الحكومة تعلق في عنق حزب الله.. أين المفر

يدخل لبنان مع حكومة الرئيس حسان دياب فصلا جديدا من فصول الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي، فالحكومة التي تشكّلت بخلاف إرادة اللبنانيين الذين طالبوا بحكومة من المستقلين من خارج الطبقة الحاكمة، عبّر تشكيلها عن غلبة خيار تمسك السلطة الفعلية والخفيّة المتمثلة بحزب الله بخيار الحكومة الممثلة للتحالف الذي يديره، وهو خيار يعكس في جوهره عدم التنازل عن المكاسب الحزبية في مفاصل الدولة، ولو أدى ذلك إلى الانهيار.

المجتمع الدولي لم يُبْد ترحيبا بالحكومة الجديدة، والدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج، لم تظهر أيّ اهتمام يذكر بمساعدة لبنان، في ظل حكومة تؤول في سياستها العميقة إلى محور طهران ويديرها حزب الله.

ورغم نفي الأمين العام للحزب حسن نصرالله وصف الحكومة بأنها “حكومة حزب الله”، إلاّ أنّ التعامل المحلّي اللبناني والخارجي، لا ينظر إلى هذا النفي نظرة قبول، لإدراك عام بأنه لا يمكن أن تشكّل حكومة في لبنان لا يكون في أساسها مباركة الحزب أو الالتزام بقواعد السياسة التي رسمها منذ سنين في سيرة الحكومات التي نشأت منذ عقد على أقلّ تقدير، وترسّخت مع انتخاب العماد ميشال عون عام 2016.

يعتقد الأمين العام لحزب الله، أنه يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد، فهو حين دعا في خطابه الذي ألقاه يوم الأحد إلى عدم زجّ الخلاف السياسي في أتون الأزمة المالية والاقتصادية، طالبا من السياسيين اللبنانيين إعطاء فرصة للحكومة الجديدة ودعمها أو عدم عرقلتها على الأقلّ، كان يتجاوز في هذه الدعوة إحدى أبرز الحقائق التي شكلت سببا رئيسيا للأزمة القائمة، أي تحوّل لبنان إلى ساحة انطلاق لتدخلات أمنية وسياسية في دول عربية شتى، وكان حزب الله رأس حربة مواجهة مع أطراف عربية طالما كانت دولا مساعدة للبنان، وداعما اقتصاديا وماليا له، وساهمت سياسة الحزب وخياراته العسكرية والأمنية التي تجاوزت الحدّ المعقول في شروط العلاقات الطبيعية بين لبنان والدول العربية، في جعل لبنان بلدا منبوذا ومصدر خطر للعديد من الدول، بل وأسهمت هذه السياسة في إفقاد لبنان ميزة الجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب، بعدما استفحلت فيه سلطة الميليشيات وتراجعت سلطة الدولة، التي صارت سلطة تحرّكها وتتحكم بها، وصولا إلى السيطرة العميقة لطهران على خيارات لبنان السياسية وعلاقاته الدولية.

لا يمكن رصد أسباب الأزمة الاقتصادية والنقدية، دون التطرّق إلى هذا السبب السياسي المحوري الذي سبّب الأزمة وعمّقها، لذا فالسياسة في صلب الأزمة وفي جوهرها.

هذا في البعد الخارجي لعلاقات لبنان العربية، أما البعد السياسي الداخلي في الأزمة القائمة، فهو يتمثّل في أن نظام الوصاية أو السيطرة الخفيّة على مفاصل القرار في الدولة اللبنانية، كانت تقوم في خطة حزب الله على أن جوهر العلاقة مع القوى السياسية يقوم على الولاء لخيارات الحزب الإستراتيجية، وفي مقابل هذا الولاء تفتح أمام من يلتزم بشروط الولاء، المنافع والمكاسب من كيس الدولة والخزينة العامة، ذلك أنه لم يضع ولا مرة في مسيرته السياسية شرط النزاهة ونظافة الكف لبناء تحالفاته أو إقامة علاقات سياسية مع أي طرف لبناني.

وأكثر من ذلك يمكن الاستنتاج بأن ثمّة شرطا غير معلن وأساسيّا في أي علاقة تحالفية أو ايجابية لحزب الله مع أيّ طرف سياسي. هذا الشرط الخفيّ والمحوري هو أن العلاقة يجب أن تكون على حساب سلطة الدولة، بما هي سلطة دستور وقانون. هكذا بنى تحالفه مع التيار الوطني الحر، وعلى هذا المنوال أدار صفقات التسوية مع سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع. والشرط الأساس أن يبقى هو خارج سلطة الدولة وفوقها، إما باسم المقاومة، وإما باسم “ربط النزاع” وهي كلمة مموّهة لوقف الاعتراض على خروجه على الدولة، والتي تعني أنّ ما يقوم به من تجاوز للدستور والقانون غير مقبول نظريا، ولكنه لا يجب أن يكون محلّ جدل أو اعتراض داخلي.

