اقتصاديون : الصين مصدر تجاري مهم للأردن يصعب تعويضه

جى بي سي نيوز  :- اكد اقتصاديون ان الصين تعتبر مصدرا تجاريا مهما للاردن من الصعوبة بمكان تعويضه سواء لجهة المستوردات او القطاع الصناعي بالإضافة إلى استثمارات بقطاعات استراتيجية أبرزها، استخراج الصخر الزيتي.
وقالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان اطالة امد فيروس كورونا المستجد سيفرض تحديات كثيرة على الاقتصاد الوطني وبخاصة عند القطاعات الفرعية للقطاع الصناعي التي تعتمد على مدخلات انتاج مستوردة من الصين وليس من السهولة تعويضها من دول أخرى جراء الكلف وتكنولوجيا التصنيع والتغيير من مورد لآخر.
وشكلت مستوردات المملكة من الصين خلال 11 شهرا من العام الماضي ما نسبته 16 بالمئة من اجمالي المستوردات حيث بلغت نحو ملياري دينار تنوعت بين سلعا وسيطة واستهلاكية، واستهلاكية معمرة ورأسمالية وغيرها.
وبالمقابل، ارتفعت صادرات المملكة الى الصين خلال 11 شهرا من العام الماضي الى نحو 121 مليون دينار مقابل 53 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2018.
وتستحوذ صادرات المملكة من البوتاس الى الصين على نحو ثلث الصادرات، فيما تشير التوقعات الى تراجعها في حال تراجع مجمل الصادرات للسوق الصينية مع عدم توفر اسواق جديدة تحل مكانها.
واكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان الصين تعتبر من الشركاء الرئيسيين للاردن بحجم تبادل تجاري يصل لنحو 9ر2 مليار دولار سنويا، الى جانب وجود استثمارات صينية بالمملكة بعدة قطاعات.
وقال الطباع" مع تفاقم مشكلة فيروس كورونا المستجد بدأت الدول ومن ضمنها الأردن والتي تمتلك معاملات تجارية مع الصين بالبحث عن بدائل للسوق الصينية كإجراء وقائي لتجنب هذا الوباء".
واضاف "ان البحث عن بدائل تجارية للبضائع الصينية امر مهم وضروري في الفترة الراهنة، كون صحة المواطنين يجب أن تكون أولوية لأصحاب القرار"، مطالبا باتخاذ إجراءات وقائية بشكل فوري والتشاور مع القطاع الخاص لإيجاد حلول تساعد بالتعامل مع هذا الظرف الطارئ.
وأكد الطباع وجود العديد من الأسواق الأخرى التي يمكن للمملكة التوجه إليها كبديل مؤقت عن السوق الصينية لحين انتهاء مشكلة الوباء، منها الدول العربية المجاورة والدول الصديقة للأردن خاصة فيما يتعلق بالملابس والمنسوجات.
أما فيما يتعلق باعتماد الأردن الكبير على السوق الصينية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد شدد رئيس الجمعية على ضرورة البدء بالبحث عن أسواق بديلة بخاصة في الهند ودول شرق آسيا لتلبية حاجة السوق المحلية.
واقترح الطباع ان يتم التعامل مع استمرار تبعات فيروس كورونا في الصين، على مرحلتين: الأولى تتضمن البحث عن أسواق بديلة والثانية زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي والبدائل المحلية بأكبر قدر ممكن، مطالبا الحكومة بتقديم الدعم الكافي لقطاع الإنتاج ليتمكن من تطوير طاقاته.
وتعتبر الصين ثاني اكبر اقتصاد بالعالم بعد الولايات المتحدة، كما تعد اللاعب الرئيس في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي حيث بلغ حجم الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي 2019 نحو 14 تريليون دولار.
وساهمت الصين بنحو ثلث النمو الاقتصادي العالمي المسجل خلال العقد الاخير ما يجعله مقياسا للاقتصاد العالمي والذي على اثره تتحدد اتجاهات العديد من القطاعات الاقتصادية والسياسات المالية حول العالم.
وتتوقع العديد من التحليلات الاقتصادية العالمية، أن يتباطأ الاقتصاد الصيني الى نحو 5ر4 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي 2020، وهو ادنى معدل ربعي يتم تسجيله منذ عام 1992.