وزير خارجية لبنان: أولويتنا اقتصادية والنأي بالنفس

جي بي سي نيوز:- اكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي أن هدف الحكومة الجديدة في مرحلة ما بعد نيل الثقة في البرلمان (ستعقد جلسة برلمانية الثلاثاء لمنح الثقة) تعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وأعضاء مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى الإنقاذ المالي والاقتصادي.

كما أشار في مقابلة مع "العربية.نت" إلى أن "رئيس الحكومة حسّان دياب سيقوم بجولة قريباً على الدول العربية والخليجية لهذه الغاية".

إلى ذلك، شدد على تمسك الحكومة الجديدة بمبدأ النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وسياسة المحاور ، وفق "العربية" .

تعزيز العلاقات مع الدول العربية
وقال "هناك أطراف سياسية عدة في لبنان لديها رأيها وموقفها من العلاقات مع الدول العربية، لكن بصفتي ممثلاً للحكومة اللبنانية في الخارج أؤكد التزامنا بالبيان الوزاري لجهة تطلّعنا إلى توثيق وتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة في المجالات كافة وترتيب البيت العربي".

كما أضاف "نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية وفق قاعدة الأخوة والاحترام المتبادل، وهذه مصلحة مشتركة للبنان وأشقائه العرب".

ثلاث مراحل أمام الحكومة
إلى ذلك، أوضح أن"هناك ثلاث مراحل أمام حكومة مواجهة التحديات كما سمّيناها، الأولى تمتد حتى مئة يوم من أجل تحقيق إنجازات في ملفات ضاغطة، لاسيما في المجال الاجتماعي، والثانية مدتها عام، أما الثالثة فتمتد حتى ثلاث سنوات (وهي المدة المتبقّية من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون).

وكانت الإطلالة الخارجية الأولى للوزير الجديد ناصيف حتّي بعد تشكيل الحكومة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب منذ أسبوعين لرفض "خطة السلام الأميركية"، حيث أكد موقف لبنان الرافض لها، داعياً إلى العودة إلى مبادرة السلام العربية التي أقرّتها القمة العربية في بيروت عام 2002.

حكومة كل لبنان
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هذه الحكومة هي حكومة حزب الله، قال وزير الخارجية اللبناني "كل طرف يستطيع توصيف هذه الحكومة كما يريد، لكن أؤكد أنها حكومة كل لبنان".

كما أضاف "هناك آراء متنوّعة ومتعددة لكل فريق في لبنان تعكس رؤيته السياسية، لكننا نطلب ونتمنّى على الفرقاء كافة ألا يتّخذوا مواقف قد تسبّب توتراً في العلاقات مع الدول العربية. لا أطلب من كل فريق أن يُغيّر قناعاته، لكن ألا يكون له طروحات سياسية قد تنعكس سلباً على العلاقات مع الدول العربية، لكن يبقى في النهاية التأكيد على أن الموقف اللبناني الرسمي تُعبّر عنه الحكومة مجتمعةً".

يذكر أنه بعد 11 اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة، أقرّت الحكومة اللبنانية الجديدة البيان الوزاري الذي يُحدد برنامج عملها على الصعد كافة، وستعرضه على البرلمان الثلاثاء المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة، وذلك في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود وتثير غضب الشارع.

وفي الفقرة المتعلّقة بالسياسة الخارجية، شدد البيان الوزاري على ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، والسعي لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة مع التأكيد على حق اللبنانيين في المقاومة.

ملتزمون بالنأي بالنفس
إلى ذلك، أوضح حتي "أن لبنان يلتزم بسياسة النأي بالنفس والابتعاد عن الصراعات القائمة في المنطقة. لبنان دفع ثمناً كبيراً نتيجة الخلافات في المنطقة ونحن الآن نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية، كما أننا نريد أن نتحرّك على الصعيد الدولي من أجل تطوير علاقاتنا مع المجتمع الدولي، لأن استقرار لبنان هو مصلحة عربية ودولية".

كما لفت إلى "أن محاسبة الحكومة ستكون على أساس ما ستُنجزه في ما يخص السياسة الخارجية، وأعيد وأكرر أننا سنعمل على تعزيز وتوثيق العلاقة مع العرب".

وشكّل الرئيس حسان دياب في 21 يناير/كانون الثاني حكومة مؤلّفة من عشرين وزيراً، غالبيتهم أكاديميون ووجوه غير معروفة، وقال إنها مؤلّفة من اختصاصيين حصراً، إلا أن متظاهرين ومحللين يعتبرون أنها بمثابة واجهة للقوى السياسية التي وافقت على تسمية دياب رئيساً للحكومة، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه.

برنامج إصلاحي اقتصادي
وأكد الوزير اللبناني"أن الأزمة الاقتصادية والخوف من تداعياتها على الصعيد الاجتماعي ولاحقاً السياسي تُشكّل التحدّي الأبرز أمام الحكومة، لذلك فإن مسؤوليتنا جميعاً أن نتّجه إلى الدول الصديقة ببرنامج يحمل إصلاحات هيكلية وأساسية في المجال الاقتصادي من أجل إنقاذ لبنان وتعزيز الاستقرار فيه".

السفينة تغرق والأولوية للإنقاذ
إلى ذلك، أوضح "أنه سيأتي يوم وتُطرح فيه الاستراتيجية الدفاعية (مناقشة السلاح غير الشرعي الموجود بيد منظمات وأحزاب خارجة عن سلطة الدولة)، لكن اليوم الأزمة الاقتصادية هي التحدي الأكبر. السفينة تغرق والوقت يعمل ضدنا والأولوية الآن إنقاذ لبنان اقتصادياً ونحن نعوّل على مساعدة أشقائنا العرب، وسنطرح لاحقاً الأمور الأخرى منها الاستراتيجية الدفاعية".

وتضمّن البيان الوزاري للحكومة الجديدة بنداً متعلّقاً بالنازحين السوريين ودعوتهم إلى العودة إلى المناطق السورية التي باتت آمنة.

عودة آمنة للنازحين السوريين
إلى ذلك، شدد وزير الخارجية على أهمية "العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين وعلى مراحل"، قائلاً "لا يُمكن انتظار حل الأزمة السورية بشكل كامل كي تتم هذه العودة. لا بد من تنظيم عودة آمنة للنازحين إلى المناطق التي باتت مستقرّة أمنياً".

وطالب المجتمع الدولي "بمزيد من المساعدات من أجل دعم النازحين وتوفير حياة كريمة لهم، لكن تبقى أولوياتنا عدم انتظار التسوية النهائية للأزمة السورية والبدء بإعادتهم إلى المناطق الآمنة وعلى مراحل".

كما أكد "أن زيارة سوريا ليست واردة حتى الآن في برنامج جولاتي الخارجية. أولويتنا حالياً الوضع الاقتصادي وتعزيز علاقاتنا العربية والدولية من أجل إنقاذ لبنان، وعملية الإنقاذ يجب أن تكون وفق برنامج إصلاحي واضح ورد في مؤتمر "سيدر".