التنمية منوطة بالدولة لا بالنظام

من أفضل ما قرأت في تلخيص خيبة الأمل العامة وتعليل انتشار الحيرة والحسرة، بعد انقضاء تسع سنين على الثورة الشعبية في تونس، قول الكاتب محمد النفطي بأن «الذكرى لم تعد تنفع، وما بقي من الثورة إلا الغبار. بل بقي يوم بطالة. عزف التونسيون عن 14 كانون الثاني/ (يناير) وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وأقروه يوم بطالة خالص الأجر (..) كظم التونسي غيظه لأن الثورة خذلته وأنجبت له أنثى تدعى الحرية. وأرادها ذكرا يدعى المال. التونسي كأبيه العربي القرشي يحب المال حبا جما».
إنه توصيف صائب للحالة النفسية التي تعم معظم، بل ربما جميع، التونسيين الذين أضرموا الثورة أو الذين أيدوها واستبشروا بها وعدّوها فاتحة عهد توسّموه سعيدا: كانوا يظنون أن اندلاع الثورة يعني أن السؤال الذي طرحوه لا بد أن يلقى جوابا فوريا. والسؤال الذي طرحه التونسيون هو سؤال تنموي في الأساس. فقد قصدوا، بإشعال الثورة على النظام الخانق بإنجازاته التي لا أثر لها إلا في خياله المتورم بفعل الكذب الإعلامي صباح مساء والمتشدق بارتفاع معدلات نموه الاقتصادي الذي لا أثر له إلا في جيوب «صانع التغيير» وذويه وحاشيته وبنيه وصاحبته التي تؤويه، إلى طرح السؤال التنموي الأول: السؤال الذي يتعلق بتحسين مستوى المعيشة والحد من غلاء الأسعار وتعميم مجانية التعليم والصحة ومعالجة مشكلة البطالة، خصوصا بالنسبة لحاملي الشهادات العليا، وإحقاق تكافؤ الفرص وتعديل كفة الاستثمار التنموي بين مناطق الساحل المحظوظة ومناطق الداخل المحرومة. كان التونسيون يظنون أن سؤال الثورة تنموي وأن جوابه سيكون اقتصاديا وفوريا.

أما الفورية فقد بلغت من العمر تسع سنوات بالتمام! وأما الجواب الاقتصادي ذاته فلم تنشأ ولو مجرد فكرة غائمة عنه لدى الساسة المتخاصمين والحكام المتعاقبين. ولهذا ظل السؤال التنموي منبثا في الفضاء العام لا تفلح في الالتفاف والتحايل عليه مختلف الأجوبة السياسية البلاغية المستحثّة للشعور الوطني والحاشدة لمناسبات الفخر والمديح الذاتي الذي لم يعد يليق، فضلا عن أنه لا يسمن ولا يغني من جوع حقيقي أصبحت قصصه المأساوية تملأ شاشات التلفزيونات. ولهذا عاود الناس الحنين إلى عهد كانت الأسعار فيه أقل غلاء والمعيشة أقل عسرا. ولهذا أيضا كان من السهل على قوى الردة، التي تسمى قوى الثورة المضادة، الإفراط في التلبيس الذهني والوسوسة الإعلامية بأن كل هذا البلاء العظيم إنما هو بسبب الفوضى التي جلبتها الديمقراطية وبأننا شعوب لا يصلح حالنا إلا الاستبداد، بدليل السعادة الغامرة والرغد العميم اللذين كان يرفل فيهما الشعب التونسي من عام 1987 حتى 2010.
وإذا كان سؤال التنمية لم يلق الجواب الاقتصادي المناسب حتى الآن، فليس السبب في عجز النظام السياسي الجديد (الذي أرادته القبائل والأحزاب نظاما برلمانيا يغلب فيه الكلام والخصام) فحسب، بل وفي الانهيار شبه الكامل لكيان الدولة. ذلك أن مهمة التنمية منوطة بالدولة وقوتها وهيبتها، بصرف النظر عن نوعية النظام السياسي. ولهذا تتقارب في نسب النمو الاقتصادي على وجه العموم دول ديمقراطية ولكنها قوية، مثل ألمانيا وسويسرا وفنلندا، ودول غير ديمقراطية ولكنها قوية، مثل الصين وسنغافورة وماليزيا.
ومعروف أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يترجم إلى تنمية اجتماعية إلا إذا توفرت الإرادة السياسية، أي أن النمو لا يقترن بالتنمية إلا بفعل التخطيط السياسي الرامي إلى تحقيق قدر معقول من عدالة التوزيع. أما السبب الآخر، فهو أن رداءة الاختيارات السياسية قد أوقعت تونس في وضع من الهشاشة المالية والمديونية العامة يشبه الوضع الكارثي الذي صيّرها فريسة للاستعمار أواخر القرن 19.
ومما يعقد الوضع تعقيدا أخطر اليوم أن سؤال التنمية يبدو قطريا، أي محدودا بحدود البلد الواحد، ولكن الجواب المناسب حقا لا يمكن أن يكون إلا إقليميا، أي تعاونيا تكامليا على الصعيد المغاربي. إذ ليس في استطاعة دولة صغيرة مثل تونس، ولا حتى كبيرة مثل الجزائر، أن تجابه التحديات المصيرية بمفردها حتى في أفضل الحالات. فما بالك وبلداننا اليوم (أي منذ مؤتمر طنجة 1958) قد صارت في أسوأ حال.

القدس العربي