حكومة الفساد الوطني: هكذا يتربع المتهم جنائياً على العرش بمساعدة خداع غانتس

الحكومة التي تشكلت الآن تحت جنح الظلام في الخندق المحصن في شارع بلفور مثل الضربة الـ 11 دليل دامغ على أن الجريمة في السياسة تبدو كاملة. هذا ائتلاف لمنشقين وخونة وسارقين للعقل والمقاعد. حكومة شريرة يتوقع أن تتشكل بفضل أصوات المليون ونصف مصوت لـ”أزرق أبيض”، والعمل، وميرتس، الذين كانوا ينوون القيام بعكس ذلك تماماً.

في كل مجال آخر، كان الحديث يدور عن مخالفات جنائية: خداع، وتلقي رشوة، وخرق الثقة، وعدم وفاء بالاتفاقات، وبالطبع رشوة وخداع. كيف يمكن أن يقف على رأس الحكومة شخص متهم بقضايا جنائية خطيرة، ويدير الدولة منذ سنة –خاصة منذ اندلاع الأزمة الحالية– على نمط سلطة الفرد الواحد الذي يتخذ قرارات مرتجلة ومتهورة.

هل ما زال أحد يذكر شعار الانتخابات التاريخي ““أزرق أبيض” أو “اردوغان”، “لننقذ إسرائيل”؟ لقد مرت بضعة أسابيع و”أزرق أبيض” أو ما بقي منه، يتطوع لدفن إسرائيل وإنقاذ نتنياهو. في هذا الأسبوع حصلنا على لحظة تاريخية تراجيدية – كوميدية، التي كان كيشون ولفين على استعداد للتوقيع عليها: ذاك المحظوظ الذي يسمى غانتس الذي وبدعم 61 شخصاً أوصوا به حصل من الرئيس على التفويض، اتصل ليخبره بأنه سيحتاج إلى تمديد من أجل استكمال تشكيل الحكومة، بالتحديد برئاسة عدوه اللدود المشهر والمحرض.

لا حاجة إلى الانتظار من أجل التوقيع الاحتفالي والإعلان عن “مصلحة إسرائيل” و”اقتضاء الساعة”. هذه ليست حكومة وحدة وطنية، بل هي حكومة فساد وطني. وليس من الموصى به أن ننفعل من تلك التقارير عن “صعوبات في المفاوضات”، فغانتس الذي يصعب التصديق بأنه كان رئيساً للأركان يدخل إلى منطقة الدمار. ليس هناك طريقة للانسحاب وليس هناك خطة للهرب. لم يبق معه أوراق للمساومة أو سوط يلوح بها. التهديدات الفارغة بشأن العودة إلى “مبادرات التشريع” إذا فشلت المفاوضات، تهين بالأساس من يتجرأ على إسماعها.

المعنى هو أن محاربة الفساد وسلطة الفرد لذاك المتهم –الأيديولوجيا الوحيدة التي أدار غانتس ورجاله على ضوئها الجولات الانتخابية الثلاث– تحولت إلى تخويف على صيغة “إذا لم تأكل سيأتي الشرطي”.

في هذه الأثناء، أصبحت إجراءات التشريع التي وضعت على الطاولة معاكسة تماماً: تضمين الفساد في القانون، وإلغاء شريعة درعي – بنحاسي لتمكين متهم بمخالفات جنائية من إشغال قائم بأعمال رئيس الحكومة أو عضو في الكابنت، وربما أيضاً لتمويل مقر رسمي من أجله. وهذه صيغة وهمية للقانون النرويجي، الذي يقول إن وزراء من قبل غانتس سيقدمون استقالتهم من الكنيست وسيتسلل بدلاً منهم أعضاء آخرون من قائمته – ليس من يأتي بعدهم في الدور في قائمة “أزرق أبيض” الأصلية التي عرضت على الناخب (قانون بأثر رجعي وغير معقول، الذي تعدّ احتمالية إجازته في المحكمة العليا متدنية، أما طرحه فيدل على مستوى هواية غانتس ومبعوثيه”.

هذا هو ملخص بشرى “حكومة الطوارئ” للمواطنين المصابين بذعر الوباء وتداعياته: 34 وزيراً في وزارات تم اختراعها وتقسيمها، والمزيد من رواتب الدولة لأعضاء كنيست جدد. ولم نتحدث بعد عن الإسراع إلى الضم بعد شهرين ونصف، وكأن ما يدفع مواطني الدولة فوراً عند انتهاء كورونا هو عملية سياسية أحادية الجانب ومختلف عليها، وإشعال النار في الضفة الغربية وغرس أصبع في عين الأردن والعالم العربي كله، وخلق أزمة دبلوماسية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تحذير: مستوى الانفصال والخداع الذي وصلتم إليه خطير، ولن يكون الاغتراب محتملاً. ثمة مليون عاطل عن العمل ومئات آلاف العائلات والمصالح التجارية التي أفلست. هؤلاء الناس قد يصلوا ذات يوم إلى أبواب مكاتبكم الفاخرة. لقد ذهبتم بعيداً في هذه المرة.

هارتس