جي بي سي نيوز :- رغم تنامي النزعة الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي في الأعوام الأخيرة، إلا أن درجة التداخل العالمي في الاقتصاد، تكشف بلا منازع عن أن أي تقلبات اقتصادية في دولة ما، خاصة إذا كانت من الاقتصادات المتقدمة، ستنعكس حتما على الاقتصادات الأخرى، فبفضل التطور التكنولوجي وتنوعه بات العالم أكثر ارتباطا ببعضه بعضا، رغم جدران الحمائية التجارية، التي تشيد هنا وهناك.
وفي الواقع، فإن تفسير ظاهرتي النمو العالمي منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، وتداخل آليات عمل الاقتصاد الدولي منذ النصف الثاني من القرن الـ20 حتى العشرية الثانية في القرن الـ21، قد يصعب فهمها أو تفسيرها دون النظر إلى التقدم التكنولوجي، والمعدلات المتنامية للإنفاق على الأبحاث التقنية المختلفة.
فالانتعاش الاقتصادي، والنمو المطرد في الإنتاج، وتمدد الأسواق والتجارة، وإيجاد فرص عمل جديدة، وظهور أعمال غير مسبوقة ومربحة للقطاع الخاص، وتزايد مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفي التجارة الدولية، كان من الصعب تحقيقه بمعزل عن التقدم التكنولوجي، الذي كان من المستبعد أن يبلغ مبلغه من التقدم دون ضخ استثمارات مالية وبشرية كثيفة.
البروفيسور ألبرت دي. جورج الرئيس السابق لقسم الاقتصاد في جامعة أكسفورد، وأحد الاقتصاديين البريطانيين المعنيين بتأثير الأبحاث التكنولوجيا وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات على النمو الاقتصادي، يعتقد أن "الأهمية المطردة لأبحاث التكنولوجيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، يظهر في إجمالي الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات، الذي بلغ 3.79 تريليون دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 6 في المائة عن 2018، وسط توقعات بنمو الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات 3.7 في المائة في 2020".
ويضيف لـ"الاقتصادية"، أن ذلك "حدث رغم حالة عدم اليقين، الذي تغذيه مخاوف الركود الاقتصادي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحروب التجارية خاصة بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد التعريفات الجمركية نتيجة تفشي الحمائية التجارية".
ويعكس ذلك من وجهة البروفيسور ألبرت تنامي مفهوما كونيا، بأن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي سيرتبط دائما بالتقدم التكنولوجي، وتزايد القيمة الإجمالية للإنفاق على الأبحاث التقنية.
وتشير البيانات الدولية لمعهد اليونسكو للإحصاء إلى أن الولايات المتحدة والصين واليابان يحتلون المراتب الثلاثة الأولى من حيث الإنفاق على البحث والتطوير، إذ أنفقت الولايات المتحدة 543 مليار دولار، بينما أنفقت الصين 496 مليار دولار، فاليابان نحو 176 مليار دولار، ثم ألمانيا بنحو 127 مليار دولار، فكوريا الجنوبية بنحو 90 مليار دولار.
ويقول لـ"الاقتصادية"، ديفيد بيج الباحث الاقتصادي، إن" الاقتصاد الأمريكي لا يزال يقود القاطرة العالمية في مجال الإنفاق على البحث والتطوير، فكبريات الشركات التكنولوجية في العالم تتمركز في الولايات المتحدة، أما بالنسبة للقارة الصفراء، فإن الصين تعد المحرك الرئيس للإنفاق على أبحاث التقنية، وستواصل زيادة الإنفاق، إذ تعهدت باستثمار 2.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الأبحاث في 2020، وهذا ربما يجعلها تتفوق على الولايات المتحدة من حيث الإنفاق الكلي المقيم بالدولار".
ويعد زيادة إنفاق معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أبرز ملامح الإنفاق العالمي في مجال الأبحاث التكنولوجية خلال العقد المقبل، وفي مقدمتها بالطبع الدول الصناعية في أوروبا، إضافة إلى اليابان والولايات المتحدة، كما يلاحظ أيضا أن الاقتصادات من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لديها مساهمة متزايدة في الإنفاق العالمي على البحث والتطوير.
