تصنيف لبنان السيادي بأعلى درجة مخاطرة.. وهذه توقعات "فيتش"

جي بي سي نيوز :- انخفض تصنيف لبنان السيادي إلى أعلى درجة مخاطرة، بسبب استمرار الاضطراب السياسي في البلاد بين الطبقة السياسية الحالية والمحتجين.

وفي ثاني تخفيض من نوعه خلال العام 2019، خفضت وكالة "فيتش" الدولية تصنيف لبنان الائتماني من (CCC) إلى (CC)، وهو أعلى درجة مخاطرة وعدم الالتزام بالسداد.

وكانت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني، خفضت في 24 آب/ أغسطس الماضي، التصنيف الائتماني للبنان من (-B) إلى (CCC).

وقالت فيتش، الخميس، إن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان يعكس أن إعادة هيكلة ديون الحكومة أو التخلف عن سدادها أمر محتمل بسبب عدم اليقين السياسي الحاد، والضوابط على حركة رأس المال الفعلية، وتضرر الثقة في القطاع المصرفي، الذي سيعوق تدفقات رأس المال اللازمة للبلاد لتلبية احتياجاته التمويلية.

ورجحت فيتش، أن يستمر الاضطراب السياسي المستمر في لبنان بين الطبقة السياسية الحالية والمحتجين.

وتسببت أكبر الاحتجاجات منذ أكثر من عقد، واستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، في حدوث شلل سياسي متجدد.

وتتوقع فيتش أن ينخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى لبنان إلى 28 مليار دولار في نهاية 2019 ، بانخفاض 4 مليارات دولار في العام، وسيستمر في التآكل في 2020.

وتتوقع فيتش، أن يسجل عجز الموازنة اللبنانية 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

والأربعاء، قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل، إن عجز الموازنة في 2019، سيكون أكبر بكثير من التوقعات، بسبب التراجع "المقلق" في الإيرادات.

ويستهدف مشروع موازنة 2019، خفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1 بالمئة في 2018.

وحسب فيتش، "يمكن لإبرام اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي أن يدعم الوضع المالي للبنان، وتعبئة تمويل خارجي آخر، لكن من المؤكد أن هذا سيستلزم بعض إعادة هيكلة الدين الحكومي".

ويشهد لبنان تدهورا اقتصاديا، في ظل تراكم الديون الداخلية والخارجية إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات رسمية.

وفي وقت سابق الخميس، قال مكتب الحريري، إنه بحث مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إمكانية تقديم مساعدة فنية لبلاده لصياغة خطة لإنقاذ الاقتصاد.

وأبلغ الحريري، مسؤولي المؤسستين الدوليتين أنه ملتزم بإعداد خطة عاجلة يمكن تنفيذها فور تشكيل حكومة جديدة.

وتأتي خطوة الحريري، في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين.

ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

الاناضول