أميركا: الصين تحاول صرف الانتباه عن سوء إدارتها للوباء

جي بي سي نيوز:- ساحة جديدة انضمت للصراع القائم بين الصين والولايات المتحدة على خلفية الجائحة التي طالت أكثر من 4 ملايين ونصف حول العالم، عنوانها أموال الأمم المتحدة.

فقد رفضت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة السبت الدعوة التي أطلقتها الصين إلى الدول الأعضاء للإيفاء بالتزاماتها المالية للمنظمة الدولية، معتبرة أنها محاولة من بكين لـ "صرف الانتباه عن سوء إدارتها" خلال أزمة وباء كوفيد-19 ، بحسب "العربية"

كما اعتبرت أن الصين "حريصة على صرف الانتباه عن التستر وسوء الإدارة لأزمة كوفيد-19 وهذا مثال آخر". وأضافت أن "الولايات المتحدة قامت مؤخرا بدفع 726 مليون دولار في إطار التزامها بعمليات حفظ السلام وستدفع الجزء الأكبر من نصيبها في نهاية السنة".

إلى ذلك، قالت البعثة الأميركية إن إجمالي متأخرات عمليات حفظ السلام بلغ 888 مليون دولار، لكنها أوضحت أن "نحو ثلثي هذا المبلغ هو نتيجة الدفع بنسبة 25 في المائة من 2017 حتى الوقت الحاضر".

يأتي هذا وسط ارتفاع في منسوب التوتر بين البلدين بعد اتهامات أميركية متكررة للصين بالتستر على حقيقة ظهور الفيروس التاجي منذ البداية، واخفاء الحقائق، بالإضافة إلى توجيه اتهامات بتسرب الفيروس المستجد من أحد المختبرات في ووهان، وهو ما نفته تكرارا بكين.

أميركا المدين الأكبر

وكانت الصين طالبت في بيان الجمعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "الإيفاء بالتزاماتها المالية بشكل كامل" للمنظمة. وقال البيان الذي صدر عن البعثة الصينية إن "مجموع المساهمات المتوجب تسديدها لميزانية التشغيل وميزانية عمليات السلام بلغ في 14 أيار/مايو 1,63 مليار دولار و2,14 مليار على التوالي".

كما أشار البيان الذي يستند إلى تقرير حديث للأمانة العامة للأمم المتحدة واجتماع عُقد يوم الخميس، إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر مَدين ويتوجب عليها دفع 1,332 مليار دولار" لعمليات السلام.

يذكر أن الولايات المتحدة هي أول مساهم مالي في المنظمة إذ تدفع 22 بالمئة من ميزانيتها التشغيلية السنوية التي تبلغ حوالى ثلاثة مليارات دولار، و25 بالمئة من ميزانيتها السنوية لعمليات السلام (حوالى ستة مليارات دولار).

وينبغي رسمياً،على الولايات المتحدة دفع 27,89 بالمئة من ميزانية عمليات السلام، لكن بموجب قرار صادر عن الكونغرس يُطبقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ 2017، لا تدفع الولايات المتحدة سوى 25 بالمئة ما يؤدي إلى تراكم ديون سنوية تصل قيمتها إلى قرابة مئتي مليون دولار.