السودان مطبّعاً.. البحث عن مخرج من العزلة الدولية عبر بوابة تل أبيب

“لقد أبلغت رئيس الحكومة عن لقائي مع بنيامين نتنياهو قبل 48 ساعة”، هكذا دافع رئيس مجلس السيادة المؤقت في السودان وزعيم الدولة، الجنرال عبد الفتاح البرهان.

وأدلى البرهان بهذه الأقوال رداً على العاصفة السياسية التي ثارت في السودان في أعقاب اللقاء بينه وبين رئيس الحكومة نتنياهو. فيصل محمد صالح، المتحدث بلسان الحكومة، عرض رواية أخرى لمجريات الأحداث. وحسب قوله: “لم يتم إعطاء أي بلاغ مسبق لرئيس الحكومة أو الحكومة عن سفر البرهان إلى أوغندا، أو عن اللقاء المتوقع مع رئيس الحكومة الإسرائيلي”.
يبدو أن غضب أعضاء الحكومة المؤقتة في السودان من مجرد اللقاء مع المسؤول الإسرائيلي جاء بسبب تجاوز البرهان لصلاحياته كرئيس لمجلس السيادة، وأضر بأسس الدستور المؤقت، وقام بهذه الخطوة دون التشاور مع الحكومة وأخذ الإذن منها. هذا نقاش ممتع يبرهن على صراع القوى السياسية التي تحاول بناء الديمقراطية الجديدة في السودان: تأسيس وتحديد صلاحيات الجهات الحاكمة، وتقييد قوة الجيش وقوة ممثليه في المجلس، ووضع مضمون لصلاحيات الممثلية المدنية، سواء في المجلس أو في الحكومة.
وليس في صالحها أن تحولت إسرائيل إلى حالة للدراسة في ظل هذا الصراع السياسي. رئيس حزب المعارضة “الأمة”، الصادق المهدي، يسمي العلاقات مع إسرائيل “خط أحمر” يجب عدم تجاوزه، في حين أن رئيس مجلس السيادة، البرهان، يطرح أفضليات تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
منذ نيسان الماضي، بعد عزل عمر البشير من منصبه، الذي سيطر على الدولة منذ العام 1989، تم تعليق آمال كبيرة على أداء المؤسسات المؤقتة التي تم تشكيلها في السودان، لا سيما قدرتها على تحقيق شرعية دولية ستضخ الأموال المطلوبة لإعادة إعمار الدولة التي تعتبر من الدول الأكثر فقراً في العالم. البرهان شرح لقادة الجيش (الذين حرص على إبلاغهم عن اللقاء المرتقب مع نتنياهو ورئيس الحكومة المدني، عبد الله حمدوك، بعد اللقاء)، المكاسب الكثيرة التي يمكن للقاء الزعيمين أن يحققها للسودان. وأوضح أن الفائدة العملية ستكون أكبر قياساً مع ذلك الانتقاد الذي يصف السودان بالخائن للقضية الفلسطينية.كما أن “الفلسطينيين أنفسهم يعترفون بإسرائيل”. هذه الفائدة، كما يعتقد محللون سياسيون في السودان، الذين ينشرون في وسائل الإعلام المراقبة في الدولة، تكمن في قدرة إسرائيل على التأثير على الإدارة الأمريكية لرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وطالما بقي السودان ضمن هذه القائمة فلن يحصل على المساعدات المالية من مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنوك، وبيقين ليس من الإدارة الأمريكية.

