النزاهة العراقية تأمر بتوقيف نائب رئيس مجلس نينوى

جي بي سي نيوز:- أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الأربعاء، صدور أمري استقدام بحق نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق وأحد أعضاء مجلس المحافظة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

في التفاصيل، ذكر بيان النزاهة أن "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة عن تهمة إعادة (76) عضواً مفصولاً من أعضاء مجالس الأقضية والنواحي بشكل مخالف للقانون، فضلاً عن تسليمهم رواتب بلغت (1,430,000,000) مليار دينار من ميزانية المجلس التشغيلية خلافاً للضوابط" ، وفق "العربية" .

وأضاف البيان أنه "تم إصدار أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس المحافظة لقيامه بتسلم عشرة آلاف لتر من مادة زيت الغاز المجهزة عن طريق محطة تعبئة القيارة إلى مركز تشغيل ماء البعاج وعدم وجود ما يؤيد قيامه بتسليم المادة إلى مركز التشغيل".

كما تابع أن "أمري الاستقدام صدرا وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".

60 أمر قبض بحق نواب ومسؤولين
يشار إلى أن هيئة النزاهة في العراق كانت أعلنت الشهر الماضي، عن صدور 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

وأوضحت الهيئة حينها صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

كما أكدت صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، حيث تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد، وصدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و6 مديرين.

مظاهرات مستمرة
يذكر أن حراكا شعبيا في العراق كان انطلق منذ أسابيع، في البداية احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية.

وبعدما كانت مقتصرة على الدعوة إلى توفير فرص عمل وخدمات عامة، تصاعدت مطالب المحتجين الذين ما زالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، لتشمل إصلاح كامل المنظومة السياسية التي أسستها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وأصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسيا للمحتجين.