الحوثيون يفضحون بعضهم: المساعدات الإغاثية تجيّر لصالح القيادات

كشفت جماعة الحوثي عن تلاعب ومصادرة قيادات عليا فيها بالمساعدات والمعونات الإغاثية الإنسانية الدولية، التي يتم تخصيصها للمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين في اليمن.
وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، يحيى الحوثي، وهو شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أكد تلاعب مسؤولين كبار في جماعة الحوثي بالمساعدات الإنسانية وتجييرها لحساب مصالحهم الشخصية.
واتهم، صراحة في بيان رسمي نشره موقع وزارة التربية والتعليم كل من أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين، عبدالمحسن الطاووس، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد حامد، التابع للحوثيين، بالتلاعب بالمساعدات الاغاثية الإنسانية التي تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى.
وقال إن الكشف عن هذه الحقيقة «يأتي من موقع مسؤوليتنا ونظرنا لصالح شعبنا ونظرنا للحالة الراهنة». وكشف أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أرسل له رسائل بنهب 2550 كيساً من العدس من مخازن البرنامج الموجودة في مديرية عبس في محافظة حجة. وأوضح: «تواصلت مع بعض المسؤولين هناك وأبدوا الاهتمام، إلا أننا لم نجد نتيجة لذلك، وقد اقترحت لجنة لبحث الموضوع، فإذا صح دعوى السرقة توجب على الجهات المسؤولة معاقبة السارقين وتعويض البرنامج، أو توجيه ادعائهم إلى القضاء».
وأكد أن «توجيهاته لم تجد لها أثراً على أرض الواقع، ما استدعى إلى كشفها للملأ عبر هذا البيان، في تأكيد على استمرار نهب القيادات الحوثية للمساعدات الإغاثية الدولية، وعدم الانصياع لطلبه بفتح تحقيق في حوادث النهب للمساعدات».
واتهم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه لا يحمل أي صفة قانونية، «والإصرار عليه جاء من قبل أحمد حامد، مدير مكتب الرئاسة وقراراته غير موافق عليها من قبل الأعضاء المعينين فيه».
وأضاف أن «المجلس يدعي على المنظمات وعلى رأسها البرنامج العالمي للأغذية، واليونيسف بأنها توزع مواد فاسدة، ولا يزال يكرر هذا الادعاء رغم طلبنا من الطرفين التوقف عن المواجهات الإعلامية، ويظهر طرف البرنامج التزامه بنصحنا بهذا الخصوص، إلا أن طرف المجلس لا يزال يواصل ادعاءاته».
وذكر بأن مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية هدد بوقف عمل برنامج الغذاء العالمي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حال علّق البرنامج توزيع المساعدات في محافظة حجة احتجاجاً على نهب تلك المساعدات، وهو اتهام خطير، إما يأتي في إطار الصراع السياسي على النفوذ في إطار جماعة الحوثي أو تقاطع المصالح بين القيادات العليا في الأجهزة التنفيذية الحوثية.
وطالب يحيى الحوثي الإعلام التابع لجماعته، وفي مقدمتهم قناة المسيرة، التي تعد لسان حال الجماعة، بالتوقف عن الحملات الإعلامية الموجهة ضد المنظمات الإنسانية، وبالذات برنامج الأغذية العالمي، في محاولة منه لتهدئة الوضع ورفع حالة التوتر القائم حالياً بين الجماعة والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وكانت وكالات الأمم المتحدة أعلنت رسمياً مؤخراً بتخفيض المساعدات الإنسانية إلى اليمن، واتهمت جماعة الحوثي صراحة بممارسة عمليات نهب ممنهجة للمساعدات الإغاثية وعدم السماح لموظفي المنظمات الدولية بحرية العمل في مناطق سيطرتها.
وأخذت قضية التلاعب والنهب الممنهج للمساعدات الإغاثية من قبل الحوثيين جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية من الحرب التي تمتد إلى أكثر من خمس سنوات، والتي ظلت المنظمات الدولية خلالها تغض الطرف عنها في محاولة لاستمرار عملها في مناطق سيطرة الحوثيين، غير أن الموضوع بلغ حداً لا يطاق على حد تعبير بعض العاملين في المنظمات الدولية، وبالتالي، اضطرت تلك المنظمات إلى إخراج هذه المعاناة إلى وسائل الإعلام والكشف عما يدور هناك.
في السياق، تراجع الحوثيون عن تهديد بفرض «ضريبة» على المساعدات الإنسانية.
وأبلغ المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية التابع للحوثيين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أنه يعتزم «تعليق استخدام نسبة 2٪ وعدم تطبيقها لهذه السنة 2020، على أساس إيجاد حلول بديلة تمكن الجميع من الإيفاء بالتزاماته».
وذكرت الرسالة: «كان حرصنا على تحديد نسبة 2٪ هو فقط لتغطية النفقات الأساسية اللازمة لكي نتمكن من تقديم جميع المساعدات والتسهيلات لشركاء العمل الإنساني».
وأكد مسؤول أممي في صنعاء إلغاء الضريبة. وحسب المسؤول فإن «إلغاء الضريبة تطور إيجابي بالتأكيد»، مشيراً إلى وجود عدة قضايا أخرى يجب التطرق لها «كمعوقات الوصول والبيروقراطية».
ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به، عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت الحرب مع تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة في آذار/مارس 2015.
ويحتاج أكثر من ثلثي السكان للمساعدة حسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.
وكان مسؤولون أمميون ومنظمات إنسانية اجتمعوا، الخميس في بروكسل، لبحث مقترح المتمردين فرض ضريبة بمقدار 2٪ على المنظمات وغيرها من العراقيل.
وقبيل الاجتماع في بروكسل، طالب المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز لينارجيك، بأن تلتزم كافة الأطراف في النزاع اليمني «بالقانون الدولي الإنساني وضمان وصول آمن للمنظمات الإنسانية دون أي عوائق».
وقال يان إيغلاند، الأمين العام لـ«المجلس النروجي الأعلى للاجئين»: «الأمر لا يمكن أن يستمر، أكبر شريان حياة في الأرض في خطر».
وكان إيغلاند تحدث في الاجتماع، الذي دعت إليه المفوضية الأوروبية وحكومة السويد، للحديث عن الأزمة الأخيرة في اليمن، حيث يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.
وحسب ايغلاند، «لا يمكننا دفع أموال المساعدات المتبرع بها إلى أحد أطراف النزاع»، موضحاً أن «هذا واحد من الخطوط الحمر الكثيرة التي نتخوف من تجاوزها. لا يمكننا القيام بذلك».
وأكدت المفوضية الأوروبية وحكومة السويد، الجمعة في بيان، أن الوضع في اليمن قد يستدعي تعليق بعض المساعدات.
وأكد البيان «نشعر بقلق عميق إزاء التدهور السريع في المجال الإنساني في كافة أنحاء البلاد»، محذرة من أن الوضع وصل إلى «نقطة الانهيار حيث أصبح توصيل المساعدات الحيوية في خطر».
وحسب البيان، فإن المنظمات الإنسانية اتفقت على أنه في حال أصبح من المستحيل إيصال المساعدات دون انتهاك مبادئها، فإن الرد قد يتضمن «إعادة تحديد المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تقليصها أو حتى إيقاف عمليات معينة».
وفي إشارة واضحة إلى قرار المتمردين الحوثيين حول الضرائب، قال البيان إن «الإشارة الأخيرة حول الرغبة في إزالة القيود أمام إيصال المساعدات على الأرض يجب متابعتها».

القدس العربي