مؤتمر قبول
دون القروض والهبات، سيجد السودان صعوبة في دفع ديونه بشكل فوري، التي تبلغ أكثر من 2 مليار دولار، ولن يستطيع البدء في التخطيط لتسديد دينه الوطني الذي يبلغ نحو 60 مليار دولار. وسيجد صعوبة في التغلب على التضخم الذي يصل إلى 60 في المئة، وتقليص نسبة البطالة الكبيرة.
أظهر البنك الدولي في الحقيقة استعداده لمساعدة السودان بإشراف وتوجيه على إقامة بنية تحتية مالية مناسبة، تشمل التشريع في مجال البنوك وإعادة إنشاء البنك المركزي والموازنة بين الحاجة إلى مساعدة الطبقات الضعيفة التي تشمل معظم شرائح السكان، وبين المطالبة بإجراء إصلاحات على الدعم الحكومي الذي يسبب العجز للدولة بأكثر من 9 في المئة من الناتج المحلي الخام. ولكن التوجيه والنصيحة الجيدة غير كافية دون ضخ ثابت للمساعدات الخارجية. هذا التدفق لن يكون طالما اعتُبر السودان دولة داعمة للإرهاب.
الولايات المتحدة التي رفعت معظم قيودها التجارية على السودان في العام 2017 لا تسارع إلى منح الحكومة المؤقتة مفتاح الجيب العالمية. الإدارة الأمريكية تريد أن تكون على يقين بأن استبدال السلطة والمؤسسات المؤقتة سينشئ نظاماً ثابتاً وديمقراطياً ويؤيد الغرب؛ أي نظام يواصل المسار المناهض لإيران الذي تبناه الرئيس المعزول البشير.
وبناء على ذلك، عندما يتحدث البرهان ونتنياهو عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان، يفضل فحص عن أي سودان يدور الحديث: العصيان المدني الذي أدى إلى عزل البشير لم يهدأ بعد، حتى لو هدأت المظاهرات الكبيرة التي حدثت في كانون الأول 2018 واستمرت حتى منتصف 2019؛ وبعد القمع الدموي للمتظاهرين في حزيران الماضي الذي قتل فيه 100 شخص بنار قوات “وحدة التدخل السريع” توصل الجيش وممثلو المنظمات المدنية والمنظمة تحت منظمة عليا ضعيفة باسم “قوة الحرية والتغيير”، إلى اتفاق على تقسيم السيطرة في الدولة.
في إطار الاتفاق، تقرر إنشاء مجلس سيادة مؤقتة من 11 عضواً، خمسة من رجال الجيش وعلى رأسهم البرهان، وخمسة مدنيين، ومدني يتم تعيينه بموافقة الطرفين. هذا المجلس شكل حكومة برئاسة عبد الله حمدوك، التي من شأنها أن تستمر لمدة 39 شهراً من يوم تشكيلها في آب الماضي. وخلال 21 شهراً يقف البرهان على رأس المجلس، وفي الـ 18 شهراً المقبلة سيرأس هذا المجلس شخص مدني. في نهاية الفترة وقبيل العام 2023 سيتم إجراء انتخابات حرة، لن يستطيع أعضاء المجلس ترشيح أنفسهم فيها.
كما يبدو أن هذه البنية تضمن فترة هادئة تمكن من تقدم الدولة وإجراء إصلاحات اقتصادية وصياغة دستور دائم. ولكن كلمة المفتاح هي “كما يبدو”. لا توجد للجيش أي نية للتنازل عن قوته السياسية، ولا يوجد أي يقين بأن استبدال القيادة في مجلس السيادة سيتحقق بجدية. ومفهوم “الجيش” لا يوضح بنية القوة الحقيقية، ففي عهد عمر البشير تم اعتبار قيادة الجيش عاملاً تآمرياً كان دائماً تحت عين الرئيس اليقظة الذي خشي من انقلاب عسكري ضده.

