وأضافت أن خطة التمويل تتضمن منحا نقدية من الدول الأعضاء واستخدام الموارد الداخلية للصندوق، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن حزمة التمويل. وسَتُستخدم تلك الأموال لتسوية متأخرات الصومال المستحقة لصندوق النقد.
وقالت جورجيفا "هذه خطوة مهمة لمساعدة الصومال على المضي في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي والتقدم صوب إسقاط الدين في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون."
وتابعت أن قرارا للبدء في الإعفاء من الدين قد يصدر فور تقديم الأعضاء الالتزامات المالية الضرورية، شريطة استمرار حكومة الصومال في جهودها الإصلاحية القوية، لكنها لم تذكر موعدا محددا.
وتبلغ ديون الصومال الخارجية حوالي خمسة مليارات دولار، بما يكاد يضاهي ناتجه المحلي الإجمالي، وهو وضع يصفه صندوق النقد الدولي بغير القابل للاستمرار.
ورحب وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيلي بقرار الصندوق في تغريدة له على تويتر، مضيفا "نحن ممتنون لكل الشركاء على دعمهم المتواصل لرحلتنا صوب إلغاء الدين. سنمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية".
