ترقب لإعلان حكومة طوارئ بإسرائيل.. هل تنضم "المشتركة" ؟

جي بي سي نيوز :- تترقب الطبقة السياسية والبرلمانية الإسرائيلية، السبت، ما سيكشف عنه زعيم تحالف أبيض أزرق، بيني غانتس، حول تصوره لحكومة طوارىء "وطنية " بمشاركة نتنياهو، حيث ينتظر بحسب ما نشر موقع "i24"، موافقة بقية الأحزاب.

وكشف غانتس أنه اقترح على خصمه السياسي من حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، لكنه لم يتلق أي رد منه.

وكتب غانتس على صفحته في "فيسبوك" إنه اقترح على نتنياهو "أن يلتقي طاقم التفاوض التابع لي، وتناقش الحاجة وإمكانية إنشاء حكومة طوارئ واسعة النطاق، في المستقبل القريب، لكنني لم أتلق ردا جادا منه حتى الآن لم أتلق ردا على اقتراحي". وأضاف غانتس "ما زلت أنتظر، لأن حكومة الطوارئ هي الشيء الصحيح لإسرائيل في هذا الوقت".

وتطرق القطب في "أزرق أبيض" موشيه (بوغي) يعالون أيضا إلى حاجة إسرائيل إلى حكومة وحدة وطنية وكتب "هذه حالة طارئة، والوحدة في القيادة الوطنية هي حاجة الساعة، وحدة تضع جانبا كل الخلافات، وتمنح الأمن والأمل والثقة لمواطني الدولة، في الأيام الصعبة التي لم تأت بعد".

وبدأت مجموعة من الشخصيات العامة الإسرائيلية، جمع توقيعات الإسرائيليين، لإقناع قادة الطبقة السياسية الإسرائيلية، بتشكيل حكومة وحدة.

ومن بين هذه الشخصيات، أعضاء سابقون في الأجهزة الأمنية، ورجالات تعليم ورؤساء بلديات ومفكرون ورجال الأعمال.

وجاء في بيان أصدرته هذه المجموعة، أنها "لا تحدد كيفية التوصل إلى الوحدة، وتتركها للقادة السياسيين"، موضحة أن "مطالبها هي حل العقدة السياسية، التي تشكل خطرا على قدرة إسرائيل على التعامل مع حالات الطوارئ".

وبجسب الموقع تشمل حكومة الطوارئ الوطنية المزمع الإعلان عنها مساء اليوم السبت،القائمة "المشتركة" التي ستتولى ثلاث وزارات منها هي: وزارة المواصلات ووزارة السياحة ووزارة الثقافة والرياضة.

في المقابل نشرت وكالة معا الفلسطينية ما قالت إنه مقترح لحكومة "الطوارئ الوطنية" على أن تكون مدتها محصورة لعام واحد فقط على أن تعالج خمس نقاط أساسية هي:

أولا: التصدي لوباء كورونا وتداعياتها.

ثانيا: عدم سن اي قوانين سياسية تتعلق بصفقة القرن وغيرها.

ثالثا: المصادقة على ميزانية الدولة لعامين.

رابعا: سن قانون يحدد مدة مهام رئيس الحكومة ورؤساء المجالس البلدية والحاخامات الرئيسيين لفترة زمنية لا تتعدى ثماني سنوات معا او مدتين في المنصب.

خامسا: تتألف الحكومة المقترحة من عشرين وزارة على ان تشمل كافة الكتل البرلمانية وتوزع الوزارات حسب عدد مقاعد كل كتلة برلمانية بحيث تحصل الكتلة على وزارة مقابل كل ستة مقاعد ويكون في كل وزارة نواب وزير لا يتعدى عددهم الاربعة وفقا لمهام الوزارة.

ويتولى رئاسة الحكومة تحالف "أزرق أبيض" بينما يتولى الليكود منصب قائم بأعمال رئيس الوزراء. ووزارة الأمن لتحالف "أزرق أبيض" بينما وزارة الخارجية من نصيب حزب الليكود.

ويتم تشكيل "كابينيت" أمني وآخر للطوارئ الصحية (كورونا) على أن يكون رئيس الحكومة والقائم بأعماله أعضاء في كلا التشكيلتين.

عربي 21