هكذا تفشل مخططات تقسيم القدس وفق نظرية الأمن الإسرائيلي

قبل أن يطلق ترامب خطة السلام التي تجاهلت طلبات الطرف الفلسطيني، أعاد أعضاء مبادرة جنيف فحص اقتراحاتهم. المبادرة التي نشرت في العام 2003 واعتبرت أكثر الاتفاقات تفصيلاً بين إسرائيل والفلسطينيين حتى الآن، اقترحت تقسيم مدينة القدس حسب حدود 1967 مع تعديلات على الحدود. ولكن في وثيقة مفصلة أعدها الطاقم الإسرائيلي للمبادرة في موازاة بلورة خطة ترامب، جرى طرح سؤال: هل أصبح تقسيم المدينة لا يناسب الوضع في القدس الذي نشأ منذ ذلك الحين؟ الوثيقة التي لم تنشر بعد تقترح فحص إمكانية حل الدولتين، حيث تبقى القدس مدينة مفتوحة. ولكن لا يوجد لصائغي الوثيقة في هذه المرحلة أي حل للمشكلات الأمنية التي يطرحها هذا الخيار.

وثيقة مبادرة جنيف وقعت عليها طواقم إسرائيلية وفلسطينية غير رسمية برئاسة يوسي بيلين وياسر عبد ربه في تشرين الأول 2003. والمبدأ الموجه للمبادرة هو التقسيم إلى دولتين، إسرائيل وفلسطين، وتشمل أيضاً تقسيم القدس إلى مدينتين عن طريق حدود ومعابر في المدينة. خط الحدود في المدينة يمر بخطوط 1967 مع ضم الأحياء اليهودية التي أقيمت خلف الخط الأخضر لإسرائيل. وهذا لا يشمل الاتفاق على حي الحرم الذي أقيم بعد اتفاقات أوسلو في مركز المنطقة المخصصة للفلسطينيين.

منذ ذلك الحين وحتى الآن، ورغم تجاهل السياسيين في إسرائيل لهذه المبادرة، إلا أن كثيرين يعتبرونها المخطط الأكثر واقعية لاتفاق سياسي مستقبلي بين الطرفين. وخلافاً لمبادرة ترامب، التي هي اقتراح عام مع خريطة غير دقيقة، فإن قوة وثيقة مبادرة جنيف تكمن في التفاصيل الدقيقة للحلول التي تقترحها للمجالات المختلفة: الحدود، والأمن، والمستوطنات، وقضية اللاجئين، والقدس، وغيرها. وثائق جنيف تشمل آلاف الصفحات التي تفصل الحلول والتفاهمات المختلفة.

قبل سنة تقريباً، في أعقاب نقاشات داخلية، قرروا في مبادرة جنيف بأن هناك حاجة لإعادة فحص الحل المقترح فيما يتعلق بالقدس. البروفيسور مناحيم كلاين، الخبير في شؤون القدس الذي كان مستشاراً في المفاوضات مع الفلسطينيين ومن صائغي مبادرة جنيف، والدكتور ليئور لاهراس، الباحث في شؤون القدس، قاما بإعداد وثيقة تفصل المشكلات التي ستنشأ عند تطبيق حل تقسيم المدينة في روتين الحياة، واحتمالات حل على شكل مدينة مفتوحة.

حسب الاتفاق الأصلي، فإن القدس ستقسم بواسطة جدار حدودي مراقب يكون فيه عدة معابر للعمال والسياح. وستكون البلدة القديمة على شكل مدينة مفتوحة، ويكون الدخول إليها والخروج منها مراقباً. وأشار معدو الوثيقة إلى أن الواقع الذي نشأ في القدس في العقد والنصف الماضيين منذ صياغة اتفاق جنيف يقتضي إعادة النظر في خيار تقسيم المدينة. ومن العوامل التي أثرت على قرارهم توسيع الأحياء اليهودية في شرقي القدس والبنى التحتية التي تخترق المدينة، وما تسبب به جدار الفصل من صعوبات على الفلسطينيين الذين يعملون ويتعلمون ويستهلكون الخدمات والمنتوجات في غربي المدينة والاعتماد الاقتصادي المتبادل في شطري المدينة.

يجب إعادة اختراع مبادرة جنيف من جديد

حسب الرؤية التي طرحت في الوثيقة الجديدة، ستكون هناك حاجة إلى توسيع المدينة المفتوحة التي تم الاتفاق عليها في البلدة القديمة أيضاً على باقي أجزاء القدس. أي أن الدولتين ستكون لهما سيادة في المدينة، ويكون شرقي القدس عاصمة فلسطين، ولكن لن تكون حدوداً بين المدينتين. هكذا، ستواصل القدس العمل كمدينة واحدة مع بلدية واحدة مشتركة وتعاون وثيق بين الطرفين. هذا الحل يقتضي تشكيل جهاز قضائي جديد يمكن مثلاً من إنفاذ القانون والنظام عن طريق حكمين، والحفاظ على الخصوصية رغم استخدام أجهزة رقابة وإشراف يتم نشرها في المدينة والإشراف على حركة الأشخاص والبضائع بين الدولتين.

“كثيراً ما تساءلوا: هل حان الوقت لإعادة اختراع وثيقة جنيف من جديد”، قال البروفيسور كلاين: “هناك مشكلات مع الاتفاق الأصلي. الحياة في البلدة القديمة ستكون فظيعة، فهي ليست الفاتيكان التي يمكن إغلاقها. ففي الفاتيكان كنيسة جميلة ومؤسسة من الرهبان ومكتبة ضخمة، ولكن البلدة القديمة تضم عشرات آلاف الأشخاص وثمة أسواق. هذا ليس متحفاً”.

