"إريكسون" تقر بتقديم رشاوى لمسؤولين بالصين ودول أخرى

جي بي سي نيوز :- أقرت شركة اتصالات الهواتف المحمولة السويدية إريكسون بتقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين في الكويت والصين وإندونيسيا وفيتنام وجيبوتي، لتأمين عملها وضمان استمراريته.

واعترفت الشركة بأنها قامت بين عامي 2000 و2016 بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من خلال استشاريين ومقدمي خدمات في الصين لإنشاء صندوق لتسهيل أعمالها من خلال شراء هدايا لمسؤولين أجانب وتمويل رحلات وأمور ترفيهية أخرى لهم من أجل كسب أعمال من شركات الاتصالات التي تملكها الدولة.

ووافقت الشركة السويدية على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية قضية الفساد تشمل تقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن الشركة أقرت بأنها تآمرت مع آخرين لانتهاك قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية بين عامي 2000 و2016 على الأقل بالضلوع في مخطط لدفع رشا بهدف تزييف دفاتر وسجلات وعدم تطبيق قيود محاسبية داخلية مقبولة.

وتمنح القوانين الأمريكية القضاء سلطة على الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصات الأمريكية أو في حال كانت الجريمة تمس أراضي الولايات المتحدة أو نظامها المالي.

وذكرت السلطات أن إريكسون استخدمت أطرافا ثالثة لدفع رشا لمسؤولين حكوميين لتأمين عملها وضمان استمراريته.

وأقرت شركة إريكسون مصر المحدودة، إحدى الشركات التابعة لإريكسون، بالذنب أمام محكمة منطقة جنوب نيويورك في تهمة التآمر لانتهاك بنود مكافحة الرشوة الواردة في قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية.

وقد يؤدي الإقرار بالذنب إلى فرض عقوبات إضافية أشد تشمل سحب تراخيص مهمة لكن الشركة يمكنها التفاوض لضمان استمرار عملها.

وقالت الشركة إنها راجعت برنامجها لمكافحة الفساد واتخذت إجراءات لتحسين أخلاقياتها المهنية والتزامها.

وسبق أن أعلنت أنها تعاونت مع السلطات الأمريكية وأنها ستدفع 1.2 مليار دولار لتغطية عقوبات نقدية وتكاليف أخرى.

وفي بيان على موقعها على الإنترنت، قالت شركة إريكسون إنها لن تعلق على الأمر ما عدا القول إن مبلغ الـ1.2 مليار دولار الذي تم الكشف عنه في أيلول/سبتمبر "لا يزال حاليا تقديرها للمبالغ اللازمة لتغطية العقوبات النقدية" والتكاليف الأخرى .

وسيتم تقسيم قيمة الغرامة بين وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بحسب وزارة العدل.

وتعمل الهيئتان بشكل مشترك على تطبيق القوانين الأمريكية لمكافحة جرائم الرشوة الأجنبية.

ووافقت الشركة السويدية أيضا على الاحتفاظ بمراقب من طرف ثالث لمدة ثلاث سنوات للإشراف على امتثالها للقوانين.

وشرّعت 44 دولة قوانين لمكافحة دفع الرشى للمسؤولين الأجانب لكسب المشاريع، لكن الولايات المتحدة منذ فترة طويلة هي الأكثر نشاطا في مكافحة الفساد الدولي.