جي بي سي نيوز :- أثار إلغاء قرار تعيين فنانة تشكيلية بمنصب مديرة لقصر ثقافي في مصر بحجة أنها سيدة ”منتقبة“ وتكليف أخرى بالعمل في المنصب، جدلاً واسعًا.
ومنذ إلغاء قرار التعيين يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، حتى خرجت وزارة الثقافة ببيان جاء فيه أن ما يتم تداوله عن تعيين السيدة المنتقبة كمديرة لقصر الثقافة، لم يتم بشكل رسمي ولكنها كانت تقوم بتسيير أعمال القصر بصفة مؤقتة فقط.
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية، أحمد عواض، إن قرار تسيير الأعمال بصفة مؤقتة لا تترتب عليه أي حقوق تعيين، مشيرًا إلى أنه أرسل أوراقًا للتفتيش ومراجعة صحة الإجراءات، بعد أن وردت شكاوى في الإقليم بشأن تعيين السيدة المنتقبة.
وأشار إلى أن الزميلة ”المنتقبة“ لم تتضرر وأنه تم تكليف زميلة أخرى، منوهًا أن اللجنة التي ستقوم باختيار اللجان ستبدأ في اتخاذ قراراتها لتعيين مدير للقصر بشكل رسمي، وأن أي مقصر ستتم محاسبته.
وشددّ على أن لائحة الهيئة أو الوزارة بشكل عام لا يوجد بها ما يمنع من وجود منتقبات كموظفات في الوزارة، موضحًا أن الهيئة تقدم خدماتها للجمهور ولكن عندما يبادر الجمهور بالشكوى فلا بد من تصحيح الخطأ.
وأضاف ”لدينا موظفات منتقبات والقانون لا يمنع ذلك وأمر التعيين للمديرين متروك و للجان التعيين طبقًا للأفضل خاصة أن من مبادئ الهيئة والوزارة اختيار الأنسب للفنون والأنسب في التعامل مع الناس والمنتقبة يُنظر في أمرها على حسب الحالة والأصلح فنيًا يتم اختياره“..
وتعليقًا على إلغاء قرار تعيين منى القمّاح ”المنتقبة“ التي أثارت الجدل، بيّن الإعلامي المصري عمرو أديب أنه تحدث معها حول تعيينها مديرة لقصر ثقافة كفر الدوار، وأكدت له أنه تم اختيارها من خلال لجنة مكونة من 4 مسؤولين بوزارة الثقافة، وهذا يخالف البيان الذي أصدرته الوزارة، بأن تعيينها بصفة مؤقتة.
وكشف الإعلامي المصري من خلال برنامجه ”الحكاية“ الذي يُعرض عبر قناة ”إم بي سي مصر“ أن السيدة منى القمّاح قالت إنها لا توجد لديها أية مشاكل مع القرارات التي اتخذتها الوزارة حيالها وأنها متقبلة لأي قرار، منوهًا إلى أنها أبدت رفضها التام لاستخدام الواقعة من جانب قنوات تحرض ضد مصر من الخارج.
وشرح المحامي المصري الدولي محمد حمود، الموقف القانوني، مؤكدًا أن القانون المصري لا يمنع ”المنتقبة“ من أن تكون في منصب ثقافي، مشددًا على أن الموظفة برفعها دعوى قضائية نرى أنها نُقلت من مكان لآخر والنقل ليس بعقوبة قانونية.
وأشار المحامي الدولي إلى أن القانون لا يمنع الوزير من النقل وتثار المشكلة إذا تم فصلها، منوهًا أنه مما يعيب القرار الإداري في هذا الشأن، فيتم تقييم قرارات اللجان ممن يرأس هذه اللجان.
ونوّه أن القانون لا يمنع ”منتقبة“أن تولى منصبًا ثقافيًا في مصر وفكريًا يصلح بشرط ألا تأخذ قرارها بتغيير المنهج الذي لابد أن تسير عليه، موضحًا أنه كان لابد من الانتظار بشأنها ومعاقبتها على تصرف إذا فعلت ذلك طالما حدث خطأ إداري في تعيينها.
وكانت وسائل محلية تداولت أنباء عن إلغاء وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، تعيين الفنانة التشكيلية منى القماح، في منصب مدير قصر ثقافة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في مصر بدعوى أنها ”منتقبة“، وذلك رغم فوزها بالمنصب في مسابقة علنية على مستوى إقليم وسط وغرب الدلتا، بوصفها مسؤولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية في قصر الثقافة.
