الاردن : المرصد العمالي يطلق تصريحا حول العاملين في القطاع الطبي

جي بي سي نيوز - اصدر المرصد العمالي تصريحا صحفيا بشأن العاملين في القطاع الصحي وصل جي بي سي نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

بالرغم من تأكيد نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس بأن الحكومة استثنت الأطباء والكوادر الصحية من إيقاف العلاوة الفنية؛ أُصيب العاملون في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالشدوه والمفاجأة، وذلك بعد الخصم الذي تعرّضت له رواتبهم.

وخلال حديثه لـ "المرصد العمّالي الأردني" بيّن أحد الأطباء: "أن الجهات المعنية قد أكّدت لنا أن الأطباء مستثنون من القرار الحكومي، والذي تضمن إيقاف العلاوة الفنية والزيادات، إلّا أننا تفاجأنا بأنّ راتب شهر 5 تم خصم منه 100 دينار".

"هل هذه مكافأة ؟!"، هكذا تساءل الطبيب، والذي أكّد للمرصد:"نحن لم نرَ أبناءنا منذ فترة طويلة، ونحن لا نريد إلا حقوقنا".

الطبيبة "م.ا" تحدّثت عبر صفحتها على الفيسبوك:" نحن لم نطلب زيادة من الحكومة، لكن "حرام" أن يتم خصم رواتبنا"، يكفينا بعدنا عن بيوتنا وأسرنا، لا نريد مكافأة، نريد حقوقنا فقط".

مسؤول ملف أطباء القطاع العام في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة بيّن خلال تصريحات صحفية:" هنالك استياء في القطاع الطبي من قرار الحكومة خصم رواتب الكوادر الصحية، بالرغم من التعهّدات السابقة باستثنائهم من الخصم".

واستكمل القرّالة:"نقابة الأطباء لن تسكت على هذا القرار غير المقبول، وسيتم عقد اجتماعات للخروج بحلول تضمن الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الطبي العام".

وحاول "المرصد العمّالي الأردني" الحصول على إجابات من وزارة الصحة حول القضية ذاتها؛ إلّا أن المسؤولين في الوزارة لم يبادروا بالرد أو الإجابة.

وفيما يتعلّق بالمسوّغات القانونية؛ أوضح الخبير الدستوري والقانوني الدكتور ليث نصراوين خلال حديثه للمرصد:" ما حصل من اقتطاعات لرواتب العاملين في القطاع الطبي الحكومي جاء تنفيذاً لقرار حكومي سابق، لذا فإنّ استثناء الكوادر الصحية من القرار لا يتم من خلال قرارات لفظية، بل عبر إصدار قرار جديد يعدّل القرار السابق".

أمّا مقرّر لجنة العمل النيابية النائب خالد رمضان فقد أبدى امتعاضه من اقتطاع رواتب الكوادر الصحية، فيما تحدّث متسائلاً:"هل هذه مكافأة الكوادر الصحية؟! أين نحن من التغني والمدح طيلة الأيام الماضية؟!".

واستدرك رمضان: "الوطن أكبر من مراهقة القرارات الإدارية الظالمة وغير المدروسة، أخشى على القطاعات الأخرى أن يطالها التعسّف في تطبيق القرارات الجائرة".

ارتباطاً بالشأن ذاته؛ أكّد مقرّر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النوّاب محمد العياصرة لـ"المرصد العمّالي الأردني": "أن اقتطاع رواتب العاملين في القطاع الصحي هو قرار خاطئ، وتحديدًا، في هذه الفترة الحسّاسة".

وأضاف متسائلاً:" أليس الأطباء والكوادر الصحية هم خطّ الدفاع الأوّل كما يتحدّثون؟!".

واستطرد مبيناً: "نحن نتواصل مع الحكومة لكي يتم استثناء الأطباء والكوادر الصحية من هذا القرار، ولن نسمح أن يتم المسّ بحقوق الكوادر الصحية، والذين هم الأكثر عرضةً للخطر".

وفي السادس عشر من نيسان الماضي، قرّرت الحكومة؛ وقف العمل بالزيادة المقرّرة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة في السادس من كانون الثاني، كما أوقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين المشمولين ببلاغات العطلة الرسمية (الأطباء والكوادر الصحية غير مشمولين) والذين تزيد رواتبهم الإجمالية على 1300 دينار، كما أوقفت العمل بعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية لجميع الموظفين.

وكان نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس قد أكّد خلال تصريح صحفي سابق؛ أن وزير الصحة خاطب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز لاستثناء الأطباء والكوادر الصحية من قرار خصم العلاوات، وأن الوزير استجاب للمطالبات.