وأعلن مسؤولون من ألمانيا والأمم المتحدة، أن الدول المعنية بالملف الليبي، جددت تعهدها خلال الاجتماع، بالتمسك بفرض حظر على السلاح في ليبيا.
ويأتي هذا التأكيد بعد أربعة أسابيع من قمة عقدت في العاصمة الألمانية برلين بشأن ليبيا. وستشارك إيطاليا في رئاسة الاجتماع القادم في روما في مارس.
وجمعت ألمانيا والأمم المتحدة، اللتان استضافتا قمة برلين في 19 يناير، وزراء خارجية ومسؤولين آخرين من نحو 12 دولة على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، للتأكيد على حظر السلاح في ليبيا.
وضم الاجتماع الدول المعنية الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إيطاليا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
وفي قمة برلين، وافق المشاركون على احترام حظر التسلح، ووقف الدعم للأطراف الليبية ودفعهم للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار.
لكن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن الاتفاق انتهك مرارا وتكرارا، بسبب استمرار تسليم الأسلحة وتصعيد القتال.
في يوم الأحد، "ناقش المشاركون الانتهاكات المؤسفة الأخيرة لحظر الأسلحة، وجددوا عزمهم على المساهمة في تنفيذه بدقة ورحبوا بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمراقبة أكثر فعالية للحظر"، حسبما ذكر بيان ألمانيا والأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنهم تحدثوا "بصراحة شديدة" عن الانتهاكات الأخيرة.
وتتوقع الأمم المتحدة عقد أول اجتماع لـ"منتدى سياسي ليبي شامل" في جنيف في غضون عشرة أيام، لكن ستيفاني ويليامز نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا قالت إن الموقف على الأرض "مقلق للغاية".
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، نتائج قمة برلين، بما في ذلك خريطة طريق تضم 55 نقطة لإنهاء الحرب في ليبيا.
