وأوضحت الهيئة، بحسب ما نشرته صحيفة الاقتصادية، أن ذلك القرار يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ، للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية وتطويرها وتحسين خدماتها المتعددة، لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف، ما سينعكس إيجاباً على تسريع المعاملات التجارية ومنع أي تعاملات مالية نقدية، وضرورة التحول الرقمي في قطاع المدفوعات.
وقالت الهيئة العامة للموانئ، في خطاب للوكلاء البحريين: "إدراكاً منا لأهمية الدور الفاعل والملموس، الذي تقومون به في هذا الجانب فإنا نأمل منكم الحرص على اعتماد تحصيل جميع المبالغ والمستحقات المالية بإحدى طرق الدفع التالية: التحويل البنكي، أو البطاقات الائتمانية، أو خدمات مدى، أو خدمة سداد، أو أي خدمات مالية إلكترونية أخرى".
وأضافت: "من منطلق حرص الهيئة العامة للموانئ على تحقيق أهداف (رؤية المملكة) الكاملة للأنظمة الإلكترونية في التعاملات ومواكبة التحول الرقمي، وضمان حفظ كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمعنيين، نأمل العمل والالتزام بالتوجيهات والتعليمات والحرص على تنفيذها على أن تطبق خلال ثلاثة أشهر". وأبلغت الهيئة جميع الموانئ السعودية للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تطبيق الإجراءات اللازمة".
وتتضمن اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين أن من مهام الوكيل البحري، دفع الرسوم والأجور والتكلفة المستحقة للجهات الرسمية وباقي الجهات الأخرى عن الخدمات المقدمة للسفن العاملة تحت وكالته، تحصيل الأجور المستحقة للسفن العاملة تحت وكالته، جميع الأعمال والإجراءات التي تطلبها السفينة أو الطاقم نيابة عن مالكي أو مشغلي السفن فترة وجودها في منطقة الميناء، ينوب عن مالكي أو مشغلي السفن في إجراء الأعمال والتصرفات الضرورية لاستغلال السفن العاملة تحت وكالته.
العربية