هذه السياسات همّشت الدولة وضعضعتها، وأفقدت لبنان جاذبية الاستثمار، وزادت من غضب الدول العربية تجاهه، وأدارت ظهر الكثير من أصدقاء لبنان التقليديين لأزماته، في مقابل استفحال الفساد والإفساد على مستوى إدارة مؤسسات الدولة وقطاعاتها، كل ذلك وغيره مما يندرج في سياق إضعاف مؤسسات الدولة والمجتمع، أدى إلى هذه الأزمة العميقة التي يعاني منها لبنان اليوم، وهي في جوهرها أزمة خيارات سياسية، فحزب الله اختار بدل اللبنانيين الانضمام إلى محور إيران خارجيّا، ودعم خيار السلطة الفاسدة داخليّا، باعتبارها الوسيلة الفضلى للتحكّم وسيطرته غير الموضوعية على المجتمع والدولة، وهي خيارات أوصلت إلى المأزق الحالي.

ليس هذا مستغربا لمن يعرف جوهر وطبيعة الأيديولوجيا الإيرانية، التي لا يستقيم وجودها وسيطرتها من خارج أسس هي من طبيعتها، وهي إضعاف الدولة أولا، والاستثمار في الانقسامات أو الشروخ المجتمعية ثانيا، ولم يكن نفوذ إيران يتحقّق في أيّ منطقة أو دولة من دون أن يتلازم ضعف الدولة والانقسام الطائفي أو المذهبي والديني، وهي وصفات ملائمة للانهيار الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول.

المستهجن ليس كل ما سلف ذكره، بل أن ينتظر حزب الله في لبنان أن يبادر العرب والغرب إلى مساعدة لبنان للخروج من أزمته، بل الأكثر من ذلك أن يتهم نصرالله بعض اللبنانيين في خطابه الأخير بالتحريض على الحكومة التي شكّلها وحلفاؤه، بأنها حكومة حزب الله.

المضحك والمبكي في آن، أن نصرالله يمكن أن يخطر في باله، أن جهات كالمملكة العربية السعودية أو الإدارة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي، لا تعلم أن الحكومة الحالية هي من تأليفه وإخراجه، وأن من أخبر هذه الدول هي جهات لبنانية محرّضة. هذا التبسيط أو محاولة التخفّي، لن ينفع كثيرا حكومة حسان دياب، التي تفتقد الحدّ الأدنى من عناصر الخروج من الأزمة بل عناصر لجم الانهيار، وهي الاستقلالية أولا، فهذه الحكومة جرى تعيين كامل وزرائها من قبل حزب الله وحلفائه ويعملون في وزاراتهم ضمن فريق تابع لهذه القوى اليوم ويلتزمون بتوجيهات من قام بتعيينهم.

العنصر الثاني هو الكفاءة وهي ميزة لا تبدو جلية في سيرة معظم الوزراء الذين عيّنوا وهم أقرب إلى شخصيات تفتقد الألمعية أو التميّز. العنصر الثالث هو الجرأة على اتخاذ القرار، وهذا لا تبدو له أي مؤشرات جدية، ولعل معظم الوزراء الذين جرى تعيينهم قبلوا منذ البداية أن يكونوا ممثّلين لمن عيّنهم، ولم يصدر أي موقف من أيّ وزير حتى اليوم، يعطي انطباعا بأنهم مستقلّون يتمتعون بالجرأة وتنضح الكفاءة في سلوكهم.

حكومة حسان دياب، لن تعطي اللبنانيين ما يريدون من أيّ حكومة في هذه المرحلة، ذلك أن لبنان بات في عنق الزجاجة، وهو العنق الذي دفعت السياسات الإيرانية لبنان إليه، وبات من الصعب ترقب أن ينجو لبنان من دون التخلّص من هذه الوضعية التي انتهى إليها. فالنموذج الذي تتبنّاه إيران وعززته في اتفاق الدوحة عام 2008 ورسّخته في التسوية الرئاسية عام 2016، انتهى اليوم إلى فشل مريع في قدرته على الاستمرار، وما الانتفاضة اللبنانية التي لا تزال تتوهج على امتداد لبنان، إلا تأكيد على أن نظام المحاصصة والوصاية الذي يحكم لبنان، لم يعُد مقبولا، وبات تغييره شرط وجود لبنان وليس أقلّ من ذلك.

العرب اللندنية