وفي هذا الإطار، ترصد الدكتورة سارة هاردنج أستاذة التنمية الاقتصادية في جامعة شيفيلد عددا من الملاحظات، وتوضح لـ"الاقتصادية"، أن "الدول الغنية تزيد من كثافة الإنفاق على البحث والتطوير بشكل أسرع من جيرانها الأقل ثراء، سواء داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أو على المستوى العالمي، وجزء من تلك الظاهرة يرتبط بتحمل المؤسسات الاقتصادية الجزء الأكبر من الإنفاق على البحث والتطوير، خاصة في بلدان منظمة التعاون والتنمية، وغالبا ما يتم تمويل تلك النفقات من قبل الصناعة ذاتها، وهذا الاتجاه ولا شك سيكون إيجابيا عندما تحقق الصناعة معدلات نمو مرتفعة، لكن في حالة عدم اليقين تجاه المستقبل أو الركود الاقتصادي، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع معدلات الإنفاق على البحث والتطوير، ولذلك يلاحظ أن النفقات المخصصة للبحث والتطوير في الميزانيات العامة في البلدان المتقدمة، تتزايد لتعويض تراجع الصناعات في تحمل تلك التكاليف".
وأشارت سارة إلى أن "البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينمو بشكل سريع، كما أن حصة البحث والتطوير التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات في ارتفاع خاصة في آسيا".
وفي الواقع، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان جوهر التغيرات الاقتصادية، التي شهدها العالم في الألفية الثانية، إذ أسهم بشكل فعال في نمو الإنتاجية والتوسع الرأسمالي وزيادة التدفقات المالية ورفع معدلات التوظيف، وإحداث تحولات نوعية في المهارات الوظيفية، بما يتطلبه ذلك من زيادة في مستويات الأجور وتحسن مستويات المعيشة.
وتوقع التقرير السنوي لميزانيات تكنولوجيا المعلومات والاتجاهات الفنية، ارتفاع تلك الميزانيات نتيجة عمليات إحلال للتكنولوجيا الحديثة محل الأنماط التكنولوجية القديمة والتقليدية، خاصة مع اتساع نطاق العمل بـ"إنترنت الأشياء".
ويقدر التقرير أن 44 في المائة من الشركات الدولية تخطط لزيادة الإنفاق على التكنولوجيا في العام الجاري، مقارنة بنحو 38 في المائة العام الماضي، كما يخطط ثلث الشركات الكبرى في العالم- من حيث عدد العاملين لديها- لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس بحلول 2021".
ويقول لـ"الاقتصادية"، رود ليون المهندس في مجال الأبحاث الإلكترونية في شركة سنكلير للأبحاث، إن "هناك حاجة لترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي عفا عليها الزمن، وهذا يرفع من إنفاق الشركات على التكنولوجيا وأبحاث التقنية، كما أن هناك احتياجات أمنية متصاعدة ونموا في أعداد العاملين، وهذا لا يمكن مواجهته إلا من خلال برامج تكنولوجيا حديثة، ما يرفع من تكلفة الإنفاق على التقنيات".
ويضيف ليون أن "الدراسات الحديثة كشفت أن حدوث خرق أمني بسيط لدى شركة كبيرة الحجم يؤدي إلى زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بنحو 25 في المائة مقارنة بنحو 4 في المائة فقط في الشركات الصغيرة".
وبصفة عامة، يلاحظ أنه بالمقارنة مع الشركات الموجودة في أوروبا، فمن المرجح أن تزيد الشركات في أمريكا الشمالية من الإنفاق من أجل ترقية البنية التحتية القديمة. وتفاعلا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بخفض الضرائب على أرباح الأعمال في 2018، تعتزم 4 في المائة من الشركات الأمريكية زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في العام الجاري.