تدخل سريع
لتحييد قوة الجيش، أنشأ البشير “وحدة التدخل السريع” كقوة مدربة وناجعة ومسلحة بشكل جيد حتى أكثر من الجيش الوطني الذي شكل بالنسبة له دعامة لقمع قوات متآمرة وإدارة عمليات خاصة. وقد ترأس هذه القوة محمد حمدان دكالو، المعروف بلقب “حميدتي”، وهو قائد غير مثقف، بدأ مسيرته المهنية كتاجر للجمال ورئيس عصابة لحماية القوافل التي ترافق التجار. حميدتي تقدم بسرعة في صفوف القيادة في القوة الجديدة بفضل سيطرته على مناجم الذهب في الدولة وعلى طرق تهريب السلاح والمخدرات وسلع أخرى.
حميدتي، الذي كان عضواً في المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد عزل البشير، انسحب من مجلس السيادة المؤقت لأنه لم يتم تعيينه رئيساً له. والآن هو يترأس قوة تشمل 30 ألف مقاتل، تهدد شرعية هذا المجلس. وإضافة إلى العداء بين حميدتي والبرهان، تعمل في السودان مليشيات محلية تواصل الصراعات العنيفة ضد الجيش. وحتى الآن، فشلت جهود التوصل إلى اتفاق تعاون معها. وهذه المليشيات تعمل في أربع محافظات يطالب سكانها بتوزيع عادل للميزانية والتمثيل في السلطة. ويعتبرون مجلس السيادة سلطة للنخب الحضرية التي تتنكر للضواحي القروية الفقيرة.
المعارضة المدنية أيضاً غير متجانسة، فالتنظيم الرئيس والمهم الذي أدار المظاهرات في السنة الماضية هو “اتحاد أصحاب المهن”، وهو تنظيم يتشكل من ممثلي أحزاب وأكاديميين ورؤساء جمعيات مدنية. وهو الجسم الذي أدار المفاوضات مع المجلس العسكري الذي استولى على الحكم. الاتحاد الذي تأسس في 2014 عانى من الانقسام الداخلي، ومؤخراً انسحبت منه عدة تنظيمات فضلت إقامة تحالف مع حزب الأمة الوطني.
أما التيارات الدينية، لا سيما الأخوان المسلمين التي معظمها منظم في أحزاب المؤتمر الوطني برئاسة حسن الترابي، فلها طموحات خاصة. ورغم أن الحزب تم إبعاده وقمعه من قبل البشير (الذي كان هو نفسه عضواً كبيراً فيه إلى حين تنازعه مع الترابي)، إلا أن له مصادر تمويل كبيرة وشبكة تجنيد واسعة قد تخدمه بشكل جيد عند إجراء الانتخابات. تعززه وفوزه في الانتخابات يمكن أن يهددا قدرة النظام الجديد في السودان على تلبية “معيار تأييد الغرب” الذي تضعه الولايات المتحدة كشرط لرفع السودان من قائمة الدول التي تؤيد الإرهاب.
مشكوك فيه أن يتمكن السودان في حينه من الاعتماد على المساعدات والاستثمارات التي وعدته بها السعودية والإمارات، البالغة 12 مليار دولار. هذه الدول التي سارعت إلى منح النظام العسكري مساعدة مالية بمبلغ 3 مليارات دولار، وقبل ذلك منحة بلغت 2.2 مليار دولار، عن دور السودان في الحرب في اليمن، لا تعتبر مجلس السيادة، وبالأساس الجيش، عائقاً أمام نفوذ إيران في المنطقة وحسب، بل كابحاً أمام تعاظم قوة الإسلام الأصولي.

لا توجد ضريبة على الكلام
يمكن لرئيس الحكومة نتنياهو التفاخر بقدرته على نسج علاقات مع قادة عرب خارج إطار العلاقات الدبلوماسية، ولكن التطبيع مع السودان هو رفع لافتة انتخابية حتى قبل أن يكون واضحاً من هو الشريك في حفل الزفاف. رسمياً، ما زال السودان دولة تؤيد الإرهاب، والتطبيع معه يشبه الإعلان عن نية تطبيع العلاقات مع إيران أو مع كوريا الشمالية. ولكن حتى لو نجحت إسرائيل في إقناع الإدارة الأمريكية من شطب السودان من قائمة الدول المؤيدة للإرهاب، فإن عدم اليقين بشأن القيادة الثابتة في الدولة يمكن أن يضع إسرائيل في مركز العاصفة السياسية التي لن تسمح بمأسسة التطبيع، أو حتى تبعد احتمال نجاحه أكثر.
يظهر السودان كدولة لها إمكانية كامنة لإعادة الإعمار. انفصاله عن إيران وتقاربه من السعودية والإمارات، يضمه إلى دائرة دول الهامش التي لا تعتبر إسرائيل عدوة. ومكانه الجغرافي على شواطئ البحر الأحمر يمنحه أهمية استراتيجية كبيرة، وتبعيته الاقتصادية للغرب قد تضمن مصالح إسرائيل. من هنا، فإن نسيج العلاقات الغض يجب تعزيزه بحذر شديد. تطبيع فعلي مع السودان يعتبر ذخراً ذا قيمة قد يتحطم إذا تحول إلى شعار انتخابي.

هارتس