أدلشتاين يرفض الامتثال: “العليا” الإسرائيلية تأمر بانتخاب رئيس كنيست جديد

أمرت المحكمة العليا في إسرائيل أمس رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، بإجراء تصويت من أجل انتخاب رئيس للكنيست الـ 23 حتى الغد. هذا بعد أن أوضح ادلشتاين بأنه لا ينوي فعل ذلك. وفي رد على دعوة القضاة لإجراء التصويت، قال ادلشتاين بأنه لن يوافق على أن تضع المحكمة أمامه إنذاراً، وأن التدخل في عملية برلمانية كهذه ليس في محله. وقبل ذلك، طلب وزراء الليكود من أدلشتاين تجاهل توجيهات المحكمة العليا التي ناقشت التماسات لإجبار أدلشتاين على السماح بانتخاب رئيس للكنيست.

الكنيست بكامل هيئتها أقرت تشكيل اللجنة المنظمة بعد أسبوع كانت فيه السلطة التشريعية في حالة شلل. من صلاحية اللجنة تشكيل لجان أخرى للإشراف على عمل الحكومة، منها لجنة الخارجية والأمن واللجنة المالية ولجنة كورونا. وتشكيل اللجنة سيسمح لـ”أزرق أبيض” بالدفع قدماً بتشريع يمنع متهم بمخالفات جنائية من تشكيل الحكومة. وعلى رأس اللجنة يقف عضو الكنيست آفي نسنكورن. وهي تضم 17 عضواً، 9 منهم ينتمون لكتلة الوسط – يسار، و9 ينتمون لكتلة اليمين – الأصوليين. أعضاء الكنيست الذين يؤيدون نتنياهو قرروا مقاطعة التصويت.

أدلشتاين ذكر بأن نظام الكنيست يسمح له بعدم إجراء التصويت إلى حين أن تؤدي الحكومة اليمين. وقال إنه ينوي وضع موضوع انتخاب رئيس الكنيست على جدول أعمال الكنيست في أسرع وقت ممكن، عندما تسمح الظروف بذلك. وحسب قوله، فإن تدخل المحكمة العليا في هذه المسألة سيسمح باستغلال الوقت المناسب سياسياً لانتخاب رئيس للكنيست ويتبين في وقت لاحق بأنه رئيس مشاكس يمس بعمل الكنيست والحكومة.

“أزرق أبيض” أراد انتخاب رئيس للكنيست بعد أن حظي رئيسه بني غانتس بتأييد 61 عضو كنيست وحصل على التكليف لتشكيل الحكومة. وقال أدلشتاين إن انتخاب رئيس غيره سيقود إلى وقف الاتصالات من أجل تشكيل حكومة وحدة. وأقوال مشابهة قالها أمس رئيس الحكومة نتنياهو.

سياسيون من اليمين هاجموا المحكمة العليا بشدة وطلبوا من أدلشتاين الإعلان بأنه يتجاهل قراراتها. وزير السياحة ياريف لفين توجه إلى أدلشتاين وقال له: “المحكمة سيطرت بشكل رسمي على الكنيست. ومن الآن حولت المحكمة العليا رئيس الكنيست إلى خاتم مطاطي، في حين أن الكنيست بكامل هيئتها هي التي تدير قضاة المحكمة العليا”. وأضاف: “لا يوجد أي شيء كهذا في أي ديمقراطية. وأطلب من رئيس الكنيست الإعلان بأنه هو فقط الذي يقرر متى ستجتمع الكنيست بكامل هيئتها وماذا سيكون على جدول أعمالها”.

وزير العدل، امير اوحانا، كتب في “تويتر”: “لو كنت رئيساً للكنيست لأجبت: لا”. ووزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش قال إن الجهاز القضائي يحاول “القيام بانقلاب في الحكم في دولة إسرائيل”. ودعا أدلشتاين إلى “تجاهل قرار المحكمة العليا المدمر، والوقوف مثل سور منيع من أجل استقلالية الكنيست”. وزيرة العدل السابقة، عضوة الكنيست اييلت شكيد، كتبت بأن “من يتوجهون إلى المحكمة العليا بصفتها مربية للكنيست، هم الذين يميتون الديمقراطية. المحكمة العليا ديمقراطياً لا تقرر للكنيست كيف تتصرف ولا تضع نفسها فوق الكنيست. فالكنيست هي السيدة في أن تقرر متى تنعقد ومتى تصوت طبقاً للقانون والنظام، وليس المحكمة العليا”.

وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، وعضو الكنيست جدعون ساعر، وهما من الليكود، طلبا احترام قرار المحكمة العليا رغم أنهما عبرا عن معارضتهما لما قرره القضاة. “المحكمة العليا تخطئ خطأ شديداً في دخولها إلى العملية السياسية وإدارة شؤون الكنيست”، كتب اردان. “ولكن يجب احترام قرارها، وإلا فسنحكم على أنفسنا بالفوضى”. وأضاف: “هناك أمر واحد لم يؤخذ في الحسبان وهو الدعوة لعدم احترام أي قرار قضائي في المستقبل”.

رئيس حزب “أزرق أبيض”، بني غانتس، وجه الانتقاد في خطابه في جلسة الكنيست بكامل هيئتها إلى النداءات التي تدعو إلى عدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا، وقال: “هل انحرفتم عن السكة؟ هل تدعون الآن إلى عدم تطبيق قرارات المحكمة العليا؟ الديمقراطية وسلطة القانون في دولة إسرائيل ستتم حمايتها حتى لو لم يرح هذا أحداً”.

في هيئة المحكمة العليا تواجد أيضاً نائب رئيسة المحكمة، حنان ملتسر، ونيل هندل، وعوزي فوغلمان، وإسحق عميت. وقال هندل في النقاش بأنه “من الإشكالي جداً منع الأغلبية لأننا نعتقد بأنهم مخطئون بما يريدون”. وأشار القاضي فوغلمان إلى أنه “ثمة خلل تشريعي هنا”.

على الأغلب رئيس الكنيست ينتخب في يوم أداء اليمين للكنيست الجديدة. وهذا ما كان متبعاً حتى الكنيست السابقة التي أديرت كلها تحت حكومة انتقالية. الموعد الأخير لانتخاب رئيس الكنيست هو قبل أداء الحكومة لليمين. استبدال رئيس الكنيست بعد انتخابه يحتاج إلى أغلبية 90 عضو كنيست أو تقديم استقالته.

هارتس