وأضاف الوزير أنه تم توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد أدنى للاستثمارات يبلغ حوالي 16 مليار دولار، كما تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% لتصل إلى أقل من 900 مليون دولار، الأمر الذي انعكس على جهودهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة الماضية.
وخلال كلمته بمؤتمر الأهرام الثالث للطاقة تحت عنوان "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو"، أشار "الملا" إلى أنه تم أيضا تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من 1.250مليون وحدة سكنية سنوياً، ليصل إجمالي ما تم توصيله إلى أكثر من 10.6 مليون وحدة سكنية.
كما أشار إلى التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز باستثمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار.
وذكر أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تم تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي من خلال عدة مشروعات بلغت استثماراتها أكثر من 4 مليارات دولار، ونجاح تنفيذ برنامج إصلاح دعم الوقود، مما ساهم في خفض معدلات الاستهلاك المحلي، والحد من الواردات وزيادة الصادرات.
ولفت الوزير المصري إلى طرح أول مزايدة عالمية في البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان عن نتائجها اليوم بفوز 3 شركات عالمية بإجمالي مساحات بلغت 10 آلاف كيلو متر مربع، وحجم استثمارات حوالي 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات وفق العربية.
وأشار إلى ارتفاع إنتاج البترول في مصر لأعلى معدل له خلال شهر أغسطس الماضي ليصل إلى 1.9 مليون برميل يومياً.
