وبحسب البيان الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، فإن أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع تبلغ 12.25 في المئة، فيما تبلغ 13.25 في المئة على الإقراض، وبدأ سريانها في 14 نوفمبر الجاري.
وتنخفض هذه الأرقام عن تلك المعلنة في 26 سبتمبر الماضي، وكانت 13.25 في المئة على الإيداع و14.25 على الإقراض.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن خفض سعر الفائدة جاء مدفوعاً بتراجع معدل التضخم للحضر ليسجل 3.1 في المئة في أكتوبر 2019، وهو الأفضل منذ 14 عاما مع الأخذ في الاعتبار تغيرات فترة الأساس.
ولفتت اللجنة إلى صدور القرار في ظل ظروف محلية محيطة تتمثل في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، ليصل إلى 5.6 في المئة، خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع المناظر له من عام 2018،
وكذلك انخفاض معدل البطالة إلى 7.8 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2019 مقارنة بالربع المناظر له من عام 2018، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 9.6 في المئة منذ بداية 2019.
وقالت لجنة السياسات النقدية إن قرارها جاء أيضا في ظل ظروف عالمية، متمثلة في تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي، فضلا عن التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بجانب تذبذب أسعار البترول العالمية نتيجة للاضطرابات الأخيرة، وأخيرا توجه البنوك المركزية عالميا نحو خفض سعر الفائدة.
