ويشهد لبنان احتجاجات منذ 17 أكتوبر الماضي، أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط غضب من إخفاق الحكومة في معالجة أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، أولى جلسات الاستشارات النيابية الملزمة حسب الدستور مع الكتل السياسية في قصر بعبدا، من أجل اختيار رئيس للحكومة.
وبينما قد تعيد الاستشارات النيابية تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة، فإنه من المرجح أيضا أن تتم تسمية شخصية تحظى بتوافق الأحزاب الرئيسية للقيام بالمهمة.
ووسط ضبابية المشهد، لم تستبعد مصادر وزارية إمكانية تأجيل الاستشارات النيابية للمرة الثالثة، في ظل تعثر الحريري بالحصول على غطاء من الكتل النيابية المسيحية الرئيسية في البرلمان، وعدم التوجه لتسمية شخصية بديلة.
ومن المنتظر وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى لبنان خلال الساعات القليلة المقبلة، للوقوف على آخر مستجدات المشهد السياسي.
وتتزامن التطورات السياسية مع تحركات مستمرة في الساحات، احتجاجا على المماطلة السياسية، ومساعي إعادة إنتاج حكومة مماثلة للحكومة السابقة، وعدم الاستجابة لمطالب المحتجين.
وكانت هناك محاولات متكررة في اليومين الماضيين لإثارة النعرات الطائفية، وتصعيد الوضع في الشارع، من أجل تحسين شروط التفاوض بشأن الصيغة الحكومية.
وتعرض المحتجون ليلا في النبطية جنوبي البلاد إلى سلسة اعتداءات من جماعات حزبية، مما استدعى تدخل الجيش اللبناني لحمايتهم، بعد أن أقدمت مجموعة من الشباب على حرق خيم المتظاهرين.
وفي العاصمة بيروت، عززت القوى الأمنية من إجراءاتها، ورفعت كتلا إسمنتية عازلة بين منطقتي الرينغ وساحة رياض الصلح، منعا لمحاولات الاقتحام المتكررة للساحات من قبل أنصار ميليشيات حزب الله وحركة أمل.
