طرزان وموازنة 2020

يبدأ مجلس النواب اليوم الاحد مناقشة مشروع قانون موازنة 2020 وموازنة الوحدات المستقلة كاستحقاق دستوري بعد ان فرغت اللجنة المالية من دراسته .

ونفتقد في هذا المقام وزير المالية السابق ، بطل قانون الضريبة الذي اطيح به في التعديل الاخير ، ولو كان موجودا لقال نفس ما يقوله الوزير الجديد عن زيادة الايرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي على حساب فرض الضرائب الجديدة ، وهي الجملة التي أصبحت مثل قصة ابريق الزيت .

عموما ، فإن الموازنة الجديدة هي في المحصلة موازنة مكرورة ، ولكنها اختلفت هذا العام في ظل ارتفاع المديونية الى 1،30 مليار دينار دون ان ننسى امرا خطيرا يغفل عنه كثيرون وهو " فوائد الدين " التي تصل هذا العام الى حوالي 1،250 مليار دينار اردني .

واذا استعرضنا وعود الحكومة فيما يتعلق بنسبة المديونية للناتج المحلي فإننا نستغرب هذه الوعود التي قطعت بتخفيض النسبة من خلال نمو يصل الى 4 % عام 2020 وفق ما تضمنته الموازنة ، مع التذكير بأن هذه النسبة هي نفسها التي اعلنتها الجهات الدولية التي قالت انها تتوقعها ، دون ان نغفل بأن نسبة النمو في العام 2019 لم تصل الى 2 % ولا ندري على اي اساس توقعت الحكومة هذا الارتفاع في النمو دون ان نرى اي مؤشرات عليه لا في الاستثمارات ولا في الشراكات الموعودة مع القطاع الخاص في ظل ركود مشهود ، ولا في التحصيل الضريبي الذي دوشتنا به الحكومة ليتضح بانه تراجع في قطاعات هامة ومنها الجمارك وغيرها باعترافها ، وكما سبق وقلنا ، فإن وعود ارتفاع الانفاق الرأسمالي سيذهب ادراج الرياح إذا اخذنا في الاعتبار الزيادات التي وقعت على الرواتب والاجور ، مما سيرفع الانفاق الجاري الذي يأكل الموازنة أصلا ، ما يشير الى ارتفاع في العجز لا بد منه سنشهده نهاية العام .

لست متشائما ، ولكن كل المؤشرات تقول بما قلناه ، وفي الحقيقة ، وفي ظل هذه المعطيات ، فإنه لو جيء بطرزان فإنه لن يمكنه فعل شيء في ظل املاءات صندوق النقد وبرامجه التي شحدت الاردنيين الملح .

المدينة نيوز