حماد يتعهد بالسماح لعرب 48 التسوق في الأردن

جى بي سي نيوز  :- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك أهمية معالجة التحدّيات وإزالة جميع المعيقات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين عبر اتخاذ خطوات وإجراءات تعزز البيئة الاستثمارية في الأردن.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة تحسين البيئة الاستثمارية، بحضور وزير الداخلية سلامة حماد ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، ومدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ محمد السرحان.
وجدد أبو صعيليك التأكيد على ان تحفيز الاستثمار يسهم في حل المعضلة الاقتصادية باعتباره عصب الاقتصاد الوطني وركيزة اساسية في عملية الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وخلق فرص العمل.
وثمن الدور الذي تضطلعا به وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وسرعة استجابتهما لحل بعض القضايا التي واجهات بعض المستثمرين، مؤكداً ان وجود "الداخلية" في منظومة الاستثمار امر إيجابي ويصب في مصلحة الاستثمار.
وقال "رغم الإجراءات الحصيفة والايجابية التي يجب تعظميها الا اننا اليوم معنيون بتسليط الضوء والاشارة الى بعض النقاط والسلبيات بغية معالجتها"، مشدداً على ضرورة تسهيل الإجراءات وتبسيطها وعدم التشدد في تطبيق التعليمات والقضاء على البيروقراطية لكي تمر الأمور بكل سلاسة ويسر.
واثار أبو صعيليك عدداً من الملاحظات والشكاوى الواردة اللجنة تتعلق بإقامة المستثمرين وتملك الشقق والأراضي وتجديد رخص السواقة لأسرهم وأبنائهم بحيث تصبح كل خمسة او عشرة أعوام بدلاً من عام واحد.   
كما أشار الى ضرورة وجود شرطي سير صباحاً ومساءً في منطقة وسط البلد بعمان، وإعادة نقطة الشرطة في ساحة الملك فيصل والسماح لعرب 48 الوافدين للأردن بالتسوق في وسط البلد، مشيراً إلى أن هذا الامر كان مسموح به في السابق الا انه الآن توقف ما أثر على الحركة التجارية.
من جهتهم، طالب النواب خالد أبو حسان ومفلح الخزاعلة وعواد الزوايدة ورائد الخزاعلة ورجا الصرايرة وفواز الزعبي وقيس زيادين ومحمود الطيطي وموسى الوحش بضرورة حماية المستثمرين والاستثمارات وتوفير جميع السبل التي تسهم بتعزيز البيئة الاستثمارية، مؤكدين أهمية الحفاظ على منظومة الامن والأمان كونها تلعب دوراً هاماً في جذب المستثمر واشعاره بالأمن والاستقرار.  
وأكدوا أهمية تعزيز دور الحكام الإداريين ومنحهم الصلاحيات التي تمكنهم من دعم الاستثمار وتذليل العقبات التي تعترض طريقه وتنفيذ البرامج والمشروعات التنمويّة في المحافظات لغايات تحفيز النموّ الاقتصادي والارتقاء بواقعها التنموي وتوفير فرص العمل مشدّدين على ضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، والتعاون لتنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المواطن.
وفيما ثمنوا جهود وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار بهذا الشأن دعوا الى إنجاح فكرة اللامركزية ودعمها لتشكل حاضنة جاذبة للاستثمار كما طالبوا بوجود دراسة شاملة وواضحة عن جميع التحديات والمعيقات التي تواجه المستثمرين بهدف معالجتها.   
بدوره، استعرض حماد جميع الخطوات والإجراءات التي قامت بها الوزارة لتحفيز الاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية والتسهيل على المستثمرين، مؤكداً حرص الوزارة وسعيها المستمر لتطوير أجهزتها وتسليح كوادرها بالمهارات وتعزيز قدراتهم ليتمكنوا من تذليل جميع العقبات التي تقف بوجه المستثمرين.
وأشار الى انه تم استحداث وحدة امن وحماية الاستثمار في مديرية الأمن العام تعنى بأمن وتشجيع الاستثمار وتقديم الخدمات الأمنية المتميزة للمستثمر وفقا للرؤى الملكية السامية في بناء الأردن الانموذج.
وقال حماد "اننا نحرص على تطبيق شعار "حماية القانون بالقانون"، حيث منعنا التغول على المستثمرين بالتعاون مع جميع الأجهزة والجهات المعنية.
وأضاف وبالتعاون مع هيئة الاستثمار لقد طورنا بالتعليمات المتعلقة بأبناء المستثمرين بخصوص الجنسية، حيث كانت تمنح لأبناء المستثمر الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 عاما، وأصبحت الآن لغاية 30 عاماً، ويحصل عليها هو وزوجته وابنه وزوجته.
وفيما يتعلق بالملاحظات التي أوردها رئيس وأعضاء اللجنة، وعد حماد بالعمل على بحثها وحلها جميعاً بما فيها المتعلقة بالسير في وسط البلد، ومعالجة تجديد رخص السواقة من خلال تعديل قانون السير، قائلاً ان المستثمر مرحب به ولا يمكن ان نعطل أي معاملة او تجديد رخصة الا إذا كان هناك جانب أمني.
كما تعهد بالسماح لعرب 48 بالتسوق في الأردن، واصفاً إياهم بالأهل.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتسهيل على اهل القدس، حيث تم فتح مكاتب هناك وأصبحت معاملاتهم تأتي وترجع عبر البريد فضلاً عن الإجراءات الإيجابية التي تتعلق بتملك أبناء قطاع غزة.
من جانبه، أعرب الوزني عن تقديره للدور الذي تقوم به الداخلية وحجم التعاون الذي تبديه مع هيئة الاستثمار مثمناً سرعة استجابتها باتخاذ القرارات التي من شأنها تشجع الاستثمار وتمنع عرقلة المستثمرين خصوصاً في ظل وجود الوزير حماد.
وأشار الوزني الى بعض النقاط والملاحظات التي لا بد من معالجتها كموضوع الربط الالكتروني بين الهيئة والوزارة وإعادة النظر بالإقامة وتجديد الرخص بحيث لا تصبح سنوياً قائلاً يجب عدم التوقف عند الموافقات السنوية وتجديد الرخص.
فيما تطرق السرحان الى الدور التنموي الذي تقوم به الداخلية عبر مديريات التنمية الموجودة في جميع المحافظات، لافتاً الى ان الوزارة قامت بوضع دليل لأعداد الخطط الاستراتيجية كمتطلب لقانون اللامركزية يتضمن كل المعلومات والتفاصيل والمشاريع ودراسات الجدوى وفرص العمل.
وأشار الى ان الوزارة قامت بعقد دورات تدريبية بهدف تعزيز قدرات موظفي الداخلية واكسابهم المهارات للنهوض والارتقاء بالدور التنموي وتحفيز البيئة الاستثمارية.