حل المدينة المفتوحة هو المقاربة الرسمية للفلسطينيين، حتى من فترة المفاوضات قبل عشرين سنة. ولكن الإسرائيليين رفضوا هذا الحل لاعتبارات أمنية. المشكلة التي يخلقها هذا الاقتراح هي أنه يقتضي عزل القدس عن باقي الدولة من أجل ضمان ألا يستطيع الأشخاص والبضائع التنقل بحرية بين الدولتين. ولا يوجد لدى صائغي الوثيقة أي حل لهذه المشكلة. ولكنهم أيضاً يقترحون فحص حلول تكنولوجية تمكن من الرقابة على تنقل الأشخاص والبضائع حتى دون حدود مادية ومعابر.

عبر رجال الأمن المشاركين في مبادرة جنيف عن معارضتهم لهذا الاقتراح بسبب المشكلة الأمنية التي تضعها. مثلاً، مدينة مفتوحة ستلزم إسرائيل بالاعتماد على الفلسطينيين للقيام بالفحص على مدخل القدس من المناطق الفلسطينية. ومشكلة أخرى هي أن الإسرائيليين والفلسطينيين سيضطرون إلى التعود على الواقع الذي تنفصل فيه العاصمة بحدود عن باقي الدولة.

المحامي داني زايدمان، الخبير في الجغرافيا السياسية للقدس، يعتقد أنه لا توجد أي فائدة من المدينة المفتوحة. “أفهم الدافعية، لكنني أختلف على إمكانية التوصل إلى تسوية دون حدود صلبة”، قال، وأضاف: “أحد دروس أوسلو يؤكد احتمال هجوم من قبل جهات متطرفة في الطرفين في زمن الاتفاق. وستكون محاولات عنيفة لتخريب الاتفاق. لذلك، يجب أن تكون بيننا وبينهم حدود صلبة”.

زايدمان يعرف المفهوم الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي لرفض حل المدينة المفتوحة “نفق الرياح”، الذي يعني أن محاولات الإرهاب والعنف من الضفة الغربية ستتجمع جميعها في القدس المفتوحة. “كل من لديه بطاقة هوية إسرائيلية ستكون مثابة تأشيرة له على مدى الحياة”، قال. “لا توجد مشكلة في نقل أربعين عاملاً يومياً من طرف إلى طرف آخر بصورة ناجعة ومحترمة. فإلى مطار هيثرو في بريطانيا يدخل 100 ألف شخص يومياً. وهذا لا يجب أن يكون مختلفاً. أعتقد أنه بعد عشر سنوات على إقامة هذه الحدود ستكون المدينة المفتوحة أمراً لا مناص منه. هذا سيكون هو المرحلة الثانية، ولن يبدأ الاستكمال قبل انتهاء عملية الطلاق”.

“بالنسبة للفلسطينيين، هذا الحل يتفق مع الموقف السائد في أوساط قيادتهم وأوساط الجمهور، هم يمكنهم العيش في مدينة مفتوحة”، قال المدير العام الإسرائيلي لمبادرة جنيف، غادي بلتيانسكي. “المشكلة هي في الطرف الإسرائيلي الذي يريد حدوداً طبيعية واضحة بين المدينتين والدولتين. هذه الوثيقة لا تعكس الموقف الرسمي لمبادرة جنيف، لكنها محاولة لتحدي المقاربة الرسمية بصورة فكرية. قد يكون الحل المتفق عليه موجوداً في الوسط، بين التقسيم القطبي والمدينة المفتوحة”.

كلاين يقول إن الجمهور الإسرائيلي أكثر نضجاً بكثير من أجل حل المدينة المفتوحة. “ثمة قبول لوجود العرب واللغة العربية في القدس وخارجها أيضاً”، قال. وحسب قوله: “هناك اعتراف بأن هذا الفضاء مشترك وليس حصرياً. لا يتمثل الاختبار بكيفية خلق مدينة ثنائية القومية، بل بمدينتين مفتوحتين مع تنقل سهل ومتواصل، مدينتين مزدهرتين لا تعادي إحداهما الأخرى”.

“هذه الورقة أصبحت مهمة الآن عندما يقترح ترامب خطة تعطي إسرائيل سيطرة حصرية في القدس وإمكانية أن تقتلع منها جميع سكانها العرب الذين يعيشون خارج الجدار”، قالت الدكتورة يهوديت اوفنهايمر، المديرة العامة لجمعية “عير عاميم”. “التقسيم الطبيعي الذي طرحته مبادرة جنيف بواسطة أسوار وجدران كان دائماً إشكالياً ولم يكن واضحاً أن سينتج عن ذلك مدينة جيدة. لقد تغيرت أمور كثيرة منذ ذلك الحين، بالأساس في وعي المقدسيين، بالصورة التي يعيشون فيها في المدينة. لذلك، أي خطة تتناول مستقبل القدس يجب أن تعترف بمن يعيشون في هذه المدينة، ولهم حق في أن يكونوا جزءاً منها”، قالت، وأضافت: “حتى إذا ظهر هذا الخطاب بعيداً عن التطبيق، فقد أصبح الآن أكثر أهمية مما كان عليه في السابق”.

هارتس