إن الولايات المتحدة تحاول الإضرار بالأمن القومي الصيني ، بحسب "العربية" .

كما أكد أن بكين قدمت احتجاجات بشأن تصريحات مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، بأن قانون الأمن المزمع تطبيقه في هونغ كونج قد يؤدي إلى فرض عقوبات أميركية.

تلويح أميركي بالعقوبات
وكان أوبراين، أعلن بحسب ما نقلت شبكة "أن بي سي" الاثنين، أن الإدارة الأميركية ستفرض على الأرجح عقوبات على الصين إذا طبقت بكين قانون "الأمن القومي" المثير للجدل، والذي أثار تظاهرات منددة أمس في هونغ كونغ، يمنحه سيطرة أكبر على المدينة المستقلة.

كما اعتبر أن مسودة القانون أو مشروع القانون يمثل استحواذًا تاما على هونغ كونغ، التي تتمتع باستقلال ذاتي. وألمح إلى أن تلك الخطوة ستؤدي إلى فرض عقوبات على الصين بموجب قانون "هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019".

فيروس سياسي
يذكر أن جولة التصعيد هذه تلت أخرى الأحد، حيث انتقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي السياسة الأميركية تجاه بلاده.

وقال في مؤتمر صحافي سنوي عقد أمس "ما يثير الأسف، أنه إلى جانب تفشي فيروس كورونا المستجد، ينتشر فيروس سياسي أيضا في الولايات المتحدة، وهو اغتنام كل فرصة لمهاجمة الصين وتشويه سمعتها".

كما أضاف "بعض السياسيين الأميركيين، بغض النظر عن الحقائق الأساسية، اختلقوا الكثير من الأكاذيب ورسموا الكثير من المؤامرات."

إلى ذلك، اعتبر أن التهديد برفع دعاوى قضائية ضد بلاده أو شركات صينية "يتجاوز سيادة القانون الدولي"، معتبرا من يتقدم بمثل تلك الدعاوى ضد الصين "يعيشون أحلام يقظة ويحطون من قيمة أنفسهم".

يذكر أنه إلى جانب فيروس كورونا المستجد الذي فاقم التوتر بين البلدين منذ أشهر وسط اتهامات أميركية لبكين بعدم الشفافية في التعامل مع الوباء الذي اجتاح العالم، دخلت عناصر سياسية أخرى إلى الصراع بين القوتين الاقتصاديتين والسياسيتين الكبيرتين شرقا وغربا، من تايوان إلى هونغ كونغ مرورا بطبيعة الحال بالاقتصاد.