"الحل" يرفض الكاظمي.. و"الفتح" يمهله يومين لتغيير تشكيلته

جي بي سي نيوز :- أمهل تحالف "الفتح" البرلماني في العراق، السبت، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، 48 ساعة لتغيير كابينته الوزارية المقترحة التي أثارت ردود فعل واسعة منذ أمس السبت، في حين أعلن حزب "الحل" أنه سيصوت بعدم الثقة.

ولتحالف الفتح 48 مقعدا في البرلمان من أصل 329، وقال القيادي فيه حامد الموسوي: "القوى السياسية الشيعية منحت الكاظمي تخويلا لاختيار كابينته الوزارية، لكن وضعت معايير للوزراء".

وأضاف أن "الوزراء يجب أن يكونوا من المختصين، وليسوا مفروضين من القوى السياسية".

وتابع: "للأسف الكاظمي رضخ لضغوط الكتل السياسية بضمنها الكردية والسُنية لتسمية مرشحين للوزارات مقترحين من قبلهم"، مشددا على أن أسماء الوزراء المقترحين حاليا، "لن تمرر في البرلمان".

وأشار إلى أن "المشكلة في الكابينة الوزارية المقترحة أن متوسط أعمار الوزراء يتراوح بين 65-70 عاماً، وهذا يتعارض مع التوجه بدعم كابينة وزارية شبابية".

وقال: "نحن حريصون على إنجاح الكاظمي، لكن عليه أن يقدم حكومة مختصينن وبعدم الرضوخ لإملاءات الكتل السياسية".

وعلى الرغم من مهلة تحالف الفتح، إلا أنه لم يوضح الخطوة التي سيتخذها في حال لم يقدم الكاظمي كابينة وزارية جديدة.

ولم يعلق رئيس الوزراء المكلف على التصريحات هذه بعد.

في سياق متصل، أعلن حزب "الحل"، أحد أبرز الأحزاب السُنية في العراق، السبت، عدم مشاركته في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المقرر إعلانها قريبا.

وقال الحزب (14 مقعداً بالبرلمان من أصل 329)، في بيان، إنه "لن يكون شاهد زور على ما يحدث من توزيع للوزارات كأنها غنائم، وادعاءات البعض زورا بتمثيلهم المكون لاحتكار استحقاقاته والحصول على المكتسبات على حساب الآخرين".

وأضاف: "نعلن بأننا خارج حكومة الكاظمي لعدم قناعتنا بإمكانيته إحداث تغيير على الواقع المرير للشعب الذي يعاني من تهجير وفقر وفساد وسرقة أموال".

وأكد الحزب "سنكون مع الشعب إلى حين استعادة حقوقه المسلوبة".

وتسببت أسماء وزراء حكومة مصطفى الكاظمي، التي تسربت إلى وسائل الإعلام، بإرباك شديد في المشهد السياسي العراقي، ولا سيما أنها شكّلت صدمة لمعظم القوى والأحزاب المؤيدة لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتداولت وسائل إعلام عراقية، خلال اليومين الماضيين، أكثر من قائمة تضمنت أسماء شخصيات عراقية، وقالت إنها مرشحة للمناصب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وفي 9 نيسان/ أبريل الجاري، كلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما.

ويحظى الكاظمي بدعم غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية ما يسهل مهمته، بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، اللذين فشلا في حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.

وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

الاناضول