فريدمان و”الصفقة داخل الصفقة”: هكذا ستنتقل إسرائيل من الضم الزاحف إلى الضم الجارف

بعد أسبوعين على نشر “خطة ترامب للسلام” أجرى السفير الأمريكي دافيد فريدمان توجيهاً ومؤتمراً صحافياً في معهد أبحاث يميني في القدس. وقبل اختتام أقواله التي شرح فيها الخطة وامتدحها قال:

“هناك صفقة وهناك صفقة داخل الصفقة. الصفقة نفسها هي الوثيقة الطويلة التي قرأتموها… “اقتراح” دولتين قوميتين… وحسب رأيه، هذه أساس للمفاوضات… أما ما يتعلق بالصفقة داخل الصفقة فهذا هو الاتفاق الذي توصلنا إليه مع إسرائيل: إذا قامت إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات لمدة أربع سنوات في المناطق التي خصصتها الخطة للفلسطينيين وتعاملت مع الخطة “الأمريكية” كقاعدة للمفاوضات، عندها ستعترف الولايات المتحدة بفرض القانون الإسرائيلي على المنطقة المخصصة لإسرائيل في يهودا والسامرة مثلما يظهر ذلك في خارطة المخطط. وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بفرض القانون الإسرائيلي. ولا أعرف إذا ما كانت الكلمة تعويضاً، ولكنها محفز، من أجل أن تبقي إسرائيل المنطقة المتبقية مفتوحة لـ “المفاوضات” من أجل اتفاق مستقبلي”.

من الممكن ومن الواجب معارضة خطة ترامب، ولكن الذي يستخف بالوثيقة سيفوته لب الموضوع. أجل، كاقتراح للمفاوضات بين طرفين، الحديث يدور عن وثيقة غير جدية، حيث لا يوجد احتمال لأن يوافق الفلسطينيون على خطوط بداية كهذه. الخطة أحادية الجانب تماماً إلى درجة أن عدداً من الدول العربية التي أرادت الوقوف إلى جانب ترامب، اضطرت إلى إدانتها. ولكن إضافة إلى كونها اقتراحاً لخطة سلام، فإن الأمر يتعلق بخطة عمل فعلية لضم المستوطنات وإفشال أي احتمالية لإقامة الدولة الفلسطينية. هذه هي “الصفقة التي داخل الصفقة” التي يتحدث عنها فريدمان. وهي لا تثير إلا الضحك.

أسس الصفقة في داخل الصفقة كانت مكشوفة لكل من له عينان في رأسه، حتى قبل نشر “صفقة القرن”. ويبدو أنه لم يكن بالإمكان صياغة خلاصتها بصورة أكثر دقة واستهزاء من صياغة فريدمان. والخطوات أحادية الجانب التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية قبل نشر “الصفقة” المتمثلة في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية، وانتهاء بالاعتراف الأمريكي بهضبة الجولان.. برهنت على أن اليمين الإسرائيلي وإدارة ترامب توصلوا إلى تفاهمات متقدمة حول خطوات أحادية الجانب كاسحة وغير قابلة للتغيير.

وقد أضيفت لهذه الخطوات تصريحات السفير فريدمان والمبعوث غرينبلات بخصوص حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية، وتصريح وزير الخارجية الأمريكي بومبيو بشأن شرعية المستوطنات. في مركز هذه التفاهمات يقف جهد أمريكي -إسرائيلي مشترك لإعادة تنظيم إطار النقاش السياسي وفصل قضاياه الرئيسية (السيادة والحدود والقدس واللاجئين) عن المبادئ الملزمة لحل الدولتين وعن القانون الدولي، والانتقال من الضم الزاحف إلى ضم جارف ورسمي وباعتراف أمريكي.

“الصفقة” المقترحة لم تعد تجري بين تجمعين وطنيين لهما حقوق تاريخية وسياسية متبادلة “الشرط الأساسي لأي عملية سياسية”، بل بين دولة سيادية ورعايا يعتمدون على رحمتها ورحمة دول راعية. وحتى لو أن الصفقة كانت تقدم ضريبة كلامية لفكرة الدولة الفلسطينية، فإن الشروط التي تضعها تفرغها من مضمونها. بكلمات أخرى، “الصفقة التي داخل الصفقة” تحيد “الصفقة” تماماً.

عند إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن قراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في كانون الأول 2017، أعلن أيضاً بأن نقل السفارة خطوة لـ “الاعتراف بالواقع” لن يؤثر على العملية السياسية أو على حدود المدينة. عملياً، ثمة خط واحد يربط بين نقل السفارة وإغلاق القنصلية الأمريكية في شرقي القدس، وأخيراً إعلان ترامب عن الاعتراف بسيادة إسرائيل على جميع القدس، والقول بأن الجدار هو خط الحدود، الذي يبقي حوالي ثلث سكان القدس الفلسطينيين خارج حدود المدينة.

هكذا هو الوضع في جميع المسائل. “الاعتراف بالواقع” هو إكراه أحادي الجانب وجارف لـ “الواقع” الذي يرغب فيه طرف واحد. وهو الاعتراف الذي يحدد الصورة الكبيرة للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، التي تحكم على الإسرائيليين والفلسطينيين واقعاً ثابتاً يتمثل بتفاقم وضع السادة والمحكومين. من هنا، يجب القول بأنه لا توجد “صفقة”، بل “الصفقة التي توجد داخل الصفقة”، التي عليها يجب أن يجري النقاش.

هارتس