ويتوقع قانون المالية أن "تتراجع احتياطات الصرف إلى 51.6 مليار دولار نهاية 2020، وهو ما يُمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج"، بحسب الوكالة.
وتابعت الوكالة: "بالرغم من الضغوطات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية، فإن القانون حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية".
ويَتوقع القانون نموا اقتصاديا بنسبة 1.8 بالمئة وارتفاع نسبة التضخم إلى 4.08 بالمئة.
وتمّت المصادقة على القانون في سياق احتجاجات شعبية غير مسبوقة دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل الماضي.
