تهديد ترامب مجددا بفرض رسوم على واردات الصين يربك الأسواق

جي بي سي نيوز :- هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مجددا بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.

وفي الآونة الأخيرة دبت حالة من التفاؤل عقب حديث ترامب عن قرب توقيع اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم "الولايات المتحدة والصين".

وقال ترامب، إنه سيزيد الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بكين لإنهاء حرب التجارة التي هزت الأسواق وأضرت بالنمو العالمي.

وأضاف ترامب، متحدثا خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض، أنه سيتعين على الصين إبرام اتفاق تجارة.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن ترامب أنه من المتوقع أن يتم إبرام اتفاق تجاري بين أمريكا و الصين قبل الموعد المحدد، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي ساهمت فيه الحرب التجارية الحاصة بين البلدين.

وفي سياق تهديدات ترامب، غيرت الأسهم الأوروبية اتجاهها لتغلق على انخفاض اليوم الثلاثاء في جلسة معاملات متقلبة مع إحجام المستثمرين عن الرهانات الجريئة في ظل الضبابية التي تكتنف التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2015 في التعاملات الصباحية لكنه بدد مكاسبه ليغلق على انخفاض طفيف، متأثرا بهبوط الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية المرتفعة في أوائل جلسة تداولها.

وأشارت تقارير أمس الاثنين إلى أن بكين متشائمة حيال فرص إبرام صفقة تجارة مع واشنطن، وهو ما أثار مخاوف الأسواق.

لكن بعض الارتياح ساد بعدما قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة المسموح للشركات الأمريكية خلالها بالتعامل مع هواوي تكنولوجيز الصينية 90 يوما أخرى.

وقال كريج إيرلام، محلل السوق لدى أواندا في لندن، "يوجد تفاؤل كبير حيال التجارة محسوب في الأسعار رغم الإشارات المتباينة.. كل ما يحدث الآن هو بعض جني الأرباح لأننا مررنا بصعود قوي جدا."

وهبط مؤشرا قطاعي المرافق والاتصالات 0.4 و0.9 بالمئة، مبددين مكاسب الجلسة السابقة حين أقبل المستثمرون على الأسهم المأمونة.

وانتعش مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي بعد أسوأ جلسة له فيما يزيد على شهر، بفضل بيانات أظهرت ارتفاع تسجيل سيارات الركوب في أوروبا إلى أعلى مستوياته منذ 2009 في أكتوبر تشرين الأول.

وزاد مؤشرا قطاعي التعدين والتصنيع 0.4 بالمئة لكل منهما.

عربي 21